عضويت ايران در شانگهاي فرصتي سياسي يا تحولي اقتصادي؟

بر اساس آخرين آمار رسمي كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي شانگهاي ميزان مبادلات تجاري كشورهاي عضو حدود 30 تريليون دلار است. در بيســـت و پنجمين اجلاس سران كشورهاي عضو ســـازمان همـــكاري شـــانگهاي در شهريور 1404، شـــي رييس‌جمهوري چين اعلام كرد كه با تاييد اين رقم نفوذ اقتصادي ســـازمان همكاري شـــانگهاي در حال افزايش است. براساس داده‌هاي رسمي مقامات ايراني، سال 1403 ميزان مبادلات تجاري تهران و كشورهاي عضو پيمان شانگهاي بيش از 35 ميليارد دلار بود. اين رقم هنوز براي شش ماهه 1404 اعلام نشده است؛ اما براي 1402 برابر 37.1 دلار برآورد شده بود. رقم مبادلات تهران شانگهاي در سال 1400 هم برابر با 37.16 ميليارد دلار تخمين زده شده بود.  سازمان همكاري شانگهاي از دل رقابت قدرت‌هاي بزرگ بر سر منطقه ژئوپليتيك آسياي ميانه ظهور كرد. مسائل امنيتي، همكاري‌هاي اقتصادي و فرهنگي از جمله موضوعات همكاري ميان اعضا در اين سازمان عنوان شده است. هر چند اين سازمان بر پايه همكاري‌هاي امنيتي و سياسي شكل گرفت و در طول سال‌هاي عمرش تلاش كرد تا اين موضوع را دنبال كند، اما مبادلات تجاري نيز ميان اعضا انجام مي‌شود. سازمان همكاري شانگهاي (SCO) در ۲۶ آوريل ۱۹۹۶با مشاركت ۵ كشور چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان و با عنوان شانگهاي ۵ براي تقويت اعتماد و امنيت مرزي تاسيس شد. پس از الحاق ازبكستان در سال ۲۰۰۱، ساختار سازمان در سال ۲۰۰۲ تكميل شد. ايران نيز در سال ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر به سازمان همكاري شانگهاي پيوست و يك‌سال بعد براي عضويت كامل در اين سازمان درخواست داد. اين درخواست بحث‌هاي زيادي را برانگيخت و سرانجام در اجلاسيه ۲۱ام سران در سال ۲۰۲۱، با عضويت كامل ايران موافقت شد.

