تعليق حكمراني در ستيز تمدن‌ها
علي آهنگر
موضوع ستيز تمدن‌ها را نخستین بار ساموئل هانتينگتون در ۱۹۹۶ در كتاب و مقاله مشهور خود «برخورد تمدن‌ها و بازسازي نظم جهاني» مطرح كرد. در روايت او، پس از پايان جنگ سرد، منازعات بزرگ جهاني ديگر نه با منشأ ايدئولوژيك يا اقتصادي صرف، بلكه آتشگاهي فرهنگي و تمدني خواهند داشت. هانتينگتون تمدن را هويتي فرهنگي مي‌داند كه فراتر از قوميت، مليت يا عناصر ديگر به انسان معنا و تعلق مي‌بخشد. تمدن در نظر او بزرگ‌ترين «ما»يي است كه انسان‌ها خودشان را درون آن پيدا مي‌كنند و با آن احساس همبستگي دارند. هسته اصلي يك تمدن را مجموعه‌اي از ارزش‌ها، باورها، نهادها، سنت‌ها و ميراث مشترك شكل مي‌دهند. در نگاه هانتينگتون يك ملت، حتي يك خانواده مي‌تواند در درون خود حامل چند تمدن باشد. از اين فراتر، هر فرد انساني نيز ممكن است همزمان به چند حوزه تمدني تعلق داشته باشد و در درون خود دچار كشاكش هويتي شود. چنان كه حافظ مي‌‌فرمايد: «در اندرون منِ خسته‌دل ندانم كيست / كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست...» هانتينگتون جهان را متشكل از چند تمدن عمده شامل: غربي، اسلامي، چيني، هندو، ژاپني، اسلاوي و آفريقايي معرفي مي‌كند. او معتقد است كه مرزهاي تماس اين تمدن‌ها همان خطوط گسل آينده‌اند؛ جايي كه در آنجاها برخوردها و نزاع‌ها جهاني رخ مي‌دهند.
ايران و چالش چندتمدني
جامعه ايران برش‌هايي از سه حوزه تمدني عمده ايراني، اسلامي و مدرن غربي را همزمان در خود دارد. اين سه حوزه تمدني در سطح جامعه نه در تعارض بلكه در همزيستي با يكديگر به سر مي‌برند. حتي در سطح يك خانواده، ممكن است اين هويت‌ها كنار هم قرار بگيرند. چنين تنوعي تا زماني كه در سطح فردي و اجتماعي باقي بماند، نمودار رنگارنگي جامعه و همزيستي است. اما هنگامي كه اين تنوع تمدني به ساختار سياسي و حاكميت كشيده مي‌شود، مساله تعارض، ستيز و انسداد نمايان مي‌شود. نظام حكمراني در ايران نموداري از اين تعارض‌ها و برخوردهاي تمدني است. در يك سوي آن، اصولگرايان قرار دارند كه بيش از هر چيز بر وفاداري به سنت‌ها اصرار دارند.
در سوي ديگر، جريان انقلابي ديده مي‌شود كه آرمان عدالت‌خواهي و مبارزه با غرب را محور مي‌داند و در ميان آنها، جريان عمل‌گرا و مصلحت‌جو تلاش مي‌كند با تكيه بر منافع ملي و واقعيت‌هاي بين‌المللي، راهي براي ادامه بقا و اداره كشور بيابد. هر سه جريان خود را بخشي از «تمدن اسلامي» معرفي مي‌كنند. اما در حقيقت هر كدام بازتابي از يك هويت تمدني متفاوتند و به همين دليل تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور به طور مداوم دچار تعليق مي‌شود. نتيجه اين وضعيت، سياستي است كه اغلب به جاي تصميم‌گيري قاطع، به تعليق مي‌انجامد؛ زيرا هيچ يك از هويت‌هاي تمدني حاضر به عقب‌نشيني نيستند و تعارض، تصميم‌گيري را به شكست مي‌كشاند. تنوع‌هاي تمدني و همزيستي متعارض در ديگر كشورها نيز وجود دارد. كشورهايي مانند هند، پاكستان و تركيه كه همه جوامعي چندتمدني با نظام دموكراسي و انتخاباتي هستند، توانسته‌اند چالش‌هاي چندتمدني را از نظام سياسي و حکمراني خود دور نگه دارند. آنها چه در سياست داخلي و چه در سياست خارجي تنها يك صدا دارند و مي‌توانند با سرعت تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كنند. علت آنكه اين كشورها توانسته‌اند بر چالش‌هاي ويرانگر چندتمدني غلبه پيدا كنند، ايجاد نظام حزبي و جداسازي نظام اداری از روند سياسي است. احزاب، خط و مشي سياسي و اقتصادي و هويتي خود را در اساسنامه و مرامنامه خود مشخص كرده‌اند و هر حزبي كه روي كار مي‌آيد در چارچوب منافع ملي كشور فعاليت مي‌كند. نظام اداري نيز بدون توجه به روندهاي سياسي، به وظايف كارشناسي خود مشغول است. حتي مشاغل مديريتي و كارشناسي با تغيير احزاب، تغيير نمي‌كنند. اما ايران فاقد چنين ساختاري است. همين نقص باعث شده كه چالش‌هاي چندتمدني به لايه‌هاي حاكميتي و نظام حكمراني كشيده شود. در نبود احزاب، وجود ده‌ها شوراي عالي با تعارض‌هاي تمدني، امكان تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را از كشور سلب كرده و نظام حاكميتي را در حالت تعليق و به نوعي بي‌دولتي درآورده است. در چنين وضعيتي راهكار سريع براي معطل نماندن كشور در تصميم‌گيري‌هاي سترگ و حساس، واگذاري اختيارات به شوراي عالي امنيت ملي است. شعام در اين شرايط ناهنجار تنها نهادي است كه مي‌تواند كشور را از مهلكه برهاند. اما در بلندمدت بايد براي اين جولانگاه و برخورد تمدني در نظام اداري و حكمراني چاره‌اي انديشيد. راهي كه كشورهاي هفتاد و دوملتي مانند هند و پاكستان يا حتي تركيه براي مصون‌سازي نظام حكمراني از چندگانگي تمدني پيموده‌اند، مي‌تواند الگويي راهگشا براي آينده ايران باشد. ايران اگر مي‌خواهد از چرخه تعليق بلندمدت، مزمن و فرساينده خود بيرون بيايد، ناگزير است تكليف خود را با برخوردتمدني درون‌حاكميتي روشن كند.