عفو نبايد خود را نقض كند
عمادالدین باقي
از زماني كه موضوع عفو به مناسبت ميلاد پيامبر مطرح شد از سوي مسوولان قضايي سخناني گفته شد و در شبكه‌هاي اجتماعي هم آن را بازتاب دادند كه انتظارات فراواني ايجاد شد جملاتي مانند «عفو بزرگ براي محكومان امنيتي» «ويژگي مهم اين است كه جامعه قابل توجهي را در بر خواهد گرفت» اما وقتي متن كامل بخشنامه مطالعه شد مغاير با انتظارات بود. يكي از شيوه‌هاي سنجش بخشنامه عفو، بررسي‌هاي موردي و مصداقي است و مبناي نگارنده در اينجا ليستي است كه براي قوه قضاييه ارسال شده. شرح مفصل چگونگي ارائه اين ليست در گفت‌وگو با روزنامه هم‌ميهن شماره ۸۵۷ سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ ص۱و۵ بيان شده كه در اينترنت و نيز كانال تلگرام و وب‌سايت نگارنده در دسترس است.
دغدغه من زنداني به معناي عام است و شامل همه زندانيان اعم از سياسي و غيرسياسي مي‌شود. مجرم سياسي هم فقط كسي است كه مرتكب جرمي سياسي شده و وجدان عمومي او را محكوم كند و به لحاظ حقوقي نتوان به هيچ‌وجه از كار او دفاع كرد. همچنين معتقد نيستم هر كس عنوان زنداني سياسي گرفت، مجاز است هر سخن باطل و غيرقابل دفاعي از لحاظ حقوقي بگويد و از پشتوانه اعتباري زنداني سياسي بودن برخوردار باشد. ثانيا هزينه حيثيتي و سياسي - اجتماعي نگه داشتن چند زنداني سياسي، چندين برابر هزينه نگهداري بيش از ۲۵۰ هزار زنداني عادي است. مگر در كل كشور چند زنداني سياسي داريم كه با يك پسوند امنيتي و استثناسازي در بخشنامه عفو همين تعداد را هم از حق آزادي محروم و براي كشور هزينه‌سازي مي‌كنيد؟
همه ما و دلسوزان كشور و حتي خود مسوولان قضايي در تلاش بودند كه بعد از جنگ، فضا تلطيف شود و شرايطي به وجود آيد كه به تقويت انسجام ملي كمك كند اما بخشنامه صادره از يك طرف عده زيادي را مشمول عفو مي‌كند و از طرفي با بعضي قيدها تقريبا اكثر زندانيان سياسي و عقيدتي را (ولو اينكه نام امنيتي بر آن گذاشته شود) از عفو محروم مي‌كند و نمي‌گذارد اين تاثير اجتماعي و سياسي كه در شرايط فعلي لازم است را بر جاي بگذارد. بند اول شامل مي‌شود ولي شروط و استثنائات در بندهاي بعدي آنها را از شمول عفو خارج مي‌كند و بخشنامه عفوي شده كه خودش، خودش را نقض مي‌كند. در علم اصول، استثناي به اكثر را استثناي مستهجن ناميده‌اند.
بند ۱۳ بخشنامه از بخشودگي «باقيمانده محكوميت محكومان زير هجده ۱۸ سال» مي‌گويد. اين بند درباره عده‌اي صدق مي‌كند اما درباره فردي مانند حمزه سواري (از نامبردگان در ليست پيشنهادي) كه در زمان محكوميت زير ۱۸ سال سن داشته و اكنون حدود ۲۵ سال در زندان است، شامل نمي‌شود. در طول اين سال‌ها هم بخشنامه‌هايي با مضمون مشابه صادر شده اما هيچ وقت شامل حال او نشده به دليل اينكه در رديف ۴ از بند «چ» درباره استثنائات عفو «جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي درجه سه ۳ و بالاتر» را استثنا كرده است.
