صدايي كه شنيده نشد
علي معيني
يادداشت پيشِ‌رو، بازخواني تحليلي يكي از مهم‌ترين پروژه‌هاي جامعه‌شناسي در تاريخ معاصر ايران است: «طرح آينده‌نگري». مطالعه‌اي كه ميان سال‌هاي ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ با هدايت مرحوم دكترمجيد تهرانيان و مرحوم دكترعلي اسدي و با پشتيباني فني مركز تحقيقات راديو و تلويزيون ملي ايران انجام شد. اين پروژه كه نخستين نظرسنجي ملي در ايران به شمار مي‌آيد، از حيث روش‌شناسي تجربي، گستره جغرافيايي و نگاه آينده‌نگرانه، نقطه عطفي در مطالعات فرهنگي- اجتماعي كشور محسوب مي‌شود. در روزگاري كه افكار عمومي هنوز به عنوان منبعي براي تصميم‌سازي به رسميت شناخته نمي‌شد، پژوهشگران اين طرح كوشيدند تا با يكي از نخستين پيمايش‌هاي سراسري، صداي «ايرانِ خاموش» را به گوش برسانند.
در سال ۱۳۵۳ و تنها چهار سال پيش از انقلابي سياسي و سرنوشت‌ساز، اين پيمايش توانست صدايي را ثبت كند كه حاكي از انباشت نارضايتي پنهان در لايه‌هاي زيرين جامعه بود. پژوهشي كه پس از چهار دهه، با همت عباس عبدي و محسن گودرزي و به كوشش نشر ني منتشر شد، اكنون تصويري منحصربه‌فرد از نگرش‌ها، ارزش‌ها و شكاف‌هاي اجتماعي دهه پنجاه شمسي ارائه مي‌دهد؛ لايه‌هايي كه در تحليل‌هاي رسمي آن روزگار يا به كلي غايب بودند يا عمدا ناديده گرفته شدند. امروز و باتوجه به بحران‌هاي داخلي و بين‌المللي كشور، بازخواني و مداقه دوباره در متن، ماهيت ودرس‌هاي آن خالي از لطف نيست.
يكي از يافته‌هاي بنيادين مطالعه مذكور، نشان دادن فاصله عميق ميان تصور نخبگان سياسي از جامعه و واقعيت زيسته مردم بود. در حالي كه پهلوي دوم از طريق برنامه‌هايي چون «انقلاب سفيد»، «دروازه‌هاي تمدن بزرگ» و سياست‌هاي نوسازي، خود را در مسير سريع مدرن‌سازي مي‌ديد، داده‌هاي نظرسنجي حكايت از جامعه‌اي داشت كه زيرساخت‌هاي فرهنگي، نهادي و ارتباطي لازم براي چنين تحولي را نداشت.
براي نمونه، تنها ۴۵درصد مردم باسواد بودند، ۳۴درصد خانواده‌ها تلويزيون داشتند و ۴۲درصد مردم حتي هفته‌اي يك‌بار هم به حمام نمي‌رفتند. اين آمار نه‌تنها وضعيت توسعه‌نيافتگي عمومي را نشان مي‌داد، بلكه ضعف نظام رسانه‌اي در همراه‌سازي افكار عمومي را نيز نمايان مي‌كرد.
در واكنش به فشارهاي فرهنگي و هويتي ناشي از پروژه نوسازي، بسياري از شهروندان به دين و شعائر مذهبي به عنوان پناهگاه فرهنگي و رواني بازگشتند. بر پايه داده‌هاي طرح، ۹۴درصد مردم نماز مي‌خواندند، ۷۹درصد روزه مي‌گرفتند و شمار مساجد تهران ظرف سه سال از ۷۰۰ به ۱۱۴۰ رسيد. همچنين فروش كتاب‌هاي مذهبي از ۱۰ به ۳۳درصد افزايش يافت.
اين آمارها گوياي روندي مهمند: بازگشت به سنت در برابر هويت‌يابي ناكام مدرن. رسانه‌هايي كه نماد فرهنگ مدرن تلقي مي‌شدند - مانند تلويزيون و برنامه‌هاي هنري همچون باله ـ- در چنين بافتي بدون مخاطب ماندند. اين شكست رسانه‌اي، در واقع نشانه‌اي از ناهماهنگي فرهنگي و گسست ميان گفتمان حاكم و فرهنگ عمومي بود.
مطالعه آينده‌نگري همچنين به يكي از بحران‌هاي كمتر ديده شده آن دوران پرداخت: فروپاشي مشاركت سياسي. تنها ۳۰درصد مردم در انتخابات مجلس شركت كرده بودند، ۷۷درصد مشكل اصلي كشور را نمي‌دانستند و حتي ۹۰درصد دانشجويان، سياستمداران را ناصالح مي‌دانستند.
اين يافته‌ها نشانه‌هايي واضح از انزواي جامعه و بي‌اعتمادي گسترده نسبت به نظام رسمي سياست داشتند. در نبود احزاب واقعي، نهادهاي مدني و رسانه‌هاي مستقل، زمينه براي مشاركت معنادار سياسي از ميان رفته بود. فروبستگي مسيرهاي رسمي بيان مطالبات، زمينه را براي انفجار اجتماعي در سال‌هاي پاياني دهه ۵۰ فراهم ساخت. يكي از پيام‌هاي هشدارآميز اين پژوهش، توجه به الگويي از توسعه بود كه نه‌تنها بر پايه فرهنگ بنا نشده بود، بلكه در بستر خفقان، انسداد سياسي و سبك توسعه آمرانه پهلوي شكل گرفته بود؛ الگويي مشاركت‌گريز، مركزگرا و اقتدارمحور كه صداي جامعه را ناديده مي‌گرفت.
