ماشه بي‌‌فشنگ برجام بي‌بديل
علي خورسند جلالي
در روزهايي كه زمزمه اجراي مكانيزم موسوم به «ماشه» (snapback) در محافل غربي و داخلي شدت گرفته، بار ديگر لازم است از منظري حقوقي، راهبردي و واقع‌گرايانه به برجام نگاه كنيم؛ توافقي كه اگرچه پرچالش بود، اما بر پايه منطق بازگشت‌پذيري متوازن بنا شد و هنوز هم مي‌تواند بهترين گزينه ايران براي خروج از وضعيت تنش‌آلود فعلي باشد. تيم مذاكره‌كننده ايران در جريان توافق برجام، بر اصل مهمي پافشاري كرد: حق بازگشت به موقعيت پيشين، در صورت نقض عهد طرف مقابل. اين اصل كه در ادبيات فني برجام با عنوان «بازگشت‌پذيري (Reversibility) » شناخته مي‌شود، اجازه مي‌داد ايران در صورت خلف وعده طرف‌هاي غربي، بدون طي مراحل زمان‌بر، فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را به وضعيت پيشابرجام بازگرداند. طبيعتا طرف مقابل نيز خواهان تضميني مشابه بود؛ آنان نيز ساز و كاري را طلب كردند كه در صورت نقض تعهدات ازسوي ايران، بتوانند بدون درگير شدن در ساز و كارهاي حقوقي پيچيده، وضعيت بين‌المللي قبل از برجام را احيا كنند؛ وضعيتي كه ۵ قطعنامه ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد، ايران را تحت شديدترين تحريم‌هاي چندجانبه قرار داده بود و برخي افراد كه عامل به وجود آمدن آن تحريم‌ها بودند، به برجام خرده مي‌گرفتند. اين تقابل خواسته‌ها منجر به شكل‌گيري ساز و كار حل و فصل اختلافات (Dispute Resolution Mechanism - DRM) شد؛ مكانيزمي كه بعدها در ادبيات رسانه‌اي به اشتباه «مكانيزم ماشه» نام گرفت، در‌حالي كه چنين اصطلاحي اصلا در متن برجام وجود ندارد. اكنون كه برخي دولت‌هاي اروپايي زمزمه اجراي اين ساز و كار را در سر دارند، بايد توجه كرد كه اجراي كامل آن با موانع جدي و ساختاري روبه‌رو است:
٭ عبور زمان از فرصت اداري شوراي امنيت: طبق مفاد برجام، هرگونه بازگرداندن تحريم‌ها بايد در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ و در بازه زماني مشخصي انجام شود.
٭ رياست پاكستان بر شوراي امنيت در ماه جاري: رياست دوره‌اي شوراي امنيت دراختيار پاكستان است؛ كشوري كه نه تنها از متحدان ايران در مجامع بين‌المللي به حساب مي‌آيد، بلكه علاقه‌اي به تحريك تنش در منطقه ندارد.
٭ رياست روسيه در ماه آينده (اكتبر): روسيه كه به عنوان عضو دايم شورا و متحد راهبردي ايران عمل مي‌كند، در ماه آتي رياست دوره‌اي شوراي امنيت را برعهده مي‌گيرد؛ موضوعي كه عملا قدرت ايجاد اختلال در هرگونه روند خصمانه عليه ايران را دراختيار مسكو قرار مي‌دهد.
افزون بر اينها، تامين بودجه و تمديد ماموريت كميته اجراي تحريم‌ها نيز نيازمند راي و همكاري كشورهايي چون روسيه و چين است. مشابه اتفاقي كه سال گذشته درباره كره‌شمالي افتاد، احتمال كارشكني يا عدم تمديد ماموريت كميته نظارتي مي‌تواند «مكانيزم ماشه» را به يك پديده نيمه‌تعطيل بدل كند.
برجام، با تمام نقدهايي كه بر آن وارد بود، توافقي عقلاني و فني براي مديريت اختلافات هسته‌اي و گشودن پنجره تعامل اقتصادي با جهان بود. اينكه امروز ايران در پاسخ به بدعهدي طرف مقابل، با استناد به مواد ۲۶ و ۳۶ توافق، كاهش تعهدات را آغاز كرده، نشانه وفاداري به منطق خود توافق است، نه نقض آن.
اين در‌حالي است كه اقدامات ايران همواره تدريجي، بازگشت‌پذير و قابل راستي‌آزمايي بوده‌اند. در مقابل، طرف‌هاي غربي سال‌هاست هيچ‌گونه تعهد اقتصادي‌اي را اجرا نكرده‌اند. اگر قرار است از نقض عهد صحبت كنيم، ابتدا بايد به نقض عهدِ طرف مقابل پرداخت.
برجام را نه بايد با آرمان‌گرايي سنجيد، نه با خصومت. آنچه اين توافق را «بي‌بديل» مي‌كند، واقع‌گرايي نهفته در متن آن است: توازني شكننده، اما قابل احيا. در جهاني بي‌تضمين، آنچه مي‌ماند تدبير و محاسبه دقيق منافع ملي است و گاهي، ماشه‌اي كه به‌ظاهر تهديد مي‌كند اما فشنگي براي شليك ندارد.