راهبرد تفويض اختيار
«اعتماد» در گفت‌وگو با كارشناسان، ايده دولت را براي افزايش اختيارات استان‌ها بررسي مي‌كند
حق‌شناس: بروكراسي در اخذ مجوزها، توسعه استان‌ها را با تاخير مواجه مي‌كند
حقيقت‌پور: براي توسعه استان‌ها، بودجه‌هاي استاني و ملي50-50 توزيع شود
مهدي بيك اوغلي
در ميان دولت‌هاي پس از انقلاب، تنها دولت اصلاحات و شخص سيد محمد خاتمي حاضر شد بخشي از اختياراتش را به نفع مردم و نهادهاي مدني تفويض كند. اعطاي اختيارات دولت اصلاحات در حوزه مديريت شهري با برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهرها در سال 1378 يكي از مهم‌ترين تصميمات راهبردي كشور براي افزايش مشاركت‌هاي مردمي و مدني بود. دولت اصلاحات با اين تصميم در واقع از حق طبيعي خود براي انتخاب شهرداران شهرها و كلانشهرهاي بزرگ گذشت و آن را در اختيار مردم، گروه‌هاي سياسي و نهادهاي مدني قرار داد. اصلاح‌طلبان بهاي اين تصميم مهم را نيز در دور دوم انتخاب شوراي اسلامي شهر تهران (سال82) پرداختند. زماني كه انشقاق اصلاح‌طلبان محافظه‌كاران را بر صدر كرسي‌هاي شورا نشاند و مفهومي ذيل عنوان آبادگران و محمود احمدي‌نژاد را وارد عرصه سياسي كشور كرد. به اعتقاد بسياري از تحليلگران پيروزي محافظه‌كاران در انتخابات دور دوم شوراي شهر تهران در واقع زمينه‌اي براي فتح‌الفتوح بزرگ آنان در انتخابات رياست‌جمهوري سال 84 شد. به‌رغم اين شكست اما جريان اصلاحات هرگز از تصميم خود براي تفويض اختيارات بيشتر به نفع مردم عقب‌نشيني نكرد و انتخابات شوراها را به عنوان يك دستاورد براي خود در تاريخ ثبت كرد. با عبور از آن سال‌هاي پر فراز و نشيب، پزشكيان به عنوان يكي از اعضاي كابينه دولت اول اصلاحات، رداي رياست‌جمهوري را بر تن كرده و تلاش مي‌كند، همان الگوي موفق را در گستره استاني پياده‌سازي كند. پزشكيان با طرح ايده تفويض اختيارات استاني تلاش دارد، توسعه را به صورت متوازن در سطح استاني محقق كند. او كه هم تجربه حضور در كابينه اصلاحات به عنوان وزير بهداشت و هم سابقه حضور در ادوار مجلس به عنوان نماينده را دارد، اين‌بار در شمايل رييس‌جمهور تلاش مي‌كند، زمينه مشاركت بيشتر استان‌ها در توسعه كشور را فراهم سازد. پزشكيان در اين مسير اما با مخالفت‌هاي جدي اصولگرايان مواجه است. جرياني كه تلاش مي‌كنند با تمركزگرايي بودجه، قدرت، نفوذ و... در مركز، سيطره كاملي بر مناطق مختلف داشته باشند. پزشكيان اما در جريان سفر به اردبيل يك‌بار ديگر موضوع تفويض اختيارات استان‌ها را طرح كرد و خواستار برنامه‌ريزي هر استان مطابق ظرفيت‌ها، ويژگي‌ها و شاخص‌هاي خود صحبت كرد.