مفهوم محوري اين پروژه، «توسعه نامتوازن» بود؛ جايي كه شاخص‌هاي عيني رشد (مانند درآمد سرانه يا سرمايه‌گذاري صنعتي) به سرعت پيش مي‌روند، اما زيرساخت‌هاي فرهنگي، نهادي و اجتماعي همچنان ايستا يا حتي تحليل رفته‌اند. تهرانيان و اسدي، اين عدم توازن را منشا اصلي نارضايتي‌هاي انباشته‌اي مي‌دانند كه در قالب مصرف‌گرايي بدون هويت، رسانه بدون معنا و آموزش بدون تفكر انتقادي بروز مي‌يافت. تجربه دهه ۵۰ نشان داد كه رشد عددي توليد، صنعتي‌سازي شتابان و تزريق درآمدهاي نفتي، بدون همراهي با نهادسازي فرهنگي و تقويت سرمايه اجتماعي، نه‌تنها ضامن پايداري نيست، بلكه زمينه‌ساز فروپاشي‌هاي ساختاري مي‌شود.
در اين معنا، پروژه آينده‌نگري، اگرچه در ابتدا براي پيش‌بيني روندهاي آينده طراحي شده بود، اما عملا به ثبت سندي تاريخي از يك فروپاشي خاموش بدل شد؛ سندي كه گوش شنوايي برايش نبود و چشم بيداري براي درك هشدارهاي پنهان آن يافت نشد. گزارش‌هاي دقيق، داده‌هاي آماري و تحليل‌هاي ريشه‌اي آن، نه‌فقط هشدار نسبت به آينده‌اي احتمالي، بلكه آينه‌اي تمام‌نما از وضع موجود بود؛ آينه‌اي كه بسياري ترجيح دادند از كنار آن عبور كنند. در جهاني كه تصويرسازي از پيشرفت جاي گفت‌وگو درباره واقعيت‌ها را گرفته، سكوت در برابر چنين اسنادي، خود نشانه‌اي از بحران گفت‌وگو است.
كتاب «صدايي كه شنيده نشد» صرفا بازتاب گذشته نيست؛ بلكه هشداري زنده براي سياستگذاري امروز ماست. در دوره‌اي كه برخي گفتمان‌هاي رسمي و پرنفوذ، بار ديگر بر رشدهاي عددي، جهش‌هاي فناوري‌محور يا افزايش توليد ناخالص ملي بدون توجه به لايه‌هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه تاكيد دارند، بازخواني آن تجربه، ضرورتي مضاعف مي‌يابد. تجربه‌هاي توسعه‌نيافته بسياري در جهان امروز، گواه آنند رشد بدون ريشه در فرهنگ، همچون بنايي بر ماسه است که با نخستين بحران، فرو مي‌ريزد.
در حالي كه جامعه امروز ايران با مسائل پيچيده‌اي نظير بي‌اعتمادي عمومي، فرسايش سرمايه اجتماعي، شكاف‌هاي ژرف نسلي، مشاركت‌گريزي و حتي مهاجرت ذهني روبه‌رو است، هر سياست توسعه‌محور، اگر از داده‌هاي فرهنگي و اجتماعي غافل بماند، در بهترين حالت نيمه‌كاره خواهد ماند و در بدترين حالت، خود به عاملي براي تعميق بحران تبديل مي‌شود. توسعه، امري صرفا اقتصادي يا فن‌آورانه نيست؛ فرآيندي اجتماعي و فرهنگي است كه به ريشه‌ها، سنت‌ها، اميدها، ترس‌ها و تخيلات جمعي مردم گره خورده است.
اگر بتوان يك درس كليدي از مطالعه تهرانيان و اسدي گرفت، آن است كه توسعه بدون گفت‌وگو، بدون شنيدن صداهاي پنهان و بدون توجه عميق به بافتار فرهنگي و اجتماعي، نهايتا به بحران مشروعيت و ناكارآمدي خواهد انجاميد. سياستگذاري، اگر بر بنيان داده، تجربه زيسته و افكار عمومي استوار نباشد، نه تنها ناپايدار است، بلكه گاه خود، بخشي از مساله مي‌شود، نه بخشي از راه‌حل.
صدايي كه آن روز شنيده نشد، امروز بايد مبناي يك سياستگذاري واقع‌گرا، گفت‌وگومحور و مردمي باشد؛ سياستگذاري‌اي كه به جاي ناديده گرفتن تفاوت‌ها، آنها را به رسميت بشناسد و به جاي حذف صداهاي حاشيه‌اي، آنها را به متن بازگرداند و اين، مسووليتي است كه نه‌تنها بر دوش پژوهشگران، بلكه بر دوش رسانه‌ها، انديشكده‌ها، نهادهاي مدني، روشنفكرانِ حوزه عمومي و دستگاه سياستگذاري كشور نيز سنگيني مي‌كند.
پژوهشگر سياستگذاري عمومي