در باب جرم سياسي
ضياء مصباح
با توجه به شرايط موجود و ضرورت‌ها از سويي مقالات و نظرياتي كه گاه و بي‌گاه در رابطه با جرم سياسي آن هم با احتياط منعكس شده و تدوين مصاديق جرم سياسي در محافل مختلف اعم از اجتماعي يا حقوقي تشريحي ديگر از اين «خطاي برآمده از علاقه به اجتماع!» از سويي «تفسير به راي» اخير در رابطه با تعداد انگشت‌شمار مجرمين سياسي به نظر خوانندگان مي‌رسد . در اين گفتار ابتدا به تعريف جرم سياسي مي‌پردازيم (هر چند كه پيچيدگي‌هاي موجود در اين مفهوم باعث مي‌شود هرگز نتوانيم تعريفي كامل و نهايي ارايه دهيم). آنگاه با نيم‌نگاهي به وضع جاري و برخي موارد خاص، به تفاوت‌هاي قانوني و عملي كه در برخورد با جرم سياسي بايد در نظر گرفت، اشاره مي‌شود.
- عموما دو معيار براي تمييز جرم سياسي از عمومي ارايه مي‌شود كه با توجه به آنها مي‌توان جرم سياسي را بازشناخت و آن را از جرم عمومي متمايز ساخت:
1. شكل بيروني عمل: طبق اين معيار اگر اثر جرم متوجه تشكيلات حكومت باشد و جرم در عمل به دولت و ساختار حكومت ضربه زند، جرم سياسي محسوب مي‌شود، مانند سخنراني در مكاني عمومي كه با كنترل‌هاي بسيار شديد تحقق يافتني نيست يا تظاهرات غيرقانوني و... .
2. انگيزه مجرم: انگيزه مجرم از ارتكاب جرم حفظ منافع عمومي جامعه باشد يا جرم با هدف دستيابي به عدالت سياسي و اجتماعي (به‌زعم مجرم) صورت گيرد و نه با اهداف و انگيزه‌هاي شخصي و جاه‌طلبانه.
٭به اين ترتيب همه جرايم بر ضد ساختار حكومتي را جرم سياسي مي‌شماريم و در نتيجه جرايمي نظير تبليغات بر ضد نظام، تشويش اذهان عمومي، تشكيل گروه‌هاي غيرقانوني يا عضويت در چنين گروه‌هايي - كه با همين عبارت در قوانين آمده است هر چند داراي ابهام هستند و موارد و مصاديق آنها دقيقا روشن نيست - جرم سياسي محسوب مي‌شوند.
٭ با گذشت زمان و تحولات فكري و نيز تحولات سياسي و انقلابات قرون 19 و 20 نوع برخورد با جرم سياسي نيز دگرگون شد.
تحولات سريع اين دوران باعث شد شخصي كه تا ديروز مجرم سياسي به شمار مي‌آمد، امروز به يك قهرمان ملي بدل شود يا كسي كه امروز به عنوان حاكم و صاحب قدرت شناخته مي‌شود، فردا به عنوان متهم سياسي تحت تعقيب قرار گيرد.
٭اين تحولات سبب آشكار شدن و مورد توجه قرار گرفتن اين واقعيت شد كه جرم سياسي مفهومي است نسبي و هيچ عملي در حقيقت و ماهيت خود «جرم سياسي» محسوب نمي‌شود و اين ما هستيم كه به عنوان جامعه در شرايطي خاص عملي را جرم سياسي محسوب مي‌كنيم.
٭ از جمله امتيازاتي كه سياسي شمرده شدن مورد اتهام براي متهم به دنبال دارد، محاكمه در حضور هيات منصفه است. هيات منصفه تا حد زيادي اين نگراني را كاهش مي‌دهد به اين دليل كه قضاوت درباره بعضي «موضوعات» منطقا بايد بر عهده عموم مردم باشد.
٭بي‌طرفي هيات منصفه وقتي مسلم مي‌شود كه انتخاب اعضاي آن مستقل از هر گونه دخالت و نفوذ دولت يا هيات حاكمه باشد.
در ايران اعضاي هيات منصفه براي يك مدت محدود به‌طور ثابت از طرف مقامات دولتي تعيين مي‌شوند و اين در تضاد با اصل بي‌طرفي هيات منصفه است.
٭ اصل 168 قانون اساسي صراحتا علني بودن و حضور هيات منصفه در دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي را لازم مي‌داند، حتي اين اصل قانون اساسي اختيار رييس دادگاه را براي برگزاري غيرعلني محاكمه در جرايم عمومي كه از اختيارات وي است با وضوح و قاطعيت از بين برده.
٭ علني بودن محاكمات سياسي نيز از ديگر امتيازاتي است كه قانون براي متهمان سياسي قائل شده تا بدين ترتيب سلامتي روند محاكمه در نزد افكار عمومي، به داوري گذاشته شود و امكان هرگونه خلاف و اعمال نفوذ به حداقل برسد.
٭ از ديگر امتيازاتي كه مجرمان يا متهمان سياسي از آن برخوردارند، «اصل عدم استرداد مجرمان سياسي» است
مجرمان سياسي در مورد نحوه محكوميت هم از امتيازاتي برخوردارند و معمولا در مورد اين نوع مجرمان مجازات‌هاي خفيف‌تري در نظر گرفته و سعي مي‌شود در نحوه مجازات آنان شوون انساني مورد توجه قرار گرفته و شخصيت و حيثيت فردي مجرم حفظ شود.
٭ از لحاظ آثار محكوميت نيز معمولا مجرمان سياسي از امتيازاتي برخوردارند و ارتكاب جرم سياسي به عنوان «سابقه جزايي» محسوب نمي‌شود و برخلاف مجرمان عادي در مورد مجرمان سياسي نمي‌توان مجازات‌هاي تبعي و تكميلي و محروميت از حقوق اجتماعي (از قبيل استخدام، انتخاب شدن و ...) در نظر گرفت. تكرار جرم سياسي موجب تشديد مجازات نمي‌شود، شرايط عفو مجرمان سياسي آسان‌تر و سابقه كيفري (سوء‌پيشينه) در مدت كمتري از سجل كيفريشان حذف مي‌شود.
٭از مطالعه و مداقه در اصل 168 ق.ا درمي‌يابيم كه ق.ا رفتار ملايمت‌آميز و توام با ارفاق را براي مجرمان و متهمان سياسي توصيه مي‌كند و هدف واضعان اين قانون قائل شدن امتياز براي مجرمان سياسي و رفتار ملايم‌تر با متهمان سياسي است.