يا در بند «ت» مي‌گويد: «تخفيف يك درجه از مجازات محكومان به اعدام فاقد سابقه كيفري مشابه با لحاظ استثنائات مقرر در بند چ». اين بند به خاطر اينكه موضوع سلب به حيات مطرح است از مهم‌ترين بندهاي بخشنامه است كه مي‌تواند تعداد قابل توجهي از هزاران محكوم به اعدام را شامل بشود اما استثنائات مقرر در بند «چ» عملا آن را به حداقلي ناچيز مي‌رساند زيرا شروط و استثنائات زير مطرح شده‌اند:
شروط: ۱- نداشتن بيش از ۱ فقره سابقه محكوميت كيفري قطعي تا درجه شش.
۲- عدم ارتكاب جرم عمدي جديد مستوجب مجازات درجه ۱ تا ۶ در ايام تحمل حبس در حال اجرا يا در زمان مرخصي اعطايي.
۳- نداشتن مدعي خصوصي يا شاكي يا جلب رضايت آنها يا جبران ضرر و زبان.
و استثنا شدگان: ۱- سرقت مسلحانه با مقرون به آزار يا سارقاني كه داراي سابقه محكوميت كيفري مي‌باشند.
۲- جرايم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه و عمده.
۳- خريد فروش توزيع و قاچاق سلاح گرم جنگي و مهمات.
۴- جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي درجه ۳ و بالاتر.
5- بزه جاسوسي 6- همكاري با دول متخاصم و رژيم غاصب صهيوني. 7- عضويت در گروهك‌هاي غيرقانوني و تروريستي 8- تحريك و ترغيب مردم به جنگ و كشتار 9-افشاي استاد و اطلاعات نظامي با هر ميزان مجازات.
10- محكوماني كه در زندان بر جرايم خود اصرار ورزيده يا مرتكب جرم جديدي در زندان شده‌اند.
11- آدم‌ربايي در صورت عدم گذشت شاكي خصوصي با چنانچه ميزان محكوميت بيش از ۵ سال حبس باشد.
12- اسيد پاشي
13- دایر كردن مركز فساد و فحشا.
14- اختلاس و ارتشا مگر آنكه تا پايان مهرماه ۱۴۰۴ رد مال و جزاي نقدي را پرداخت نموده باشند.
15- جرم كلاهبرداري در صورت عدم جلب رضايت شاكي خصوصي يا عدم رد مال.
16- جعل اسكناس و ضرب سكه تقلبي.
17- مباشرت مشاركت يا معاونت در اخلال عمده يا كلان در نظام اقتصادي.
۱8- قاچاق مشروبات الكلي.
۱9- جرايم مستوجب مجازات حدی.
بسياري از اين استثنائات ذكر شده منطقي و قابل قبول هستند و عفو چنين محكوماني به صلاح جامعه نيست اما بعضي از آنها مي‌توانست به نحوي تقرير شود كه راهگشا باشد. براي مثال احكام اعدام خانم شريفه محمدي، پخشان عزيزي و وريشه مرادي كه مورد حساسيت جامعه است. خوشبختانه خود رييس ديوان عالي كشور براي رسيدگي به پرونده پيش‌قدم شده و اميدواري به نقض حكم زياد است. با توجه به برخي نقدهاي جدي حقوقي وارده به حكم اين افراد كه هم توسط وكلاي آنها و هم يادداشت‌هاي نگارنده در مطبوعات داخلي منتشر شده و قطعا با فرض وارد بودن اتهامات انتسابي نيز مستحق مجازات سلب حيات نيستند، به استناد همين بخشنامه عفو فرصتي براي گشايش ايجاد شده و مي‌توانستند مشمول يك درجه تخفيف بشوند به ويژه كه فاقد سابقه كيفري هم بودند. معاون قضايي قوه قضاييه نيز در مصاحبه پيرامون همين بخشنامه عفو اعلام كرده همه كساني كه در جنگ ۱۲ روزه، تجاوز به ايران را محكوم كرده‌اند مشمول عفو و تخفيف قرار مي‌گيرند. البته اين سخن ايشان در بخشنامه نيامده ولي احتمالا به دادستان‌ها اعلام شده است. با توجه به اينكه اسناد متني و صوتي مربوط به موضع‌گيري آنان عليه تجاوز امريكا و اسراييل را به درخواست وزير كشور كه گفته‌اند مي‌خواهيم به قوه قضاييه منعكس كنيم براي ايشان فرستاديم قاعدتا بايد شاهد اعمال اين تخفيف باشيم اما هنگامي كه در بخشنامه مي‌گويد «به استثناي جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي» اين راه بسته مي‌شود.
