صدور گواهينامه رانندگي به شرط تاييديه سلامت روان، منتفي است

گروه اجتماعي

اصلاحات غيرعلمي دولت سيزدهم در آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي، شهروندان را به دردسر انداخت. 15 آذر 1402 هيات وزيران دولت سيزدهم در اصلاحيه الحاقي به آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي، تصويب كرد كه يك سال بعد از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، صدور تمام گواهينامه‌هاي رانندگي براي انواع وسيله نقليه، منوط به دريافت گواهي سلامت روان است. اين آيين‌نامه، در تاريخ 19 دي 1402 در دولت سيزدهم ابلاغ شد و از آن زمان، تا بهمن پارسال، هيچ صحبتي از اين اصلاحات جديد نبود و شايد حتي جامعه عمومي هم از اين اصلاحات بي‌خبر بود. 8 بهمن پارسال، يك رسانه وابسته به جناح اصولگرا، در خبري با تيتر «شرايط جديد صدور گواهينامه رانندگي» و به دنبال گفت‌وگو با سردار تيمور حسيني؛ رييس پليس راهور نيروي انتظامي نوشت: «رييس پليس راهور فراجا، از كاهش وقفه زماني براي صدور گواهينامه‌هاي رانندگي و اجرايي شدن مصوبه جديد هيات محترم وزيران خبر داد. براساس اصلاحات جديد در آيين‌نامه صدور گواهينامه‌هاي رانندگي، تمام شرايط لازم همچون سلامت جسمي، روحي و رواني، طي دوره‌هاي آموزشي و قبولي در آزمون‌هاي عملي و تخصصي، به قوت خود باقي است و متقاضيان موظف به رعايت اين الزامات هستند.» 

اين خبرگزاري، از اشاره به تاريخ دقيق تصويب آيين‌نامه جديد راهنمايي و رانندگي خودداري كرده بود و بنابراين، خواننده خبر نمي‌دانست كه اين مصوبه مربوط به دولت سيزدهم بوده است. 
روز 29 تير امسال، اين خبرگزاري وابسته به جناح اصولگرايان، بار ديگر شيطنت خود را تكرار كرد و اين‌بار باز هم بدون ذكر اينكه اصلاحات آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي در كابينه سيزدهم مصوب شده بوده و ميراث دولت سيزدهم است، در خبري جديد با تيتر «برگ سلامت روان؛ شرط اخذ گواهينامه رانندگي» كارشناساني از حوزه حقوق و حقوق كيفري و روانشناسي باليني را هم براي نقد اين الزام فراخواند. 
خبر‌سازي اين خبرگزاري وابسته به جناح اصولگرايان البته موجي در جامعه ايجاد كرد به گونه‌اي كه برخي متخصصان را هم به واكنش واداشت و به خصوص، متخصصان علوم انساني و روانشناختي، بدون اطلاع از تاريخ اين مصوبه، اجراي چنين الزامي را در تناقض با حق قانوني شهروندان و خلاف اصول پزشكي دانستند. حتي ابتداي هفته جاري هم يك نشست رسانه‌اي در نقد اين بند از آيين‌نامه برگزار شد و متخصصاني از علوم روانپزشكي و روانشناسي و حوزه انتظامي كه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه بي‌خبر بودند، در نقد الزام دريافت گواهي سلامت روان براي اخذ گواهينامه رانندگي، ضمن ابراز نگراني از شيوه‌هاي اجراي اين آيين‌نامه، اين مصوبه دولت را زير سوال برده و ناقض حقوق شهروندي و قانوني هموطنان دانستند. 
