زنگ خطر براي غرب آسيا و شمال آفريقا به صدا در آمد
خاورميانه در محاصره «بي‌آبي»
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا كه با بي‌ثباتي و درگيري‌هاي متعدد دست‌وپنجه نرم مي‌كند، اكنون با پيامدهاي فزاينده تغييرات اقليمي نيز روبه‌روست. برجسته‌ترين اين پيامدها، خشكسالي‌هاي شديد و فراگير است. اين وضعيت نشان‌دهنده چالش بزرگ‌تر منطقه است كه با وجود تجربه شديدترين تنش آبي در جهان، همچنان از اجراي سياست‌هاي موثر براي سازگاري و كاهش اثرات اقليمي و تقويت همكاري‌هاي منطقه‌اي در اين زمينه ناتوان مانده است. در برخي موارد، خشكسالي نه‌تنها نتيجه بي‌توجهي يا برنامه‌ريزي ضعيف، بلكه عمدي است. سياست جنگي اسراييل در تخريب منابع آبي حياتي در غزه، كه بحران انساني موجود را تشديد كرده، نمونه‌اي بارز در اين زمينه است. افزايش نگران‌كننده دما و كاهش بارندگي‌ها به سرعت تقاضا براي آب و انرژي را بالا برده و تنش‌ها را در سطح داخلي و منطقه‌اي شدت بخشيده است. در داخل كشورها، كمبود آب ناشي از تغييرات اقليمي، معيشت جوامع روستايي مانند مناطق جنوب عراق كه به كشاورزي و دامداري وابسته‌اند را به خطر انداخته و مهاجرت به شهرهاي بزرگ را شتاب داده است. در شمال سوريه، كه در حال گذار شكننده سياسي و اجتماعي پس از جنگ است، بدترين خشكسالي دهه‌هاي اخير فشار مضاعفي بر بخش كشاورزي تضعيف‌شده وارد كرده و امنيت غذايي را تهديد مي‌كند. كشورهاي شمال آفريقا نيز از اين مشكلات در امان نمانده‌اند؛ مراكش با خشكسالي هفت‌ساله‌اي دست‌وپنجه نرم مي‌كند كه توليد محصولات كشاورزي و گله‌هاي دامي را به‌شدت كاهش داده و فشار فزاينده‌اي بر توليد غذا وارد كرده است. در همين حال، تنش‌ها ميان كشورهايي كه از حوضه‌هاي آبي مشترك بهره مي‌برند، رو به افزايش است؛ عراق همچنان با كمبود آب ناشي از سدهاي بالادستي تركيه بر رودخانه‌هاي دجله و فرات مواجه است. كشورهاي حاشيه خليج‌فارس نيز به گياهان نمك‌زدايي وابسته‌اند، در حالي كه منابع آب تجديدپذير آنها سال‌هاست رو به كاهش است. با اين حال، خطر آلودگي آب دريا و مصرف بالاي انرژي، پايداري بلندمدت آنها را زير سوال برده و زنگ خطر را براي كل منطقه به صدا درآورده است.
خليج فارس به ابتكار جمعي نياز دارد
در همين راستا اسامه الصايغ، كارشناس فعال در موسسه بيكر در گفت‌وگو با موسسه مطالعات سياسي و بين‌المللي ايتاليا بر اين باور است كه كمبود آب يكي از بحراني‌ترين چالش‌هاي اين منطقه است و تلاش‌هاي گذشته، مانند پروژه اتصال آبي شوراي همكاري خليج فارس، زمينه‌اي براي همكاري دوباره فراهم مي‌كند. اين پروژه، كه در نشست مشورتي سال 2000 در عمان پيشنهاد شد، قصد داشت با کاشت گياهان نمك‌زدايي در صحار، السلا و الخفجي، آب را از طريق شبكه‌اي به طول 1324 كيلومتر تأمين كند. با وجود مطالعات امكان‌سنجي و تجديد علاقه در سال 2012، اين طرح به دليل نگراني‌هاي مالي و عملي متوقف شد. نشست مجازي سال 2021 گفت‌وگوها را احيا كرد و پيشنهاد تشكيل نهادي مشترك براي رسيدگي به امنيت آبي، بومي‌سازي صنعت و استراتژي‌هاي جايگزين را مطرح نمود. مذاكرات دوجانبه، مانند گفت‌وگوهاي كويت و عربستان سعودي در سال 2022، نشان‌دهنده تداوم علاقه به اين موضوع است. با توجه به افزايش تنش آبي منطقه، كه با تغييرات اقليمي و رشد سريع جمعيت تشديد شده، اكنون زمان مناسبي براي احياي اين ابتكارات و اقدام عملي است. رويكردي جمعي، تاب‌آوري را تقويت مي‌كند، ريسك را توزيع و ثبات منطقه‌اي را بهبود مي‌بخشد.
وقتي آب قرباني نفت مي‌شود!