جرايم اقدام عليه امنيت از عفو استثنا شده‌اند در حالي كه اكثر زندانياني كه مورد نظر احزاب و كنشگران داخلي هستند به استناد موادي از قانون محكوم شده‌اند كه عنوان امنيتي دارد. حتي وكيل شريفي مانند آقاي سيدمحمدرضا فقيهي، عنوان اتهامي‌اش اجتماع و تباني عليه امنيت كشور و مدت محكوميتش ۵ سال حبس و دو سال محروميت از وكالت و دو سال ممنوع‌الخروجي است در حالي كه وي صرفا به دليل تجمعي كه عده‌اي از وكلا جلوي كانون وكلاي دادگستري - يعني نهاد قانوني معتبر و خانه صنفي خودشان - داشتند و هيچ راهپيمايي و شعاري هم در كار نبوده، محكوم شده است. او كار ويژه‌اي متفاوت از آنچه ۳۰۰ نفر ديگر در اين تجمع انجام دادند، انجام نداده بود و فقط همين يك نفر بازداشت و بعد محكوم شده كه از احكام عجيب و تاسف‌آور است.
بنابراين اگر بلافاصله بعد از جمله «به استثناي جرايم داخلي و خارجي» اين عبارت افزوده مي‌شد «مگر با نظر دادستان» آنگاه اين امكان به وجود مي‌آمد كه پرونده‌هايي مشابه پرونده آقاي فقيهي، حمزه سواري و خانم‌ها پخشان عزيزي، شريفه محمدي و وِريشه مرادي با بررسي موردي از اين استثنا خارج شوند هر چند كه اگر هم طبق بخشنامه عمل شود و سه نفر اخير از استثنائات خارج شوند فقط مشمول يك درجه تحفيف و نقض حكم اعدام خواهند شد و از زندان آزاد نمي‌شوند.
يكي ديگر از استثنائات ذكر شده «خريد فروش توزيع و قاچاق سلاح گرم جنگي و مهمات» است. از مواردي كه در ليست ذكر شده آمده بود آقاي مصطفي فرجي است. در دادنامه صادره، مجموعا به ۷ سال حبس محكوم شده كه ۵ سال حبس حكم اشد است، قابل اجراست. در دادنامه صادره تصريح شده كه ۵ حبس به خاطر نگه داشتن دو عدد فشنگ ژ- 3 است. اين دو فشنگ متعلق به ۳۰ سال پيش و باروت فاسد بوده.
قانونگذار در بند ب ماده 6 مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز ميزان مجازات نگهداري سلاح گرم سبك غيرخودكار، قطعات موثر يا مهمات آن به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 20 ميليون تا 80 ميليون ريال مقرر كرده ولي در مانحن‌فيه براي دو عدد فشنگ قديمي و بدون سلاح 5 سال مجازات تعيين شده و در دادنامه آن را مصداق ماده قانوني مربوط به نگهداري سلاح جنگي قرار داده. در حالي كه طبق رديف۲ بند ب بخشنامه «سه پنجم باقيمانده محكوميت محكومان به حبس بيش از ۲ تا ۵ سال بخشيده مي‌شود» او نيز از اين تخفيف برخوردار شده و مي‌تواند آزاد شود. وقتي «خريد فروش توزيع و قاچاق سلاح گرم جنگي و مهمات» جزو مستثنيات قرار مي‌گيرد هرچند شامل آقاي فرجي نمي‌شود چون اتهام او نگهداري اين دو فشنگ بود و نه خريد و فروش و توزيع (لذا آقاي فرجي از اين بخشنامه بهره‌مند شده و آزاد مي‌شود) اما نكته اينجاست كه اصل تبادر صحت يكي از اولين موضوعات در مباحث الفاظ اصول فقه است كه هر دانشجوي حقوقي در آغاز با آن آشنا مي‌شود. طبق اين اصل، آنچه از معناي يك كلمه در عرف به ذهن متبادر مي‌شود حجيت دارد. در واقع وقتي گفته مي‌شود «مهمات» بايد ببينيم در عرف از كلمه مهمات چه مفهومي متبادر به ذهن مي‌شود؟ چنانكه در راي 9309984416000855 مورخ 27/05/1395 ديوان عالي كشور درباره پرونده يك متهم به نگهداري چند قبضه سلاح كمري و شكاري و مهمات آنها مشاهده مي‌شود دو وصف «انبوه بودن» در كنار «احتمال خطر داشتن» درباره آنها را شرط صدق عنوان اتهامي خريد و فروش و قاچاق اسلحه و مهمات مي‌داند. همچنين با توجه به تعريف قانونگذار، فشنگ جزو مهمات محسوب نمي‌شود و طي استعلام صورت گرفته از اداره حقوقي قوه قضاييه، آن اداره محترم طي نظريه مشورتي شماره 7/763 مورخ 21/04/1391 اعلام داشته است كه «نظر به اصل قانوني بودن جرم و مجازات، حمل و نگهداري باتوم، دستبند و فشنگ، جرم به حساب نمي‌آيد و چون پوكه، مهمات جنگي اطلاق نمي‌شود لذا نگهداري آن هم جرم نمي‌باشد.»