درحالي كه اعتراضات اذهان عمومي نسبت به اين الزام در حال اوج‌گيري بود و حتي جو منفي نسبت به كابينه چهاردهم ايجاد شد، رسانه خبرساز وابسته به جناح اصولگرايان البته همچنان موضع سكوت درقبال اعلام زمان دقيق تصويب اين اصلاحات و الزام‌ها برگزيده بود تا به دنبال موج گسترده اعتراضات، روز 11 مرداد امسال، سردار تيمور حسيني؛ رييس پليس راهور نيروي انتظامي با رد شايعات درباره لزوم ارايه گواهي سلامت روان توسط متقاضيان گواهينامه، اعلام كرد كه «براساس مقررات و آيين‌نامه‌هاي جاري، ارايه گواهي سلامت روان براي دريافت يا تمديد گواهينامه رانندگي الزامي نيست و تنها در موارد خاص و با تشخيص تخصصي، ارجاع به روانپزشك يا روانشناس انجام مي‌شود. در حال حاضر، تمامي معاينات پزشكي متقاضيان صدور يا تمديد گواهينامه‌هاي رانندگي صرفا توسط پزشكان معتمد بهداد فراجا انجام مي‌شود، پزشكاني كه دوره‌هاي تخصصي لازم در زمينه بررسي سلامت جسمي و رواني را گذرانده‌اند و صلاحيت قانوني انجام اين ارزيابي‌ها را دارند. چنانچه در معاينات اوليه، پزشك به مورد مشكوكي در زمينه سلامت روان يا رفتار متقاضي برخورد كند، تنها در آن صورت، فرد به متخصصان روانپزشكي و روانشناسي مستقر در كميسيون‌هاي پزشكي معتمد فراجا ارجاع داده مي‌شود. بنابراين، هيچ الزامي براي بررسي روانپزشكي همه متقاضيان وجود ندارد و نياز به ارايه گواهي سلامت روان پيش از مراجعه به مراكز معاينه پزشكي نيز مطرح نيست اما كارشناسان و افسران پليس راهور، اين اختيار را دارند كه در صورت مشاهده رفتارهاي پرخطر يا نشانه‌هاي خاص، راننده را براي بررسي‌هاي تكميلي به كميسيون‌هاي پزشكي مربوطه معرفي كنند.» 
البته هشدارهاي متخصصان، حتما موثر و مفيد است اما نكته مهم در اين ميان، انتساب يك تصميم به دولت فعلي آن‌هم با اغراض سياسي احتمالي در شرايط كنوني جامعه است؛ شرايطي كه جناح‌هاي مخالف دولت را مترصد كرده كه منتظر كوچك‌ترين فرصت‌ها براي زير سوال بردن عملكرد كابينه چهاردهم باشند. 
چرا الزام به دريافت گواهي سلامت روان براي اخذ گواهينامه رانندگي غيرعلمي است؟ 
هفته اول مرداد محمد‌باقر صابري زفرقندي، روانپزشك، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران و عضو گروه سلامت روان فرهنگستان علوم پزشكي، در يادداشتي با عنوان «چالش‌هاي پيرامون الزام داشتن گواهي سلامت روان براي اخذ گواهينامه رانندگي» وجاهت علمي اين بند از آيين‌نامه مصوب دولت سيزدهم را زير سوال برد و در مقدمه يادداشت خود نوشت: «تصويب الزام اخذ گواهي سلامت روان براي متقاضيان گواهينامه رانندگي ازسوي هيات محترم دولت، لابد با بهره‌گيري از نظر كارشناسان سلامت روان بوده است تا جهت ارتقاي ايمني اجتماعي و كاهش تصادفات احتمالي ناشي از اختلالات روانپزشكي قدمي برداشته شود. انتظار از اين مصوبه كاهش خطرات ناشي از اختلالات روانپزشكي كنترل‌نشده، مي‌تواند باشد. با اين حال چالش‌هاي جدي در مورد چرايي و چگونگي تدوين، تصويب و اجراي اين مصوبه وجود دارد كه توجه به آن راهگشا خواهد بود. مخاطب سوالاتي كه مطرح مي‌شوند نيز بيشتر كارشناساني از حوزه سلامت روان هستند كه احتمالا در تدوين اين قانون مورد مشاوره بوده‌اند.»  اين روانپزشك در ادامه يادداشت خود، سوالاتي از منظر علم روانپزشكي مطرح كرد و نوشت: «آيا بررسي وضعيت موجود دست‌اندركاران را براي تدوين چنين دستورالعملي مجاب كرده است؟ به عبارتي طبق آمارهاي موجود چه درصدي از تصادفات و نابساماني‌هاي حاكم بر فرهنگ رانندگي در كشور متاثر از مشكلات سلامت روان است؟ حتي اگر اختلال مصرف مواد را نيز بخواهيم در زمره نداشتن سلامت روان سالم بدانيم آيا نقش اختلالات روانپزشكي در سوانح و حوادث رانندگي به اين اندازه پررنگ بوده است كه نيازمند تدوين قانوني مجزا براي آن شده باشيم؟ تعريف سلامت روان در اين قانون چيست؟ آيا مراد، داشتن اختلالات روانپزشكي ثابت شده است؟ اگر منظور اختلالات مستقر روانپزشكي باشد بهتر نبود كه با ذكرنام اختلال و حسب ميزان شدت آن افراد مبتلا از رانندگي منع مي‌شدند؟ چگونه و با چه ابزاري مي‌توانيم سلامت روان افراد را بسنجيم؟ و مقياس حد اشكال در سلامت روان كه نافي صلاحيت اخذ گواهينامه رانندگي مي‌شود، چيست؟ آيا با يك مصاحبه باليني يا انجام تست‌هاي روانشناسي موجود اين مهم دست يافتني است؟ روشن است كه اختلالات روانپزشكي در هر مقطعي از دوران زندگي امكان بروز دارند و خوشبختانه در سني كه افراد مي‌توانند گواهينامه بگيرند كمترين ميزان شيوع قابل انتظار است با اين وجود براي افرادي كه بعد از اخذ گواهينامه به اختلالات شديد و ناتوان‌كننده روانپزشكي مبتلا مي‌شوند چه تدبيري انديشيده شده است؟ بديهي است اجراي گسترده اين طرح نيازمند منابع انساني، مالي و ساختار سازمان‌يافته براي ارزيابي تعداد زيادي متقاضي است، آيا در تدوين اين طرح به كمبود‌هاي بسياري كه در كشور وجود دارد و ازجمله كمبود نيرو در مراكز روانپزشكي كشور براي پاسخ به ازدحام مراجعين انديشيده شده است؟ مي‌دانيم كه در بسياري از اختلالات روانپزشكي فرد در مرحله حاد قدرت قضاوت و تمركز در رانندگي را ندارد و در مرحله‌اي كه با شروع درمان بيماري فروكش كرده تهديدي از اين نظر متوجه فرد نيست؟ چگونه در اين قانون حقوق اجتماعي اين افراد و خانواده آنها درنظر گرفته شده است؟ شايد مراد از اختلالات روانپزشكي در اين قانون متمركز بر اختلالات شخصيتي باشد. در اين صورت آيا همه اختلالات شخصيتي فاقد صلاحيت براي رانندگي هستند؟ به عنوان مثال اختلال شخصيت نمايشي يا اختلال شخصيت وسواسي صلاحيت داشتن گواهينامه رانندگي را ندارند؟» 
اين روانپزشك در ادامه يادداشت خود، ضمن آنكه اختلال مصرف مواد را در گروه اختلالات روانپزشكي قرار داد، در اشاره‌اي كوتاه و در قالب سوال، تست‌هاي اجباري اعتياد براي ازدواج يا اشتغال را به دليل بي‌تاثير بودن نتايج اين آزمايش‌ها در سرنوشت شغلي و زندگي مشترك افراد مورد انتقاد قرار داد و نوشت: «شناسايي اختلال مصرف مواد نيز در اين قانون در زمره اختلال روانپزشكي لحاظ شده است؟ اگر پاسخ مثبت است تشخيص آن چگونه است؟ آيا همچنان قرار است كه به قانون بي‌اثر و پرهزينه و گمراه‌كننده الزام به انجام آزمايش عدم اعتياد متوسل شد؟ مي‌دانيم كه از مدت‌ها قبل داشتن گواهي عدم اعتياد براي گرفتن پروانه كار يا تمديد آن در برخي مشاغل و همچنين ازدواج الزامي است، ولي آيا بررسي شده است كه چرا اغلب قاطع كساني كه اعتياد به مصرف مواد دارند به راحتي مي‌توانند تست منفي آزمايشگاهي را اخذ كنند؟ آيا بررسي شده است كه آيا تاكنون فردي به دليل آزمايش مثبت از ازدواج يا تمديد پروانه كار منصرف يا محروم گرديده است؟ به ‌طور مشخص الزام به گواهي عدم اعتياد براي ازدواج نه تنها مانعي براي ازدواج‌هاي از پيش تعيين شده نگرديده بلكه به صورت كاذب اطمينان خاطري را براي والدين ايجاد كرده است كه مانع بررسي‌ها و تحقيقات جامع در قبل از ازدواج نيز شده و متاسفانه سال‌ها است اين اقدام ناراضي ساز و هزينه‌بر و درعين حال بيهوده درحال انجام است.» 
