چگونه قیمت گذاری دستوری تاب آوری تولید را کاهش داد؟
پایان رانت انرژی برای صنایع
ليلا لطفي
چند سالي است كه صنايع ايران يكي از مهم‌ترين مزيت‌هاي توليد را از دست دادند. در تمام چهار دهه گذشته، انرژي ارزان‌قيمت و نيروي كار ماهر، مزيت توليد در ايران بود . اما مطالعات جديد نشان مي‌دهد، مزيت اول تقريبا از دست رفته است. در سال‌هاي اخير تعرفه اعلامي براي انرژي مصرفي صنايع رشد چشمگيري پيدا كرده است. اين موضوع را مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تاييد مي‌كنند. نكته قابل تامل در مطالعات جديد اين است كه تعرفه اعلامي اختلاف معناداري با پرداخت واقعي دارد. اين موضوع از نگاه فعالان بخش خصوصي فشار زيادي به آنها وارد كرده است. اگرچه آنها همواره به دنبال آزاد‌سازي نرخ حامل‌هاي انرژي هستند، اما اوج‌گيري نرخ انرژي آن هم به يك‌باره، صنعتگران را به شدت تحت فشار قرار داده است. نرخ صعودي انرژي برق را مي‌توان به عنوان يكي از نمونه‌هاي بارز خواند . مطالعات معاونت امور برنامه‌ريزي، نوآوري و هوشمندسازي وزارت صمت نيز نشان مي‌دهد؛ رشد ملموس قيمت برق اعلامي در بخش صنعت از سال‌هاي نخست دهه 90 آغاز شد؛ اما اوج‌گيري نرخ تعرفه‌هاي آن از سال 99 كليد خورد. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، در سال‌هاي 1393 تا 1399، رشد نرخ تعرفه اعلامي صنعت 61 درصد بوده است. اين رقم در دوره 1399 تا 1401 رشد 171 درصدي داشته است.
از سال 1400 تاكنون - پس از تصويب قانون مانع‌زدايي از صنعت برق- صنعت رشدي بيش از 320 درصدي را در نرخ تعرفه اعلامي تجربه كرده است. نكته مهم‌تر اين است كه نسبت تعرفه اعمالي به نرخ تعرفه اعلامي در صنعت 3 برابر است. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهند، در صنايع مختلف به‌طور متوسط نسبت تعرفه اعمالي به تعرفه اعلامي در بازه 2.1 تا 4.02 برابر متغير بوده است. همچنين سيمان و صنايع غيرانرژي بر بيشترين نسبت پرداخت تعرفه اعلامي به تعرفه اعمالي را دراختيار دارند. نگاه به اين آمار از بُعد ارزش نيز نشان مي‌دهد؛ در صنايع مختلف به‌طور متوسط تعرفه اعمالي تا 6.9 و تعرفه اعلامي تا 2.4 سنت بر كيلووات ساعت است. از سوي ديگر صنايع در طول حداقل ۶ ماه از سال، در شرايط اعمال محدوديت برق قرار دارند.
عدم النفع خاموشي 303 همت
در شرايط كنوني كشور، محدوديت‌هاي مربوط به مصرف انرژي از اواسط فروردين‌ماه به شكل غيرپيوسته و از نيمه ارديبهشت‌ماه به صورت پيوسته اعمال شده است. داده‌هاي وزارت صمت نشان مي‌دهد، محدوديت دسترسي حداقل 7 ماه از سال با عدم النفع حدود 303 هزار ميليارد تومان (همت) براي صنعت كشور در سال 1403 رقم خورد. پيش‌بيني مي‌شود، افزايش 20 درصدي در سال جاري هم اتفاق بيفتد.
اين وضعيت درحالي است كه هزينه‌هاي انرژي برق نيز به سرعت در حال افزايش است. كارشناسان صنعتي تاكيد دارند كه هزينه انرژي بايد به عنوان يكي از اجزاي اصلي هزينه توليد در نظر گرفته شود. علاوه بر انرژي، صنايع با سه نوع هزينه تحميلي ديگر از سوي كشور مواجهند كه مجموع اين عوامل فشار مضاعفي را بر بخش توليد وارد كرده است. بررسي شاخص قيمت نيز نشان مي‌دهد كه رشد هزينه‌ها همزمان با تمركز بر توسعه صنعتي، فشارهاي بيشتري را بر واحدهاي توليدي تحميل كرده است. اكنون كشور در نقطه‌اي قرار دارد كه نيازمند تصميم‌گيري جدي در سطح حاكميت است. دوگانه پيش‌رو اين است كه آيا انرژي همچنان به عنوان مزيت توسعه صنعتي حفظ يا سياست ديگري جايگزين شود. در سطح دولت، طرح‌هاي متعددي در حال بررسي است كه بخشي از آنها به سياست‌هاي قيمتي مربوط مي‌شود و بخش ديگري به سياست‌هاي غيرقيمتي. با توجه به روندهاي موجود، هزينه‌هاي انرژي عملا مزيت رقابتي صنايع كشور را كمرنگ كرده و ادامه اين وضعيت مي‌تواند توسعه صنعتي را با چالش‌هاي جدي مواجه سازد. بنابراين لازم است مجموعه‌اي از سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي تدوين و به دولت ارايه تا از شدت ناترازي موجود كاسته شود و امكان ادامه فعاليت پايدار براي صنايع فراهم آيد.