لذا با وجود مواردي مانند مثال‌هاي ذكر شده، نه‌تنها صرف اتهام نگهداري اسلحه يا فشنگ بلكه خريد و فروش آن هم براي محروم كردن افراد از عفو عادلانه نيست زيرا ممكن است مصداق آن فقط خريد و فروش يك اسلحه شكاري يا چند عدد فشنگ بوده و وصف انبوه و خطرساز نداشته باشد. از اين رو مطلوب آن بود كه در اين بند از بخشنامه تبصره‌اي گذاشته مي‌شد كه پرونده بررسي شود و ميان افراد قاچاقچي سلاح و مهمات با اين موارد جزيي تفاوت گذاشته شود و بهتر بود در ادامه همين بند هم افزوده مي‌شد «مگر با بررسي و تشخيص موردي توسط دادستان.» با چنين قيدي براي زنداني و وكيل اين فرصت فراهم مي‌شود كه با ارائه توضيحات و ادله خود نشان بدهند كه مشمول اين استثنا نمي‌شود.
بند «ب» بخشنامه درباره «محكومان به حبس كه در حال تحمل حبس و در زندان به سر مي‌برند» است. اولا موارد ذكر شده در اين بند منجر به كاهش حبس مي‌شود نه آزادي، ثانيا استثنائات ذكر شده، افراد زيادي را از تخفيف يا آزادي محروم مي‌كند. بدون شك برخي از استثنائات منطقي و قابل دفاع هستند اما در تطبيق با مصداق است كه دچار مشكل مي‌شويم. براي مثال يكي از استثنائات اين است: «محكوماني كه در زندان بر جرايم خود اصرار ورزيده يا مرتكب جرم جديدي در زندان شده‌اند.»
اين مورد قطعا درخصوص بسياري از جرايم صادق است و آزادي كسي كه در زندان هم اصرار بر تكرار جرم دارد، خطرناك است اما وقتي متهمان سياسي و محكومان عادي در اينجا تفكيك نمي‌شوند مشكل به وجود مي‌آيد و به استناد همين بند افراد زيادي مانند آقاي مصطفي تاج‌زاده يا دكتر سعيد مدني يا ابوالفضل قدياني، محمد نوري‌زاد و حشمت‌الله طبرزدي از آن استثنا مي‌شوند.
هر چند محكوميت حبس ناعادلانه دكتر مدني تا چند ماه ديگر پايان مي‌يابد يا به پايان محكوميت آقاي مهدي محموديان كمتر از سه ماه مانده يا در ميان زندانيان زن از 30 نفري كه در ليست ذكر شده بودند بسياري‌شان نزديك به نيمي از مدت حبس را سپري كرده و مشمول قانون آزادي مشروط بودند، شكيلا منفرد ۵ سال حبس دارد و ۴ سال است در زندان است. فرزانه قره‌حسنلو (كه همزمان همسرش هم زنداني است و فرزندان‌شان محروم از حضور پدر و مادرند) بيش از نيمي از حبس 5 ساله را گذرانده در حالي كه با سپري شدن يك سوم حبس مي‌توانست آزادي مشروط بگيرد. عقلانيت حكم مي‌كرد كساني كه مدت كوتاهي از حبس‌شان باقي مانده به صورت مرخصي متصل به آزادي به طور كلي آزاد شوند.
