نمايندگان پرستاران در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور درخواست كردند: عدالت را برقرار كنيد
مطالبات پرستاران همچنان بر زمين مانده است
گروه اجتماعي: محقق نشدن وعده‌هاي صنفي، پرستاران را واداشت كه براي رييس‌جمهور نامه بنويسند و گلايه خود بابت خواسته‌هاي انباشته را به گوش بالاترين مسوول اجرايي كشور برسانند و اميدوار باشند كه مسعود پزشكيان به عنوان اولين رييس‌جمهور پزشك كه هم رياست دانشگاه علوم پزشكي و هم وزارت و توليت سلامت و هم طبابت و اشتغال در بيمارستان‌ها را تجربه كرده و با سختي‌هاي كمرشكن شغل پرستاري به خوبي آشناست، به ياد طلب‌هاي معطل مانده صف اول ارايه خدمات سلامت بيفتد و به اعتراضات جامعه پرستاري كشور جواب بدهد.
در متن نامه‌اي كه با امضاي جمعي از هيات‌مديره‌هاي نظام پرستاري سراسر كشور خطاب به رييس‌جمهور نوشته شده، آمده است: «با عنايت به شرايط خطير و حساس حاكم بر جامعه پرستاري و پيامدهاي آن بر نظام سلامت كشور، بر خود لازم دانستيم تا مراتب نگراني عميق خود را نسبت به تداوم وضعيت موجود و تضعيف بدنه حرفه‌اي پرستاري به استحضار حضرت‌عالي برسانيم. جامعه پرستاري كشور همواره در بزنگاه‌هاي تاريخي از‌جمله دوران فراگيري ويروس كرونا و همچنين در مقاطع بحراني نظير جنگ ۱۲ روزه با رژيم صهيونيستي، در صف مقدم خدمت‌رساني، ايثار و فداكاري بوده و با نثار جان خود، از سلامت و امنيت ملت شريف ايران دفاع كرده است. اين روحيه وفاداري، عشق به ميهن و تعهد حرفه‌اي، شايسته بالاترين سطح حمايت‌هاي مادي و معنوي ازسوي دولت و حاكميت است. با كمال تأسف، در شرايط فعلي شاهد گسترش نارضايتي، خستگي مزمن، مهاجرت نيروهاي متخصص، كاهش انگيزه، ترك خدمت و فرسودگي شغلي در ميان پرستاران هستيم؛ روندي كه تهديدي جدي براي استمرار كيفيت خدمات سلامت در كشور محسوب مي‌شود. ازسوي ديگر، رويكردهايي نظير توسعه آموزش بهياري به جاي تقويت پرستاري حرفه‌اي و تخصص‌محور، زنگ خطري جدي براي آينده نظام سلامت است كه مي‌تواند موجب عقب‌گردي جبران‌ناپذير شود.»
در ادامه اين نامه، امضاكنندگان علاوه بر اينكه تاكيد دارند مطالبات مطرح شده، راهي براي صيانت از سرمايه انساني پرستاري كشور و بهبود وضعيت حرفه‌اي و معيشتي اين قشر است، از رييس‌جمهور خواسته‌اند كه استقرار عدالت در نظام پرداخت كاركنان وزارت بهداشت را اجرا كند و در توجيه اين خواسته، نوشته‌اند كه «برقراري نظام پرداختي منصفانه و يكپارچه مبتني بر ميزان مسووليت، سختي كار و نقش واقعي كاركنان در ارايه خدمات سلامت، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. تداوم تبعيض‌هاي پرداختي ميان گروه‌هاي مختلف شغلي، از مهم‌ترين عوامل نارضايتي و كاهش انگيزه در بدنه پرستاري كشور است.»