هادي حق‌شناس: بروكراسي در اخذ مجوزها توسعه استان‌ها را به تاخير مي‌اندازد
هادي حق‌شناس، استاندار گيلان و تحليلگر مسائل سياسي و اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص اظهارات اخير رييس‌جمهور پيرامون ظرفيت‌هاي خاص هر استان براي توسعه مي‌گويد: «همان‌طور كه آقاي رييس‌جمهور گفته هر استاني در ايران ظرفيت‌هاي خاص خود را دارد و بايد نوع متفاوتي از مديريت و تصميم‌سازي درخصوص آن اعمال شود. با توجه به محدوديت منابع به اجبار بايد از منابع بخش خصوصي براي توسعه استان‌ها استفاده شود. به عنوان مثال در گيلان بحث توسعه گردشگري، اقتصاد دريامحور و توسعه ترانزيتي و فرودگاهي وجود دارد. هر كدام از اين ظرفيت‌ها در صورت تحقق مي‌تواند به اقتصاد كلان كشور كمك كند.» او ادامه مي‌دهد: « به عنوان مثال فرودگاه رشت شاخص‌ها و ويژگي‌هايي دارد كه مي‌تواند به عنوان هاب منطقه به كار گرفته شود. به جاي اينكه استان‌هاي همجوار گيلان براي پروازهاي خارجي خود، ناچار به حضور در فرودگاه امام (ره) تهران شوند، مي‌توانند از طريق فرودگاه رشت، سفرهاي خود را برنامه‌ريزي كنند. من به عنوان استاندار اگر بخواهم از ايرلاين خطوط هوايي خارجي استفاده كنم، به اجبار بايد از سازمان‌هاي مسوول اين امر در تهران مجوزهايي بگيرم. اين‌طور نيست كه تمام اختيارات براي توسعه استاني در اختيار مسوولان استاني باشد. در نمونه ديگر اگر بخواهم از بنادر گيلان براي رونق تجارت استفاده كنم مجوزها بايد از پايتخت اخذ شود. »
حق‌شناس يادآور مي‌شود: « مثلا 10درصد كل مرغ مصرفي ايران در گيلان توليد مي‌شود، اما استاندار نمي‌تواند دان مورد نياز مرغداري‌هاي استان را وارد كند! براي واردات دان مرغداري‌ها بايد ثبت سفارش و ال‌سي در قالب يك روند بروكراتيك طولاني انجام شود. هم ثبت سفارش و هم ال‌سي در اختيار وزارت صمت و بانك مركزي است! در نمونه ديگر اگر بخواهم در حوزه توسعه كشتيراني استان اقداماتي صورت بدهم، اختيارات آن در حيطه تصميمات استاني گيلان نيست و بايد از مركز دستورات لازم صادر شود. چون در روند توسعه اقتصادي بحث زمان و سرعت مهم است، اين روند بروكراتيك براي اخذ مجوزها، باعث اتلاف منابع و ظرفيت‌هاي بسياري مي‌شود و روند توسعه را به تاخير مي‌اندازد.» حق‌شناس با اشاره به سفرهاي گردشگري به گيلان و فقدان ظرفيت‌هاي ويژه گردشگري و حمل و نقل و... مي‌گويد: « در تعطيلات اخير، ترافيك به سمت گيلان به بيش از 29كيلومتر رسيد. بسياري از مسافران بيش از 14ساعت پشت ترافيك ماندند. اگر من به عنوان استاندار، راه‌آهن مطمئني با 20 تا 30واگن داشتم و مسافران را از رشت به تهران و بالعكس مي‌رساندم، ارزش افزوده بسياري نصيب استان مي‌شد و مردم هم از رفاه و آسايش بيشتري بهره‌مند مي‌شدند. مردم كه براي ماشين‌سواري به شمال نمي‌آيند، بلكه براي استفاده از دريا و ساير شاخص‌هاي گردشگري استان راهي اين منطقه مي‌شوند. اما چون زيرساختهاي حمل و نقل، اسكان، تغذيه و... فراهم نيست با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو هستند.»
استاندار گيلان با اشاره به اينكه آقاي رييس‌جمهور راهبرد درستي انتخاب كرده و نبايد در اجراي آن ترديدي كرد، تاكيد مي‌كند: « مجموع ظرفيت‌هاي استان‌هاي شمالي كشور از منظر مساحت و ظرفيت‌هاي توليدي و... معادل بسياري از كشورهاي جهان است. اما قوانين بالادستي گاهی اين اختيار را نمي‌دهد تا تمام تصميمات توسعه‌اي در داخل استان‌ها اتخاذ شود. در نتيجه روند اجراي كارها كند مي‌شود. من هم معتقدم در مقطعي نيستيم كه همه كارها را بتوان با منابع دولتي و با سياستگذاري‌هاي متمركز انجام داد. به اجبار ناچاريم به سمت منابع بخش خصوصي با سرمايه‌گذاري خارجي برويم كه آن هم به اختيارات خاص خود نياز دارد. »
او يادآور مي‌شود: «اگر من به عنوان استاندار گيلان در گرفتن منابع دولتي محدوديت دارم، پس براي جذب منابع بخش خصوصي و منابع خارجي نياز به اختيارات بيشتري دارم.»
حق‌شناس در پاسخ به اين پرسش« اعتماد» كه تصميم‌گيري در اين زمينه آيا نياز به قانون مجلس دارد يا تصميم دولت كافي است، مي‌گويد: « مجموعه اتفاقاتي كه رخ داده و ايراداتي كه رييس مجلس و ساير نهادها نسبت به تفويض اختيارات دولت به استان‌ها گرفته‌اند، ضرورت اصلاح قانون در اين زمينه را يادآور مي‌سازد. بنابراين براي بهبود شاخص‌هاي توسعه استاني بايد لايحه‌اي راهي مجلس شود تا در قالب تصويب قانون زمينه براي توسعه متوازن استاني فراهم شود.»