نگاهي به هزينه برق صنعت فولاد و سيمان
مطالعات وزارت صمت نشان مي‌دهد كه در صنعت فولاد نسبت تعرفه پرداختي واقعي به تعرفه اعلامي ۸۷ درصد بوده است. در صنعت سيمان اين رقم حدود چهار برابر اعلام شده است و در صنايع كوچك نيز اختلافي محسوس وجود دارد. به عبارت ديگر، مبالغي كه صنايع به صورت واقعي پرداخت مي‌كنند، با آنچه بر مبناي تعرفه‌هاي رسمي اعلام مي‌شود، تفاوت دارد. بر اساس محاسبات انجام شده، اگر صنعت فولاد صرفا از محل تامين انرژي فعاليت كند، هزينه‌ها به سطح ۱۲.۳ دهم سنت خواهد رسيد، در حالي كه برخي واحدها اكنون به‌طور متوسط ۶۹ سنت پرداخت مي‌كنند. بر اساس آمارهاي رسمي، سهم هزينه انرژي از كل هزينه‌هاي توليد در فولاد مباركه از ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد افزايش يافته است. اين رشد در حالي رخ داده كه هزينه‌هاي انرژي در سه سال اخير ۳۹۲ درصد افزايش يافته، اما رشد فروش تنها ۸۳ درصد بوده است. اين عدم تقارن موجب شده تا سودآوري دفتري صنايع به‌طور محسوسي كاهش يابد. در بخش فولاد نيز سود دفتري به حدود ۲۰ درصد سرمايه‌گذاري رسيده است.
چه بايد كرد؟
سعيد شجاعي، معاون امور برنامه‌ريزي، نوآوري و هوشمندسازي وزارت صمت، درباره روند افزايشي تعرفه‌هاي اعلامي برق در سال‌هاي اخير در نشستي تخصصي در اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد: تعرفه اعلامي برق طبق قانون طي چند سال اخير رشد چشمگيري داشته است. اما اين افزايش اعلامي خود به تنهايي قابل تفسير نيست، چون آنچه به‌طور واقعي توسط واحدهاي صنعتي پرداخت مي‌شود، شامل ده‌ها آيتم هزينه‌اي اضافي است كه بار مالي واقعي را چند برابر تعرفه اعلامي مي‌كند. سعيد شجاعي به اختلاف معنادار بين تعرفه اعلامي و پرداختي واقعي واحدها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: به صورت متوسط در صنايع، پرداختي واقعي تقريبا سه‌برابر تعرفه اعلامي است؛ موضوعي كه به گفته او فشار مستقيم بر تراز هزينه-درآمد توليدكننده وارد مي‌كند و تاب‌آوري بنگاه‌ها را كاهش مي‌دهد. اين در حالي است كه داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد، قيمت برق صنعتي به خانگي در كشورهاي منطقه به‌طور متوسط 1.65 و در ايران 14 برابر است. او هشدار مي‌دهد كه ادامه اين وضعيت، مزيت انرژي را به عنوان محرك توسعه صنعتي تضعيف خواهد كرد. شجاعي به محدوديت‌هاي تامين انرژي در سال‌هاي اخير اشاره كرده و آمارهايي مانند «۱۲۴ روز محدوديت تامين برق در سال گذشته» و پيش‌بيني «۱۵۰ روز محدوديت براي سال جاري» را مرور مي‌كند؛ وضعيتي كه به اعتقاد او در كنار افزايش هزينه‌ها، اثر منفي مستقيم بر رشد بخش صنعت داشته و منجر به افت رشد توليد شده است. او معتقد است كه اين تركيب محدوديت و هزينه، نياز به بازنگري سياست‌ها را بيش از پيش نمايان مي‌كند. سعيد شجاعي بر ضرورت حركت به سمت سياست‌هاي غيرقيمتي تاكيد مي‌كند و مي‌گويد كه هر سياست قيمتي در سطح گسترده قطعا باعث از بين رفتن تاب‌آوري صنعت خواهد شد. او از دستگاه‌هاي سياستگذار مي‌خواهد تا به جاي اصرار بر ابزارهاي قيمتي گسترده، بسته‌اي از اقدامات مديريتي، بهبود بهره‌وري، مديريت تقاضا و اصلاح سازوكارهاي توزيع و هزينه‌اي را اجرايي كنند تا فشار بر توليد كاهش يابد و اثرات تحريم، تورم و رشد شاخص‌هاي هزينه توليد مديريت شود.