عدالت اجتماعي در تقاطع قانون و سياست
سيد مهرداد بني هاشمي كهنگي
حقوق و سياست، دو ستون اصلي هر جامعه‌اند كه بدون هماهنگي، جامعه دچار بحران مي‌شود. قوانين بدون سياست‌هاي حمايتي و سياست‌هاي بدون چارچوب حقوقي، نابرابري را تشديد كرده و عدالت اجتماعي را تهديد مي‌كنند. تمركز ثروت و قدرت در دست اقليت، حاشيه‌نشيني حقوق اقشار آسيب‌پذير و كاهش اعتماد عمومي را به دنبال دارد. امروز رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي، اين فاصله و نابرابري‌ها را بي‌رحمانه به تصوير مي‌كشند و به چالش‌هاي ساختاري كشور هشدار مي‌دهند. نگاه چپ‌گرايانه به سياست، اين بحران را به وضوح نشان مي‌دهد: عدالت اجتماعي تنها زماني قابل تحقق است كه قانون و سياست مكمل يكديگر باشند. سياست بدون قانون، ابزار قدرت گروه‌هاي خاص مي‌شود و قانوني كه از مردم حمايت نكند، تنها روي كاغذ باقي مي‌ماند. در ايران نمونه‌هاي متعددي از اين جدايي ديده مي‌شود: محدود شدن دسترسي به آموزش و بهداشت، بحران مسكن، نبود امنيت شغلي و ضعف نظام تامين اجتماعي، همگي نشانه‌هاي جدايي سياست و حقوق‌اند. مثلا در حوزه مسكن، براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، بيش از ۶۰درصد خانواده‌ها از دسترسي به مسكن مناسب محروم‌اند و نرخ اجاره‌بها سالانه بيش از دو برابر تورم عمومي افزايش مي‌يابد. اين نشان مي‌دهد كه قوانين حمايتي كافي وجود ندارد و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي نيز نتوانسته است نيازهاي مردم را پوشش دهد. در چنين شرايطي، حقوق اساسي شهروندان، به ويژه حق مسكن و كرامت انساني، به حاشيه مي‌رود. در عرصه آموزش و بهداشت، وضعيت مشابهي مشاهده مي‌شود. طبق آمار وزارت بهداشت، فاصله ميان خدمات درماني در مناطق شهري و روستايي بيش از ۴۰درصد است و اين فاصله ناشي از ضعف قوانين حمايتي و سياست‌هاي غيرهماهنگ است. كودكاني كه حق آموزش باكيفيت ندارند و خانواده‌هايي كه دسترسي به خدمات بهداشتي محدود دارند.
نمونه‌هايي از ناكامي سياست و قانون در هم‌راستايي براي تحقق عدالت اجتماعي‌اند. كشورهاي پيشرفته نشان داده‌اند كه هماهنگي ميان قانون و سياست مي‌تواند تحول‌آفرين باشد. در كشورهاي اسكانديناوي، هر تصميم سياسي پاسخگوي كرامت انساني است و قوانين از شهروندان حمايت مي‌كنند. نظام آموزشي رايگان و باكيفيت، تامين اجتماعي گسترده، بيمه سلامت همگاني و حداقل درآمد تضميني، نتيجه هم‌راستايي قانون و سياست است و باعث مي‌شود عدالت اجتماعي نه فقط يك شعار، بلكه واقعيتي ملموس در زندگي روزمره شهروندان باشد. حقوق و سياست زماني اثرگذارند كه در مسير هم قرار گيرند: سياست بايد به سمت مردم حركت كند و قانون از شهروندان دفاع نمايد. تمركز بر توزيع عادلانه قدرت و منابع، كليد ايجاد جامعه‌اي انساني‌تر و عادلانه‌تر است. وقتي اين دو ستون با هم هماهنگ باشند، عدالت اجتماعي ديگر يك واژه روي كاغذ نيست، بلكه تجربه ملموس زندگي روزمره مردم خواهد بود. در ايران، ضعف هم‌راستايي ميان سياست و قانون، زمينه‌ساز تمركز نابرابر منابع و افزايش شكاف طبقاتي شده است. براساس گزارش بانك جهاني، نزديك به ۳۰درصد جمعيت كشور در معرض فقر نسبي هستند و اين آمار نشان‌دهنده ناكامي سيستم قانوني و سياست‌هاي اقتصادي در تضمين عدالت اجتماعي است. نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي، علاوه بر تهديد كرامت انساني، اعتماد عمومي به نهادهاي قانوني و سياسي را كاهش مي‌دهد و موجب افزايش نارضايتي و تنش‌هاي اجتماعي مي‌شود.
نكته مهم اين است كه عدالت اجتماعي تنها با اصلاحات قانوني و سياست‌گذاري همزمان امكان‌پذير است. قانوني كه عدالت را تضمين نكند و سياستي كه شهروندان را در مركز تصميم‌گيري قرار ندهد، نمي‌تواند مشكلات ساختاري را حل كند. در حوزه كار، قانون كار بايد هم از حقوق حداقل دستمزد، امنيت شغلي و بيمه اجتماعي حمايت كند و هم سياست‌هاي اقتصادي بايد زمينه اشتغال پايدار و كاهش فاصله طبقاتي را فراهم آورد. جامعه‌اي كه قوانينش قدرت را در خدمت مردم قرار دهند و سياست‌هايش حقوق شهروندان را تضمين كند، جامعه‌اي است كه شهروندانش مي‌توانند با امنيت و اميد زندگي كنند. كرامت انساني، خط قرمز هر تصميم‌گيري است. بدون اين كرامت، نه عدالت اجتماعي تحقق مي‌يابد و نه اعتماد عمومي پايدار مي‌ماند. چشم‌انداز آينده، به هم‌راستايي دقيق قانون و سياست وابسته است. تنها با تمركز بر توزيع عادلانه قدرت و منابع، ايجاد فرصت‌هاي برابر و ارتقاي كرامت انساني است كه عدالت اجتماعي از شعار به واقعيت بدل مي‌شود. هر تصميم سياسي، از آموزش و سلامت گرفته تا مسكن و تامين اجتماعي، بايد پاسخگوي كرامت شهروندان باشد و هر قانون، نبايد صرفا روي كاغذ بماند، بلكه بايد زندگي واقعي مردم را تغيير دهد. در نهايت، عدالت اجتماعي نه تنها يك ارزش اخلاقي، بلكه يك ضرورت سياسي و اقتصادي است. در عصر جهاني شدن و فشارهاي اقتصادي، جامعه‌اي كه نتواند كرامت انساني شهروندانش را تضمين كند، به تدريج مشروعيت سياسي و انسجام اجتماعي خود را از دست مي‌دهد. هماهنگي ميان حقوق و سياست، كليد حفظ اين مشروعيت و ايجاد جامعه‌اي پايدار و انساني است.