تصويب اينترت طبقاتي تكرار خطايي تاريخي
حامد اكبري
موضوع تصويب اينترنت طبقاتي (يا به تعبيري ديگر، «اينترنت چندسرعته» يا «دسترسي تبعيض‌آميز به اينترنت») يكي از مباحث جنجال‌برانگيز در فضاي اجتماعي و سياسي ايران در سال‌هاي اخير بالاخص روزهاي گذشته بوده است. اين طرح در بخشي از سياست‌هاي موسوم به «طرح صيانت از فضاي مجازي» مطرح شد و مورد نقدهاي جدي ازسوي كارشناسان، حقوقدانان، فعالان رسانه، كاربران و حتي عده قليلي از نمايندگان مجلس قرار گرفته است. با اين حال كه تصويب يا عدم تصويب اين طرح همچنان در هاله‌اي از ابهام است و متن دقيق اين طرح به صورت جامع در دسترس نيست وليكن اين‌بار پيش از تصويب قلم به نقد اين اشتباه بزرگ تاريخي گرفته تا شايد در عدم تصويب اين طرح نادرست نقش كوچكي داشته باشيم.
ايرادات مهم و كليدي و نقدهاي صريح به اين طرح:
1- نقض اصل برابري اجتماعي و عدالت: دسترسي متفاوت به اينترنت براساس شغل، موقعيت يا مجوزهاي دولتي، منجر به ايجاد تبعيض ديجيتال بين شهروندان مي‌شود. مثال: ممكن است يك كارمند دولت يا استاد دانشگاه براي تمامي نياز‌هاي روزمره خود و خانواده‌اش به اينترنت پرسرعت و بدون فيلتر دسترسي داشته باشد، اما يك كاربر عادي تنها به اينترنت محدود و سانسور شده دسترسي داشته باشد.
2- محدود كردن آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات: اين سياست مي‌تواند در عمل به انسداد بيشتر وب‌سايت‌ها، اپليكيشن‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي جهاني منجر شود كه مغاير با حق دسترسي آزاد به اطلاعات است.
پيامد: محدود شدن دسترسي آزاد، مانع از رشد فكري، فرهنگي و اطلاع‌رساني آزاد در جامعه خواهد شد.
3- تضعيف كسب و كارهاي آنلاين و استارتاپ‌ها: بسياري از مشاغل و كسب و كارهاي آنلاين براي رشد و بازاريابي نياز به دسترسي به پلتفرم‌هاي جهاني دارند. اينترنت محدود و طبقاتي مي‌تواند كسب و كارهاي كوچك و متوسط را زمينگير كند.
پيامد: افت درآمد، كاهش رقابت‌پذيري، فرار سرمايه و مهاجرت فعالان حوزه فناوري.
4- افزايش مهاجرت نخبگان ديجيتال: نخبگان فناوري، برنامه‌نويسان و فعالان رسانه‌اي به دليل محدوديت در دسترسي به ابزارهاي روز، احتمالا به كشورهاي ديگر مهاجرت خواهند كرد.
نتيجه: فرار مغزهاي حوزه ديجيتال و كامپيوتر و تضعيف توان فناورانه داخلي.
5- نقض حريم خصوصي كاربران: براي تعيين سطح دسترسي افراد، دولت نياز به شناسايي، دسته‌بندي و رصد هويت ديجيتال كاربران دارد كه مي‌تواند منجر به نقض حريم خصوصي شود.
نتيجه: افزايش بي‌اعتمادي نسبت به امنيت اطلاعات شخصي و خصوصي.
6- ابهام در شفافيت و پاسخگويي: ساز و كار شفاف، معيارهاي دسته‌بندي افراد، مرجع تصميم‌گيرنده و امكان اعتراض به دسته‌بندي‌ها نامشخص و مبهم است.
پيامد: نبود نظارت مستقل و امكان سوءاستفاده از قدرت و امكانات ناعادلانه در دسترس قشر خاصي از جامعه.
7- تشديد شكاف ديجيتال و توسعه‌نيافتگي: به جاي كاهش شكاف ديجيتال (بين اقشار مختلف، شهرها و روستاها) اينترنت طبقاتي آن را تشديد مي‌كند.
پيامد: توسعه نامتوازن، عقب‌ماندگي آموزشي، افزايش فقر اطلاعاتي و افزايش شكاف طبقاتي.
8- تناقض با سياست‌هاي جهاني و حقوق بشر: بسياري از نهادهاي بين‌المللي، دسترسي آزاد و برابر به اينترنت را يكي از حقوق اوليه بشر مي‌دانند. اينترنت طبقاتي با اين اصل در تعارض است. درنتيجه تمام اين گفته‌ها بايد گفت كه تصويب و اجراي اينترنت طبقاتي به‌رغم و به بهانه اهداف ادعايي مثل «حفظ امنيت فضاي مجازي» يا «صيانت از كاربران» مي‌تواند پيامدهاي بسيار سنگيني در حوزه اقتصاد ديجيتال، آزادي‌هاي مدني، اعتماد عمومي و توسعه اجتماعي داشته باشد. راه‌حل سالم براي فضاي مجازي، آموزش، ارتقاي سواد رسانه‌اي و حمايت از حقوق كاربران است، نه ايجاد محدوديت و طبقه‌بندي. كما اينكه پيش‌تر تمام اين تجربيات محدودساز را در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، هنري، موسيقي و سينما و تئاتر و حتي دستگاه‌هاي ويديو و ماهواره داشته‌ايم كه پس از سال‌ها نتيجه معكوس آن گريبانگير جامعه شده است.حقوقدان