لاريجاني؛ ترميم گسست رسانه و امنيت ملي
قادر باستاني تبريزي
در ميان گرداب بحران‌ها، گاهي نسيمي از عقلانيت كافي است تا افق تازه‌اي گشوده شود. انتصاب علي لاريجاني به دبيري شوراي عالي امنيت ملي را بسياري از ناظران عاقل و نگران كشور، به فال نيك گرفته‌اند. شايد چون او را چهره‌اي مي‌دانند كه سياست را از مجراي عقلانيت مي‌فهمد و انتظار دارند به لايه‌هايي از جامعه كه احساس طردشدگي دارند، اطمينان و اميد بدهد و پيوندهاي گسسته را ترميم كند. دكتر لاريجاني همچنين مي‌تواند فصل تازه‌اي در فعاليت سالم رسانه‌اي دركشور بگشايد. فصلي كه در آن رسانه، سرمايه‌اي راهبردي در مسير اصلاح، شفافيت و انسجام ملي تلقي شود. در جهان امروز، ساختار رسانه‌اي در هر نظام حكمراني، صرفا ابزاري براي اطلاع‌رساني نيست، بلكه ركن چهارم قدرت و يكي از پايه‌هاي ثبات، شفافيت و سلامت عمومي است. رسانه‌هاي حرفه‌اي و مستقل، با افشاي فساد، تبيين تصميم‌هاي حاكميتي، پيوند با افكار عمومي و بازتاب دغدغه‌هاي جامعه، نقش اساسي در اصلاح سازوكارها و افزايش كارآمدي و مشروعيت حكومت‌ها دارند. نظام‌هايي كه اين ظرفيت را درك مي‌كنند و رسانه را شريك خود در مسير حكمراني مي‌دانند، دير يا زود مسير توسعه پايدار را مي‌پيمايند. در مقابل، ناديده گرفتن نقش واقعي رسانه و تكيه بر رسانه‌هاي تبليغاتي، گرچه در كوتاه‌مدت همچون مخدر، سكوت و رضايت‌خاطر مي‌آفريند، اما در بلندمدت مشروعيت، سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي را فرسوده مي‌كند و اميد به بازسازي آن از ميان مي‌رود. شوراي عالي امنيت ملي، در سال‌هاي گذشته نقشي پُررنگ - گاه مستقيم و گاه از طريق توصيه‌ها و چارچوب‌سازي‌هاي غيررسمي - در حوزه رسانه ايفا كرده است، اما اكنون در آستانه دوراني تازه، اين شورا مي‌تواند تسهيلگر تعادل، شفافيت و همگرايي در عرصه رسانه‌اي كشور باشد. روابط دبيرخانه شعام با رسانه‌ها، در دوره سردار احمديان قدري بهبود يافت و اكنون در جايگاه ناظر بر امنيت نرم كشور، اين فرصت را دارد كه با بازنگري در تعريف امنيت رسانه‌اي، از پارادايم محدودكننده عبور كند و به رويكردي تازه و موثر روي آورد؛ رويكردي كه امنيت را در گفت‌وگو، مشاركت و آگاهي جمعي جست‌وجو مي‌كند.
به گمانم، يكي از مهم‌ترين توصيه‌هايي كه مي‌توان به علي لاريجاني در آغاز اين مسووليت خطير داشت، بازانديشي در رويكرد رسانه‌اي شعام است. تجربه نشان داده كه سياست‌هاي سلبي، به افزايش امنيت كمك نمي‌كنند، بلكه خود، بسترهاي التهاب بيشتر را فراهم مي‌سازد. در جهان شفاف، اطلاعات راه خود را پيدا مي‌كند، مهم آن است كه در اين ميان، روايت رسمي چقدر معتبر، عقل‌پسند و اقناع‌كننده است. امروز مردم، به‌ويژه نسل جوان، به انبوهي از منابع خبري – از شبكه‌هاي اجتماعي تا رسانه‌هاي فرامرزي – به راحتي دسترسي دارند. سياست انكار، حذف يا بي‌اعتنايي به ديدگاه‌هاي رقيب، كارآمد نيست بلكه در شرايط ضعف رسانه‌اي داخلي، مي‌تواند به تقويت صداي دشمنان نظام بينجامد. عملكرد رسانه‌اي كه بر سكوت، نديدن و نشنيدن مبتني باشد، حتي در زمان قدرت هم محل بحث است، چه رسد به امروز كه ساخت رسمي روايت‌سازي، دچار تزلزل، و از زبانِ مردم دور شده است.
نكته دوم، رويكرد امنيتي مبتني بر شكاف‌سازي است. سياست‌هاي رسانه‌اي كه در پي انشقاق ملي‌اند – يعني يك گروه خاص را نماينده تام كشور مي‌دانند و ساير اقشار را يا حذف يا تحقير مي‌كنند – در نهايت جامعه‌اي چندپاره و نگران پديد مي‌آورند. در برابر اين، مي‌توان از رسانه به عنوان پلي براي گفت‌وگو ميان گرايش‌هاي مختلف جامعه بهره گرفت و رسانه را ابزار وحدت ملي، نه ابزاري براي تقابل فرهنگي و سياسي ساخت. نكته سوم، پذيرش اين حقيقت است كه همه گروه‌هاي اجتماعي، حتي آنان كه منتقد ساختار رسمي‌اند، مي‌توانند در يك چتر ملي، مشاركت داشته باشند. امنيت پايدار زماني حاصل مي‌شود كه همه احساس تعلق كنند و تعلق، از دل گفت‌وگو مي‌رويد، نه تقابل.
رسانه اگر نتواند نقد كند، جامعه به خشم پناه مي‌برد. اگر رسانه‌ها اجازه نداشته باشند كه فساد، ناكارآمدي و خطاي مسوولان را افشا كنند، افكارعمومي دير يا زود به كل ساختار بدبين خواهد شد. مبارزه با ناتواني، فساد و ناكارآمدي، تنها در سايه رسانه‌هاي آزاد و مستقل ممكن است.
شعام در دوره تازه، به‌جاي سياست‌هاي محدودكننده، دستورالعمل‌هاي غيرشفاف و ناديده‌انگاري رسانه‌ها مسير متفاوتي در پيش گيرد؛ مسيري كه از دل اعتماد به رسانه، گفت‌وگو با جامعه و تقويت سرمايه اجتماعي مي‌گذرد. آقاي لاريجاني در جايگاه جديد خود مي‌تواند آغازگر اين تغيير باشد؛ تغييري كه شعام را به نهاد پشتيبان شفافيت، نقدپذيري و مشاركت ملي بدل مي‌كند. به‌جاي محافظت از سكوت، مي‌توان پاسدار حقيقت بود. به‌جاي هراس از رسانه، مي‌توان آن را نخستين حلقه پيشگيرانه در مديريت بحران‌ها دانست. ما هنوز فرصت داريم، به جاي انباشت محدوديت، سرمايه‌گذاري بر اعتماد را آغازكنيم. اگر شوراي عالي امنيت ملي، رسانه‌هاي مستقل و مسوول را شريك راهبردي حكمراني بداند، گام بزرگي در مسير بازسازي اعتماد اجتماعي برداشته خواهد شد. علي لاريجاني مي‌تواند اين مسير را هموار كند؛ با نگاهي كه مبتني بر شنيدن، فهميدن و به رسميت شناختن صداهاي گوناگون باشد. آينده‌اي آرام‌تر، امن‌تر و پايدارتر در گروي همين تصميم‌هاي ساده اما بنيادين است.