حذف مجازات اعدام و تعيين مجازاتي متناسب
حسين شاهرخي
متاسفانه طي ساليان متمادي مجازات اعدام كاركرد خود را در مورد مجرمان مواد مخدر به عنوان يك مجازات پيشرو و مدني از دست داده است بهطوري كه آحاد مردم و حقوقدانان مخالفت علني خود را به انحاي مختلف اعلام كردهاند.هر چند اين مهم به دلايل مختلف از جمله مساله معيشتي و اقتصادي گريبانگير استان لرستان به ويژه شهرستان كوهدشت و نورآباد شده است، اما نكته حايز اهميت اينكه همواره ثروتمندان و سوداگران مرگ كه بيشترين انتفاع از اين پديده شوم را ميبرند از چنگال عدالت كيفري با شگردهاي مختلف فرار كرده و عمدتا افراد ناآگاه، جوان و ضعيف، از خانوادههاي بيبضاعت و خردهفروشان و گاهي بار اولي از سر ناآگاهي يا تطميع اشخاص سوداگر محاكمه و نهايتا اعدام ميشوند و خانواده و اقوامشان داغدار شده و جامعهاي را تحت تاثير اين پديده غمانگيز شوم قرار ميدهند.با توجه به كاركرد اين مجازات كه هدف غايي آن همانا پيشگيري و جلوگيري از تكرار آن براي صيانت و سلامت جامعه بوده، به وضوح مشخص است اين نوع مجازات با شكست جدي مواجه شده بهطوري كه صرفنظر از مباني حقوقي و فقهي و حقوق بشري به اهداف اصلي خود دست نيافته و آمار تكراركنندگان و محكومان بيشتر نيز شده است.از همين رو اخيرا برخي نمايندگان مجلس در حوزه لرستان پيشنهادات بهرهبرداري به دليل نيازمنديهاي دارو و درماني با رعايت الزامات نظارتي و امنيتي با اهداف معنونه مطرح كردهاند. بنابراين با توجه به شرايط موجود از دستگاه تقنيني و قوه قضاييه انتظار ميرود بدوا نسبت به توقف اجراي حكم و برخورداري از عفو و تخفيفات و ترفيعات قانوني و همچنين تغيير قانون به ويژه مجازات اعدام و تبديل و اصلاح آن را مورد توجه قرار دهند، چراكه دايما به تعداد اين محكومان اضافه ميشود. بهطوري كه به صورت محسوس هدف تعيينكنندگان اين نوع مجازات نتيجه معكوس داشته و با هدف جرمانگاري كه جنبه پيشگيري و عدم تكرار است عملا در تضاد كامل است.متاسفانه جامعه كنوني خصوصا لرستان با اين واقعه هولناك روبهرو است و طي اين چند دهه هيچ ارگان و سازماني گامي در جهت تحقيق و بررسي جغرافيايي، چرايي و چگونگي و سوالات بسيار در خصوص وقوع اين عمل مجرمانه در اين منطقه باستاني با تمدني غني و طبيعت زيبا و جاذبههاي گردشگري علل آن، ريشهيابي و ارايه راهكار علمي قانوني اثرگذار و راهگشا در جهت بهبود وضعيت و مشكلات است.عاجلانه از مسوولان محترم قوه قضاييه و مقننه و مجريه تقاضاي توجه، بررسي و اتخاذ تصميم متناسب جهت ايجاد آرامش، بدوا توقف اجرا و برخورداري محكومان در انتظار مجازات اعدام از عفو و ترفيعات و تخفيفات قانوني و قضايي و نهايتا حذف مجازات اعدام، تبيين و تعيين مجازاتي متناسب و جايگزين مبتني بر اهداف پيشگيرانه، اصلاحي، تربيتي و بازپروري را داريم.وكيل دادگستري