استثنا كردن اصرار بر جرم درباره جرايم غيرسياسي منطقي است ولي اشخاصي كه به دليل بعضي از نظرات انتقادي ولو تند و نادرست محكوم به زندان شده‌اند و چون خودشان اين سخنان را مصداق حق آزادي بيان مي‌دانند حتي در زندان هم به اين كار ادامه داده‌اند تحت عنوان اصرار بر جرم از اين بخشنامه محروم مي‌شوند. بديهي است كه ماهيت اتهامات منتسب به آنها با محكوماني كه اصرارشان بر جرم دليل موجهي بر محروميت از آزادي است، بسيار متفاوت است. براي مثال همين افراد، نظراتي را كه از درون زندان منتشر مي‌كنند و مصداق اصرار بر جرم تلقي شده، اتفاقا چون زنداني هستند برد و تاثير سخن‌شان بيشتر است در حالي كه اگر بيرون از زندان بودند برد و تاثير خيلي كمتري داشت. در حال حاضر خانم نرگس محمدي با وجود داشتن محكوميت (فارغ از بحث‌هاي حقوقي آن) نزديك به يك سال است به صورت مرخصي بلندمدت در بيرون از زندان به سر مي‌برد و بيانيه‌ها و مصاحبه‌هاي متعدد و راديكال از وي منتشر مي‌شود اما خلل و اخلالي ايجاد نشده است و چه بسا همين مواضع از درون زندان تاثيرش بيشتر بود. به همين دليل درباره آقايان تاج‌زاده و قدياني و نوري‌زاد نيز حتي بر فرض اينكه مواضع و نظرات آنها را در زندان اصرار بر جرم بدانيد اما اگر در بيرون از زندان ارائه مي‌شد تاثيرش كمتر و نشانه بردباري و ظرفيت نظام بود ولي با بند «اصرار...» مستمسكي براي محروم كردن‌شان از آزادي فراهم مي‌شود. اين بند نياز به توضيح و تفكيك محكومان دارد و در مقام اجراي بخشنامه بايد اين نكته لحاظ شود.
درباره بخشنامه عفو وقتي به طور مصداقي بررسي مي‌كنيم با مشكلات مواجه مي‌شويم براي مثال در بخشنامه از بخشودگي: «يك پنجم باقي مانده محكوميت محكومان به حبس بيش از ۱۰ تا۲۰ سال» گفته شده اما آقاي حميد بيدار كه نامش در ليست ارائه شده به قوه قضاييه آمده است و در ضمن آن شرح تاسف‌آوري از روند دادرسي ارائه شده كه بايد توسط نهادهاي نظارتي درون قوه قضاييه مورد توجه قرار بگيرد مجموعا محكوم به ۱۱ سال حبس شده كه اشد آن كه 5 سال است، قابل اجراست و اين محكوميت 5 ساله امنيتي نيست و قاعدتا مشمول عفو مي‌شود ولي اين نگراني وجود دارد كه موارد ديگر مانند يك سال حبس به اتهام تبليغ عليه نظام را كه با اجراي حكم اشد نبايد در بخشنامه مدنظر قرار بدهند، بهانه‌اي براي ايجاد مشكل شود.