تشكيل كارگروه ملي ويژه پرستاري با مشاركت فعال پرستاران باليني، مطالبه ديگري است كه در اين نامه مطرح شده و جامعه پرستاري كشور، ذيل اين خواسته به رييس‌جمهوري مي‌گويد كه: «با وجود اقدامات و پيگيري‌هاي سازمان نظام پرستاري، همچنان خلأ قابل توجهي در انعكاس مستقيم دغدغه‌ها و ديدگاه‌هاي پرستاران باليني به سطوح تصميم‌سازي كلان احساس مي‌شود. تشكيل كارگروهي تخصصي با حضور نمايندگان پرستاران صف، در كنار نهادهاي صنفي و مديريتي، مي‌تواند زمينه‌ساز هم‌افزايي موثر و تدوين راهكارهايي واقع‌بينانه و كاربردي در جهت حل چالش‌هاي حرفه‌اي باشد.»
جامعه پرستاري كشور همچنين در اين نامه خواستار پرداخت فوق‌العاده خاص با بالاترين ضريب براي پرستاران به واسطه ماهيت پرمخاطره و فرسايشي اين حرفه است و تاكيد دارد كه تحقق اين مطالبه اساسي، مستلزم حمايت مستقيم و قاطع رياست‌جمهوري است. اصلاح نحوه اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري از ديگر مطالبات مطرح در اين نامه است و جامعه پرستاري از رييس‌جمهور مي‌خواهد كه قانوني كه اجراي كامل و كارآمد آن، از تير ماه 1386 و با وجود تصويب نهايي در مجلس و ابلاغ به رييس‌جمهوري وقت، به مدت 18 سال به تاخير افتاده و اجراي ناقص و ناكارآمد آن طي اين سال‌ها، دلسردي وسيع در پرستاران رقم زده، حالا و با صدور دستوري ويژه، ضمن بازبيني و اصلاح، به صورت عادلانه و كامل به مرحله اجرا برسد و حقوق واقعي را براي اين قشر تضمين كند. حذف ماليات پلكاني از حقوق پرستاران، از ديگر خواسته‌هاي مطرح در نامه هيات‌هاي مديره پرستاري به رييس‌جمهور است. امضاكنندگان نامه در توجيه اين خواسته نوشته‌اند: «نظام مالياتي پلكاني موجود، بدون توجه به سختي كار، شيفت‌هاي شبانه، فشارهاي رواني و شرايط خاص حرفه پرستاري، فشار مضاعفي بر دوش اين قشر زحمتكش وارد كرده است. پيشنهاد مي‌شود در راستاي حمايت عملي از پرستاران، نرخ مالياتي ويژه يا حذف پلكاني ماليات براي ايشان در دستور كار قرار گيرد.»
رفع تبعيض و تضييع حق در نحوه به كارگيري پرستاران، مطالبه ديگري است كه جامعه پرستاري مطرح كرده و انتظار دارد با كمك رييس‌جمهوري، مشكلات موجود در مسير استخدام و تبديل وضعيت نيروهاي شركتي، قراردادي و به كار گرفته شده در ايام كرونا برداشته شود تا با حل اين مشكل، علاوه بر ايجاد امنيت شغلي و افزايش رضايتمندي شغلي، بحران نيروي انساني و كمبود پرستار، ترك شغل و آسيب‌هاي وارده به ساختار پرستاري كشور هم كاهش يابد.
امضاكنندگان نامه در پايان اين متن خطاب به مسعود پزشكيان نوشته‌اند: «بر اين باوريم كه توجه راهبردي و همه‌جانبه به مطالبات جامعه پرستاري، ضرورتي انكارناپذير در جهت حفظ و ارتقاي سلامت عمومي كشور و بهبود بهره‌وري نظام سلامت است. استدعا داريم با نگاه ملي و مسوولانه خود، ضمن صدور دستور بررسي و پيگيري دقيق موارد فوق، موجبات تحقق خواسته‌هاي بحق اين قشر شريف را فراهم فرماييد. بي‌ترديد، حمايت قاطع حضرت‌عالي، نقطه عطفي در ايجاد اميد، تقويت انگيزه و بازسازي سرمايه اجتماعي پرستاران كشور خواهد بود.»