زينب شوكر، استاديار، دانشگاه سام هيوستون از منظري ديگري اين وضعيت را بررسي كرده و با اشاره به شرايط عراق نوشته، عراق يكي از آسيب‌پذيرترين كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در برابر تغييرات اقليمي است، با دماهايي كه هفت برابر سريع‌تر از ميانگين جهاني افزايش مي‌يابد و خشكسالي‌هاي شديد كه در سال‌هاي اخير شديدتر و مكررتر شده‌اند. اين شرايط معيشت جوامع، به‌ويژه جوامع كشاورزي را به‌شدت تحت تأثير قرار داده و تا 15 مارس 2024، 23,364 خانواده را آواره كرده است. دولت عراق اقداماتي براي مقابله با اين چالش‌ها انجام داده است. در سال 2025، پروژه‌اي با بودجه 39 ميليون دلاري از صندوق اقليم سبز (GCF) براي حمايت از خانوارهاي روستايي در استان‌هاي كربلا، نجف و مثني راه‌اندازي شد. با اين حال، اين تلاش‌ها با توجه به مقياس بحران محدود است. براي مثال، استخراج نفت كه به تزريق و مصرف حجم زيادي آب نياز دارد، ميزان و كيفيت آب در دسترس جوامع كشاورزي را كاهش مي‌دهد. به دليل وابستگي شديد كشور به درآمدهاي نفتي، مقاومت سياسي چنداني در برابر اين روش‌ها وجود ندارد. به عبارت ديگر، هرچند در برخي محافل سياسي عراق توجه به مسائل اقليمي رو به افزايش است، ظرفيت ضعيف دولت، وابستگي به نفت و فساد در ميان نخبگان سياسي، توانايي دولت براي پاسخ موثر به چالش‌هاي اقليمي يا حمايت از آوارگان اقليمي را تضعيف مي‌كند. همزمان لورا بيركمان، مدير برنامه اقليم، آب و امنيت غذايي معتقد است: عراق با بحران فزاينده كمبود آب مواجه است، زيرا جريان‌هاي رودخانه‌هاي دجله و فرات در 40 سال گذشته 30 تا 40 درصد كاهش يافته است. اين كاهش نتيجه تغييرات اقليمي، آبياري ناكارآمد و سدسازي بالادستي، عمدتا در تركيه، و همچنين در ايران و سوريه است كه سرشاخه‌هاي كليدي سيستم رودخانه‌اي مشترك را كنترل مي‌كنند. توافق آبي سال 2024 بين تركيه و عراق براي مديريت مشترك، اشتراك داده‌ها و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها گام مثبتي است، اما بدون اجراي قوي، بعيد است كمبودها را كاهش بدهد. اين توافق مي‌تواند با تشكيل يك كميسيون مشترك دائمي آب، امكان نظارت شخص ثالث و گنجاندن سوريه در مذاكرات گسترده‌تر تقويت شود. در كنار همكاري‌هاي فرامرزي، عراق بايد با مدرن‌سازي آبياري، كاهش هدررفت آب و اتخاذ سياست‌هاي مقاوم در برابر اقليم، تاب‌آوري آبي داخلي خود را افزايش بدهد.
فرصتي كه از دست رفت
آلدو ليگا، پژوهشگر مركز خاورميانه و شمال آفريقا اما مراكش را در محور تحليل خود قرار داده و مدعي است: مراكش طي 7 سال گذشته بدترين خشكسالي دهه‌هاي اخير را تجربه كرده است. اين بحران منابع آبي كشور را به‌شدت تحت تأثير قرار داده و بخش كشاورزي (12 درصد توليد ناخالص داخلي) و امنيت غذايي پادشاهي را متأثر كرده است. براي مقابله با اين «وضعيت اضطراري ساختاري»، دولت مجموعه‌اي گسترده از پروژه‌ها را آغاز كرده است: از بهبود زيرساخت‌هاي آبي و ترويج بذرهاي مقاوم به خشكسالي گرفته تا ساخت فرآيند نمك‌زدايي جديد و شبكه‌اي از «آبراه‌ها» براي انتقال آب اضافي بين مخازن. بسياري از اين پروژه‌ها با حمايت بودجه‌هاي همكاري توسعه‌اي و شركت‌هاي خارجي اجرا مي‌شوند. با اين حال، حتي با سرمايه‌گذاري گسترده دولت، چالش‌هاي بزرگي در آينده نمايان است: از پيامدهاي اجتماعي- اقتصادي كاهش توليد اقتصادي و از دست رفتن مشاغل به دليل كمبود آب گرفته تا نياز به بازنگري در مدل توسعه اقتصادي كه به كشاورزي فشرده و صادرات محور وابسته است.
شام و بحران بي‌آبي
در اين ميان وضعيت سوريه بيش از هر بازيگري در منطقه بحراني است، به باور سارين كاراجريان، مدير برنامه سياست‌هاي زيست‌محيطي، سال‌ها درگيري طولاني‌مدت زيرساخت‌هاي حياتي سوريه را ويران كرده است. بخش آب به‌ويژه آسيب ديده، با تخريب گسترده شبكه‌هاي آبي، آلودگي منابع كليدي آب و فروپاشي نهادهاي حاكميتي آب. جنگ، خدمات عمومي شكننده سوريه را عملا از بين برده و ظرفيت نهادي را در سطوح ملي و محلي تضعيف كرده است. تغييرات اقليمي اين چالش‌ها را تشديد مي‌كند. افزايش دما و خشكسالي‌هاي مكرر و طولاني‌تر، كيفيت و كميت آب در دسترس را كاهش داده است. اين تخريب زيست‌محيطي، پيامدهاي فوري و بلندمدتي بر سلامت عمومي، توليد غذا و معيشت روستايي دارد. فروپاشي كشاورزي به دليل كمبود آب، آوارگي داخلي را افزايش داده، وابستگي به كمك‌هاي بشردوستانه را بيشتر كرده و مكانيزم‌هاي تاب‌آوري محلي را تضعيف كرده است. براي مقابله با اين بحران در سوريه، مديريت آب بايد فراتر از راه‌حل‌هاي فني باشد. اين امر نيازمند بازسازي نهادهاي فراگير، ديپلماسي آب فرامرزي مبتني بر حقوق بين‌الملل و اولويت‌بندي حفاظت از زيرساخت‌هاي غيرنظامي در مناطق درگيري است.