ايجاد انگ و برچسب به دنبال اجراي اين بند از آيين‌نامه و بر اثر شناسايي احتمالي افراد و مبتلايان اختلال روان، ايراد ديگري بود كه اين روانپزشك به مصوبه سال 1402 هيات وزيران وارد دانست و در ادامه يادداشت خود نوشت: «آيا به اثرات «انگ‌زايي» اين قانون توجه شده است؟ سال‌ها نظام سلامت تلاش‌هاي بي‌وقفه‌اي براي كاهش انگ از اختلالات روانپزشكي داشته است تا افراد مبتلا و خانواده مبتلايان از ترس برچسب و انگ خوردن يا ترس از محروميت‌هاي اجتماعي بيماري خود يا اعضاي خانواده را پنهان نكنند و در اسرع وقت براي درمان اقدام نمايند. سياست «انگ زدايي» به تحقيق كمك بزرگي در كاهش بار بيماري‌هاي روانپزشكي كرده است. آيا اين قانون عاملي براي «انگ‌زايي» براي اختلالات روانپزشكي نيست؟» 
زفرقندي كه در سال‌هاي قبل، مسووليت  در ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم برعهده داشت در ادامه يادداشت خود در نقد اين بند الحاقي و اصلاح سال 1402 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي با ارايه چند پيشنهاد نوشت: «تعريف دقيق و شفاف از «سلامت روان قابل‌قبول براي رانندگي» بايد ارايه شود، در غير اين صورت امكان ارزيابي‌هاي سليقه‌اي و ناعادلانه به‌ شدت وجود دارد. اگر ساز و كار اجرايي شفاف و دقيق انديشيده نشود، گسترش فساد مثل صدور گواهي‌هاي غيرواقعي يا تجاري ‌شدن اين فرآيند مي‌تواند نه تنها كارآمدي طرح را زير سوال ببرند بلكه معضلي بر مشكلات عديده كشور در اين زمينه بيفزايد. در بسياري از كشورها، براي مشاغل حساس مانند رانندگان وسايل نقليه عمومي يا سنگين، ارزيابي رواني جزو الزامات صدور مجوز است، ولي نبايد فراموش كنيم كه ارزيابي روان يك فرآيند پيوسته است و نبايد محدود به قبل از اخذ گواهينامه شود. لذا بايد به شكل پيوسته اين ارزيابي‌ها صورت بگيرد و بهتر است قانون به مراجع ذي‌ربط اجازه دهد تا هر زماني كه مستند به راي «كميسيون‌هاي پزشكي قانوني» براي فردي ناتواني براي رانندگي احراز شود حق رانندگي را از فرد سلب نمايند. بديهي است بررسي سلامت روان براي رانندگي، به شناسايي مواردي كه فرد اختلالات روانپزشكي دارد، منجر شود. در قانون لازم است فرآيند ارجاع و پيگيري درمان افراد شناسايي شده ترسيم شود و زمينه ارجاع و درمان به‌موقع يا ادامه درمان را فراهم ‌سازد. بديهي است كه سلامت روان در كنار سلامت جسم، يكي از اركان اصلي ايمني رانندگي است، ولي همچنان‌كه براي معلوليت‌هاي جسمي نه سلب صلاحيت مطلق بلكه اجازه رانندگي در شرايط خاص و با طراحي متناسب نوع خودرو امكان‌پذير است براي معلوليت‌هاي روان نيز حدود و ثغور مشخص شود. بديهي است رانندگي وسايل عمومي مثل اتوبوس يا كاميون‌هاي سنگين يا وانت‌بارهاي حمل بار يا رانندگي در بزرگراه‌ها و جاده‌هاي بين‌شهري متفاوت از رانندگي درون‌شهري و مناطق بي‌خطر است. در مجموع، سياست الزام اخذ گواهي سلامت روان براي گواهينامه رانندگي، در صورتي كه صحيح اجرا نشود، نه تنها اقدامي موثر در كاهش خطرات ترافيكي و ارتقاي سلامت روان عمومي نيست، بلكه موفقيت آن منوط به تدوين دستورالعمل‌هاي دقيق، براي انتخاب همراه با آموزش كافي به ارزيابان، رفع انگ اجتماعي اختلالات رواني و پيش‌بيني سازوكارهاي نظارتي براي جلوگيري از تخلفات است، در غير اين صورت، اين طرح مي‌تواند به ابزاري غيرعادلانه، ناكارآمد و حتي مضر براي سلامت روان جامعه تبديل شود.»