نمونه ديگر خانم فريبا كمال‌آبادي با ۶۳ سال سن است. طبق بخشنامه كه مي‌گويد «باقي مانده حبس محكومان مرد بالاي ۷۰ سال تمام و بانوان بالاي ۶۰ سال تمام» بخشوده مي‌شود بايد خانم كمال‌آبادي هم مشمول اين عفو قرار بگيرد اما شرط «نداشتن بيش از يك ۱ فقره سابقه محكوميت كيفري قطعي تا درجه شش» مانع آزادي او مي‌شود در حالي كه جدا از لزوم بررسي وجاهت حقوقي احكام صادره، شرط فقدان سابقه كيفري براي جرايمي مانند قتل، سرقت، آدم‌ربايي و ديگر موارد ذكر شده در بخشنامه، معني‌دار و موجه است اما در مورد اتهامات عقيدتي و سياسي ولو كه متعلق به يك فرقه مورد انكار حكومت باشد موجه نيست. البته اگر جمله «نداشتن بيش از يك ۱ فقره سابقه محكوميت» تا قبل از محكوميت جاري تفسير شود چنين زندانياني هم مشمول عفو خواهند شد. او يك بار به خاطر انتساب به فرقه بهاييت و فعاليت‌هايش 10 سال در زندان بوده و مدتي بعد از آزادي، مجددا دستگير و به ۱۰ سال ديگر محكوم شده و نزديك به سه سال و نيم آن را پشت سر گذاشته است. اكنون با داشتن ۶۳ سال سن و ۱۳ سال و نيم در زندان بودن كه يك خانواده را از حضور مادر محروم كرده و اينكه در طول مدت طولاني حبس نيز هيچ فعاليت و اقدام خاصي نداشته. البته من ملاحظات و انتقاداتي را درباره اين دست از متهمان از طريق خانم وسمقي منتقل كرده‌ام اما هيچ يك از اين ملاحظات هم نمي‌تواند مانع آزادي چنين محكوماني باشد به‌ويژه وقتي كه پاي اهميت خانواده و عواطف انساني و انسانيت در ميان باشد. برخي از عفوشدگان مرتكب اعمالي عليه جامعه بوده ولي عفو شده‌اند، چگونه درباره برخي ديگر مي‌توان حساسيت‌هاي سياسي را دخالت داد. افرادي مانند معصومه اكبري ۶۷ ساله كه ۲ سال محكوميت داشته و ۱ سال و ۳ ماه را گذرانده بود، كبري بيگي ۷۰ ساله كه ۳ سال محكوميت داشته و ۱ سال و ۳ ماه را متحمل شده، راحله راحمي‌پور با سن بالاي 70 سال كه بيماري تومور مغزي هم دارد، ۲ سال محكوميت داشته كه يك سال و دو ماه از حبسش را گذرانده از زندانياني هستند كه نام‌شان در ليست ارائه شده به قوه قضاييه ذكر شده بود و اساسا بدون بخشنامه عفو هم مي‌توانستند آزادشان كنند.
اين نوع زندانيان در كل كشور مگر چند نفر هستند؟ منظور من فقط چهار - پنج نفر زنداني شناخته شده نيست. آن قيد جرايم امنيتي همه آنها را كه گمنام هم هستند محروم از عفو مي‌كند. البته دادستاني در مقام تطبيق معيارها با مصاديق مي‌تواند بازتر عمل كند.
متذكر مي‌شوم كه متن بخشنامه مورد بحث، متن نامه ارسالي رياست قوه قضاييه به مقام رهبري درباره معيارها و شروط عفو است و نمي‌دانيم متن برگشتي از دفتر رهبري كه مهر محرمانه دارد چيست و طبعا متن برگشت داده شده از دفتر رهبري ملاك عمل است و اميدواريم ملاك‌ها و معيارهاي بازتري داشته باشد ولي در هر صورت نامه رييس قوه وحي منزل نيست و مي‌تواند پيوست داشته باشد يا از طريق الحاقيه دفتر رهبري، نواقص آن برطرف شود.
درباره تك تك نامبردگان در ليست 70 نفره ارائه شده به قوه قضاييه، به‌علاوه ليست مكمل آماده تحويل شامل ستار هليلي در زندان اصفهان، محمود ديهوري، سيامك ابراهيمي 63 ساله، محمدحسن پوره، مهران رئوف، مرتضي صيدي فعال كارگري محكوم به دو سال كه نيمي را گذرانده و سارا گوهري دانشجوي 29 ساله افغانستاني و... مي‌توان استدلال كرد كه با اين بخشنامه بايد مشمول تخفيف مي‌شدند يا پرونده‌شان مختومه و آزاد مي‌شدند اما شرايط و استثنائات ذكر شده، مانع مي‌شود.