اين نامه، درحالي براي رييس‌جمهور نوشته و ارسال شده كه كمتر از دو هفته قبل، اعضاي شوراي عالي نظام پرستاري در جلسه دو ساعته با معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، مشكلات جامعه پرستاري كشور را مطرح كردند كه پرداخت‌هاي ناكافي و ناعادلانه، معوقات 6 الي 8 ماهه پرداخت به پرستاران، اضافه كاري‌هاي سليقه‌اي و اجباري، ترك كار به دليل نارضايتي و بي‌انگيزگي، تعطيلي و ادغام برخي بخش‌هاي بيمارستاني به دليل كمبود شديد پرستار سرفصل اين خواسته‌ها بود.
هفته قبل هم، رييس سازمان نظام پرستاري از برگزاري اولين جلسه كارگروه ويژه پرستاري خبر داد. اين كارگروه البته با تاخير 8 ماهه بعد از دستور رييس‌جمهور تشكيل شد و قرار بود در اين كارگروه و با حضور نمايندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پرستاري، سازمان امور اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه، مشكلات جامعه پرستاري به صورت ريشه‌اي بررسي شده و راهكارهاي حل اين مشكلات در قالب پيشنهادهاي اجرايي به رييس‌جمهوري ارايه شود. در اولين جلسه اين كارگروه مقرر شد كه ظرف يك ماه، سازمان نظام پرستاري به همراه معاونت پرستاري وزارت بهداشت، مسائل حوزه پرستاري را جمع‌بندي كرده و راهكارهاي حل مشكلات را به دولت ارايه كنند.
البته سرفصل مشكلات جامعه پرستاري چندان مبهم نيست. مهم‌ترين خواسته جامعه پرستاري، رفع تبعيض و بي‌عدالتي ديرينه‌اي است كه بر اين قشر خدمتگزار در نظام سلامت تحميل شده است. چند روز قبل، محمد شريفي‌مقدم؛ دبيركل خانه پرستار در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر تاكيد كرد كه: «پرستاران بايد انگيزه‌هاي زيادي داشته باشند تا تعلق خاطر آنها به حرفه‌اي كه دارند، بيشتر شود. اين تعلق خاطر، فراتر از نيازهاي مادي و معيشتي است. البته معيشت پرستاران خوب نيست و براي نگهداشت نيروهاي پرستاري، بايد فوق‌العاده خاص كه به همه كاركنان تعلق مي‌گيرد، براي پرستاران از ضريب بيشتري برخوردار باشد تا انگيزه آنها را براي ماندن در حرفه‌اي كه مشغول خدمت هستند؛ افزايش دهد.جامعه پرستاري از بي‌عدالتي رنج مي‌برد، زيرا اختلاف پرداختي‌ها در نظام سلامت ايران، در دنيا بي‌سابقه است. متاسفانه در سال‌هاي اخير و حتي در روزهاي پس از جنگ اخير نيز، شاهد برخورد با اعتراض‌هاي پرستاران بوده‌ايم. پرستاران در محيط كار تحت فشار هستند. اگر نخواهيم به خواسته‌هاي بحق نيروهاي پرستاري توجه كنيم، در بحران‌ها دچار مشكل خواهيم شد كه در‌نتيجه آن، مردم آسيب مي‌بينند.»
يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي جامعه پرستاري، لغو قراردادهاي 89 روزهاي است كه به عنوان مصداق بارز زير پا گذاشته شدن قانون، همچنان منعقد مي‌شود و باوجود قول معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت درباره برچيده شدن بساط اين نوع از قراردادها، رييس كل سازمان نظام پرستاري مي‌گويد كه اين قراردادهاي شغلي، چون نياز به مجوز سازمان امور استخدامي ندارد، به يك رويه تامين نيروي انساني در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تبديل شده و البته، ظلم آشكار به پرستاراني است كه از سر ناچاري به امضاي اين قراردادهاي غيرقانوني و ظالمانه تن در مي‌دهند، چراكه طبق قانون كار و همچنين به گفته رييس كل سازمان نظام پرستاري، در اين نوع قراردادها، هيچ تعهدي ازسوي كارفرما ديده نشده و مشمول قوانين بيمه‌اي هم نيست و به همين سبب، خواسته جدي متوليان جامعه پرستاري كشور اين است كه تمام پرستاران مشغول به خدمت در نظام سلامت، با قراردادهاي استخدامي معتبر و متضمن حقوق پايدار كار كنند.
به كارگيري پرستار با هر شرايط شغلي و پرداختي، درحالي است كه بسياري از پرستاران طي سه سال اخير ترك كار كرده، استعفا داده، خانه‌نشين شده يا از كشور رفته‌اند و درحالي كه تا سه سال قبل هم، كمبود پرستار به‌ازاي تخت و جمعيت و بيمار، مشكل جدي نظام سلامت و مراكز درماني بود، طي سه سال اخير اين مشكل بغرنج‌تر شده به گونه‌اي كه طبق گفته رييس سازمان نظام پرستاري، در حال حاضر طبق استانداردهاي ملي، با كمبود حداقل 100 هزار پرستار و طبق استانداردهاي منطقه‌اي، با كمبود حداقل 200 هزار پرستار مواجهيم، آن‌هم درحالي كه به موازات اين كمبود، سالانه 3500 پرستار به بازنشستگي رسيده و 1500 پرستار هم به دليل نارضايتي شغلي و معيشتي و دريافت‌هاي ناكافي و ناعادلانه و تحميل اضافه كاري اجباري و كمرشكن، ترك كار مي‌كنند.
طبق اعلام رييس سازمان نظام پرستاري كشور، در حال حاضر پرستاران حدود 8 ماه معوقات مزد و كارانه دارند ولي كمبود اعتبار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مانع از تسويه حقوق جامعه پرستاري شده است.
كمبود منابع مالي دانشگاه‌ها البته فقط در پرداخت به‌موقع و كامل حق قانوني پرستاران تاثيرگذار نبوده، بلكه حتي براي خريد دارو و تجهيزات و حتي پرداخت دستمزد گروه پزشكي شاغل در بيمارستان‌هاي آموزشي و دولتي هم مشكلاتي ايجاد كرده است. انباشت اين معوقات درحالي است كه در بودجه 1404 معادل 80هزار ميليارد تومان اوراق سهام براي پرداخت مطالبات جامعه پزشكي و پرستاري در‌نظر گرفته شد، اما تا پنجمين ماه سال جاري، اين اوراق به صورت تخصيص درنيامده، چون آن‌طور كه ديروز خبرگزاري مهر نوشت: وصول 80هزار ميليارد تومان در حساب وزارت بهداشت، مستلزم تصويب در هيات دولت و واگذاري اين اوراق است تا پس از آن، ازسوي سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي، در قالب يك اقدام عملياتي قرار بگيرد ولي جنگ 12 روزه، اولويت واگذاري و تخصيص اين اوراق را به تعويق انداخت. به همين سبب، اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در ديدار اخير با وزير بهداشت، خواستار استدلال متولي سلامت براي اعضاي كابينه و مجاب كردن هيات دولت به انتشار و واگذاري هر چه سريع‌تر اين اوراق حداقل تا اوايل پاييز شده‌اند تا از طريق تبديل نقدي آن، بخش اعظم مطالبات كادر درمان پرداخت شود كه البته وزير بهداشت هم در واكنش به اين درخواست اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس، اذعان داشته كه نقد شدن اين اوراق، زمان‌بر است و چاره دايمي براي بدهي‌هاي انباشته حوزه سلامت نيست.