ضرورت سند توسعه اجتماعي در استان‌ها
محمد نوذري
مسائل اجتماعي در جوامع معاصر، ماهيتي پيچيده، سيال و چندلايه دارند. از منظر جامعه‌شناسي سياسي، هيچ نسخه واحدي نمي‌تواند پاسخگوي همه مناطق باشد؛ چراكه هر جامعه محلي درون خود تركيبي ويژه از ساختارهاي فرهنگي، اقتصادي و جمعيتي را بازتوليد مي‌كند. در همين چارچوب، استان‌هاي كشور با هويت‌هاي گوناگون صنعتي، مذهبي و در حال رشد نيازمند سند توسعه اجتماعي اختصاصي خود هستند؛ سندي كه نه براساس كلي‌گويي‌هاي مركز، بلكه بر پايه شناخت علمي از واقعيت‌هاي بومي شكل گيرد. سياستگذاري اجتماعي، فرآيندي كوتاه‌مدت و لحظه‌اي نيست. گاهي راهكاري كه امروز تصويب مي‌شود، تنها در دو يا سه سال آينده اثر خود را آشكار مي‌سازد. از اين رو، تدوين سند توسعه اجتماعي بايد در سه افق كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت طراحي شود تا بتوانيم با شاخص‌هاي عيني - نظير كاهش نرخ طلاق، اعتياد يا خودكشي- ميزان موفقيت برنامه‌ها را ارزيابي كنيم. اين نگاه علمي، امكان گذار از مديريت واكنشي به مديريت پيش‌دستانه را فراهم مي‌سازد. در عين حال، نبايد از نقش محوري مردم غافل شد. تجربه‌هاي جهاني و بومي نشان داده‌اند كه راه‌حل بسياري از معضلات اجتماعي در خود جامعه نهفته است. سازمان‌هاي مردم‌نهاد و نهادهاي محلي، اگر به رسميت شناخته شوند، مي‌توانند در خط مقدم كاهش آسيب‌هاي اجتماعي قرار گيرند. در سند توسعه اجتماعي بايد به روشني نقش مردم، تشكل‌ها و گروه‌هاي مرجع تبيين شود تا سرمايه اجتماعي بازتوليد و اعتماد عمومي تقويت گردد. از ديدگاه من، اصل بنيادين اين است كه فرهنگ زيربناي توسعه است. اگر سياست اجتماعي بر بستر فرهنگ و ارزش‌هاي جامعه شكل نگيرد، نه تنها پايداري نخواهد داشت بلكه به ضد خود بدل مي‌شود. از همين رو، سند توسعه اجتماعي بايد برمبناي ظرفيت‌هاي فرهنگي طراحي شود تا در كنار حل مسائل اجتماعي، مسير توسعه اقتصادي و سياسي نيز هموار گردد. مسائل اجتماعي اگر به‌موقع حل نشوند، به سرعت ابعاد سياسي و امنيتي پيدا مي‌كنند.
اين قاعده‌اي است كه بارها در تجربه مديريت كشور مشاهده كرده‌ايم: سوءمديريت يا بي‌تدبيري در مواجهه با پديده‌هاي اجتماعي مي‌تواند به بحراني امنيتي منجر شود، بنابراين نگاه جامعه‌شناسانه به سياست اجتماعي، نه يك انتخاب تزييني، بلكه ضرورتي براي ثبات و توسعه پايدار است. امروز استان‌هاي ما بيش از هر زمان به نقشه راه اجتماعي نياز دارند؛ نقشه‌اي كه مديريت آسيب‌ها، ارتقاي همبستگي اجتماعي و تقويت اميد جمعي را هدف قرار دهد. چنين سندي مي‌تواند پيوند خرد محلي با سياست ملي را به نمايش بگذارد و نمونه‌اي عيني از تحقق شعار وفاق ملي در دولت چهاردهم باشد.