منصور حقيقت‌پور: براي توسعه استان‌ها بودجه‌هاي استاني و ملي50 -50 شود
منصور حقيقت‌پور، فعال سياسي و استاندار اسبق اردبيل در گفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص صحبت‌هاي اخير رييس‌جمهور در خصوص ضرورت زمينه‌سازي براي توسعه متوازن استاني مي‌گويد: «برخي تصميمات از مرحله ايده تا اجرا راه درازي در پيش دارند. موضوع تفويض اختيارات دولت به استان‌ها، مساله‌اي است كه سال‌هاي سال است كه درباره آن بحث و تبادل نظر مي‌شود اما راهكارهاي عملي براي تحقق آن هنوز اجرايي نشده است. توقع از رييس‌جمهوري كه اعلام مي‌كند هر تصميمي را با اجماع نخبگاني اخذ مي‌كند، اين است كه يك چنين ايده‌هايي را ابتدا در سطح دانشگاهي و نخبگاني به شور و مشورت بگذارد و بعد زيرساختهاي لازم براي اجراي آن را فراهم سازد. متاسفانه يك چنين زيرساخت‌هايي در كشور براي تفويض اختيارات استاني هنوز فراهم نشده است.»
حقيقت‌پور ادامه مي‌دهد: « فرض كنيد استاندار اردبيل فردا به كارخانه آرتا پلاست رفته و 100ميليارد تومان وام براي توسعه خطوط آنها اعطا كند! كدام بانك در كشور است كه دستور استاندار را بلافاصله اجرايي كند؟ از طرف ديگر اگر استاندار اردبيل اراده كند، يك اتوبان چهاربانده بزند، آيا پول لازم را دارد؟ اختيارات مورد نياز را دارد؟ تصميم‌گيري درباره اعطاي مجوز اتوبان آيا اساسا در اختيار استاندار اردبيل است؟ براي اخذ چنين مجوزي، سازمان پدافند غير عامل، ستاد كل نيروهاي مسلح، سازمان برنامه و بودجه و ده‌ها نهاد ديگر بايد نظر دهند! اين است كه مي‌گويم زيرساختهاي اين تفويض اختيارات بايد فراهم شود. قبلا در مصاحبه‌ام گفته‌ام، آقاي رييس‌جمهور هفته‌اي 2تا 5دقيقه بايد مصاحبه كند اما لازم است در هر هفته 20تصميم مهم و كليدي بگيرد.»
او مي‌گويد: «فرض كنيد استاندار اردبيل بخواهد با كشور و دولت ارمنستان تفاهمنامه‌اي براي تجارت و امنيت و... امضا كند يا بخواهد برخي تصميمات مهم در خصوص مرزهاي كشور بگيرد؛ آيا مي‌تواند؟ طبيعي است كه نمي‌تواند. شاك جلوي او را مي‌گيرد، وزارت خارجه و ساير وزارتخانه‌ها هم موارد مورد نظر خود را مطرح كرده و اجازه چنين اقداماتي را نمي‌دهند. لذا براي روان‌سازي نظام حكمراني بايد همه جوانب و سطوح سياستگذاري مورد سنجش قرار بگيرد.»
حقيقت‌پور يادآور مي‌شود: «حتي اگر استانداري بخواهد سرمايه‌اي از بخش خصوصي يا فاينانس جذب كند به ال‌سي و مصوبه وزارت صمت و بانك مركزي و... نياز دارد. از سوي ديگر بايد توجه داشت، مرز باريكي ميان خودمختاري (فدراليسم) و تفويض اختيارات استاني وجود دارد كه بايد رعايت شود. نبايد تفويض اختيارات به صورتي باشد كه استانداران احساس خودمختاري كنند. ضمن اينكه هر اقدامي براي تحول در اين حوزه به نظر نمايندگان و مصوبه مجلس نيز نياز دارد. دولت مي‌تواند لايحه‌اي تهيه كند و بعد از چكش‌كاري در كميسيون‌هاي مختلف در صورت تصويب اجرايي كند.»
اين تحليلگر در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه شما به عنوان نماينده ادوار مجلس و استاندار اردبيل به صورت مصداقي چه پيشنهادي براي توسعه متوازن استاني داريد، مي‌گويد: « خوب است دولت بررسي كند درصد بودجه‌هاي استاني و ملي چقدر است. فكر مي‌كنم اين درصد در حال حاضر 85 به 15 است. يعني 15درصد بودجه براي استان‌هاست و 85درصد به وزارتخانه‌هاي ملي و سراسري تعلق دارد. خوب است رييس‌جمهور براي توسعه متوازن استاني، اين بودجه را 50 -50 كند. يعني 50 درصد بودجه به استان‌ها و 50 درصد ديگر هم به وزارتخانه‌هاي ملي تخصيص يابد. اين مي‌شود يك اقدام عملي و مصداقي براي توسعه متوازن استاني. به نظرم رييس‌جمهور پزشكيان بايد بر خلاف دولت‌هاي قبل از مرحله نظر و حرف و ايده عبور كند و اقداماتي عملي براي تحقق توسعه متوازن استاني در دستور كار قرار بدهد.»