عضويت در شانگهاي  بدون زيرساخت مالي موثر

ولي‌الله افخمي، رييس اسبق سازمان توسعه تجارت ايران، در مورد عضويت دايم ايران در سازمان همكاري شانگهاي به «اعتماد» مي‌گويد: اين عضويت بيش از آنكه تاثير اقتصادي و بانكي داشته باشد، جنبه سياسي دارد و تا زماني كه تحريم‌هاي بين‌المللي به‌ويژه تحريم‌هاي بانكي پابرجا باشند، هيچ عضويت يا پيمان منطقه‌اي نمي‌تواند گره‌گشاي تجارت خارجي كشور باشد. افخمي تاكيد مي‌كند: اگرچه عضويت دايم ايران در شانگهاي از نظر ديپلماتيك و نمادين اهميت دارد، اما در عمل تغييري در مبادلات مالي و بانكي ايجاد نمي‌كند.  او توضيح مي‌دهد: ايران اساسا به ‌دليل تحريم‌هاي بانكي، امكان انجام تراكنش‌هاي رسمي با اعضاي اين سازمان را ندارد و حتي مبادلات تجاري با كشورهايي مانند چين، روسيه يا هند نيز از مسيرهاي غيرمستقيم انجام مي‌شود. به گفته او، بسياري از كشورها براي توسعه همكاري مالي در قالب شانگهاي نيازمند سيستم‌هاي بانكي مشترك و زيرساخت‌هاي انتقال ارز هستند، اما ايران در حال حاضر به چنين سامانه‌هايي دسترسي ندارد. بنابراين تا زماني كه كانال‌هاي مالي بين‌المللي براي ايران باز نشود، عضويت در هيچ اتحاديه يا سازماني نمي‌تواند گشايشي واقعي ايجاد كند. رييس اسبق سازمان توسعه تجارت توضيح مي‌دهد: در حال حاضر آمار رسمي و تفكيك‌ شده‌اي از مبادلات ايران با كشورهاي عضو شانگهاي در شش ماهه ابتداي سال منتشر نشده است ضمن آنكه اين سازمان بيشتر جنبه امنيتي و نظامي دارد و بخش اقتصادي آن هنوز به سطحي نرسيده كه مبادلات اعضا به ‌صورت مستقل در گزارش‌هاي رسمي ثبت شود. به‌ گفته افخمي، در مقابل، آمارهاي مربوط به اتحاديه اقتصادي اوراسيا كه برخي اعضاي آن مانند روسيه در شانگهاي نيز حضور دارند، مي‌تواند تا حدودي وضعيت تجارت ايران با اعضاي اصلي شانگهاي را نشان دهد. افخمي مي‌گويد: بر پايه داده‌هاي رسمي، در شش ‌ماهه نخست امسال صادرات ايران به اتحاديه اوراسيا ۱۸ درصد رشد داشته و اين رقم به محدوده يك ميليارد و صد ميليون دلار رسيده است. در همين مدت، واردات ايران از اين اتحاديه حدود ۷۲۲ ميليون دلار است كه ۲۱ درصد كاهش را نشان مي‌دهد. او ادامه مي‌دهد: تراز تجاري ايران با اوراسيا نيز در اين مدت بهبود يافته و صادرات از واردات پيشي گرفته است. اين روند نشان مي‌دهد كه با وجود محدوديت‌ها، ايران در بازار اوراسيا جايگاه نسبتا باثباتي پيدا كرده است، هر چند حجم تجارت هنوز در مقياس كلان چندان چشمگير نيست. افخمي در ادامه مي‌گويد: چين و هند به عنوان دو عضو اصلي شانگهاي، سهم عمده‌اي در تجارت خارجي ايران دارند. بر اساس آمارهاي شش ‌ماهه، صادرات ايران به چين حدود ۶.۹ ميليارد دلار و به هند حدود ۷۲۱ ميليون دلار است. در مجموع، صادرات ايران به اين دو كشور به حدود ۹ ميليارد دلار مي‌رسد. او اضافه مي‌كند: واردات ايران از چين حدود ۷.۶ ميليارد دلار و از هند نزديك به يك ميليارد دلار است. اگر واردات از اعضاي اتحاديه اوراسيا را نيز به آن بيفزاييم، مجموع واردات ايران از كشورهاي اصلي شانگهاي در نيمه نخست امسال حدود ۹.۳ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. افخمي مي‌گويد: در ۶ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۴ ميزان صادرات ايران به چين ۶ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار بوده و چين اولين مبدا صادراتي ايران بود، اين در حالي است كه اين كشور پس از امارات دومين مبدا وارداتي به ايران بوده و با رقمي به ارزش ۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار و سهم ۲۷ درصدي در واردات در جايگاه دوم قرار گرفته و امارات هم‌اكنون ۳۱ درصد از واردات ايران را به خود اختصاص داده و در مجموع ۵۸ درصد از واردات ايران از دو كشور چين و امارات در حال انجام است. افخمي تاكيد مي‌كند: در مقايسه با نيمه دوم سال گذشته، صادرات ايران به چين حدود چهار درصد و به هند نزديك به هجده درصد كاهش داشته و اين آمار نشان مي‌دهد كه با وجود گسترش روابط سياسي، سطح واقعي مبادلات تجاري كاهش يافته است.  به‌گفته او، درعمل نه‌ تنها افزايش مبادله‌اي اتفاق نمي‌افتد، بلكه برخي محدوديت‌هاي تحريمي باعث مي‌شود مسيرهاي پرداخت، حمل‌ونقل و بيمه همچنان دشوار باقي بماند. افخمي مي‌گويد: تا زماني كه تحريم‌هاي بانكي و مالي عليه ايران ادامه دارد، هيچ عضويت منطقه‌اي يا بين‌المللي نمي‌تواند تحول واقعي در تجارت خارجي كشور ايجاد كند، هر چند عضويت دايم ايران در شانگهاي گامي مثبت در عرصه ديپلماسي منطقه‌اي است، اما تاثير اقتصادي آن تا زمان رفع تحريم‌ها بسيار محدود خواهد بود و ايران در حال حاضر بيشتر از طريق مسيرهاي غيررسمي با اعضاي شانگهاي مبادله مي‌كند و بخش عمده تجارت در قالب تهاتر يا استفاده از واسطه‌ها انجام مي‌شود. او توضيح مي‌دهد: تحريم‌هاي بانكي از تحريم‌هاي كالايي سخت‌تر است، زيرا حتي اگر كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي خارجي خريدار داشته باشند، امكان تسويه و انتقال وجوه وجود ندارد. به باور او، عضويت ايران در پيمان‌هايي مانند شانگهاي يا اوراسيا زماني مي‌تواند موثر باشد كه ارتباط بانكي رسمي ميان ايران و بانك‌هاي كشورهاي عضو برقرار شود. بدون اين زيرساخت، هرگونه همكاري صرفا در سطح سياسي باقي مي‌ماند و به حوزه واقعي تجارت و سرمايه‌گذاري سرايت نمي‌كند. او مي‌گويد: تا زماني كه تحريم‌هاي بانكي پابرجا باشد، هيچ عضويت منطقه‌اي نمي‌تواند موتور محرك توسعه تجارت خارجي ايران شود. راه‌حل واقعي، بازگشت ايران به نظام مالي جهاني و برقراري روابط بانكي شفاف و پايدار است؛ در غير اين صورت، حتي حضور در پيمان‌هاي بزرگ آسيايي نيز بيش از يك دستاورد سياسي باقي نخواهد ماند.

عضويت در شانگهاي پيام سياسي دارد  نه اقتصادي

فريال مستوفي، عضو اتاق بازرگاني ايران و چين نيز با نگاهي مشابه به «اعتماد» مي‌گويد: عضويت ايران در شانگهاي در مرحله فعلي بيشتر بار نمادين و سياسي دارد.  او معتقد است؛ پيوستن به چنين پيمان‌هايي در واقع نشان مي‌دهد ايران به دنبال خروج از انزوا و تقويت روابط با شرق است، اما در عرصه اقتصادي تا زماني كه نظام بانكي كشور از انزواي تحريمي خارج نشود، نمي‌توان انتظار داشت حجم تجارت يا سرمايه‌گذاري افزايش يابد. مستوفي توضيح مي‌دهد: كشورهاي عضو شانگهاي از جمله چين، هند، روسيه، قزاقستان و ازبكستان، براي همكاري مالي نيازمند ابزارهايي شفاف و رسمي هستند. اما در شرايط فعلي، ايران به دليل تحريم‌ها به هيچ سيستم تسويه بين‌المللي يا كانال بانكي معتبر دسترسي ندارد. در نتيجه، حتي اگر تمايل سياسي براي همكاري وجود داشته باشد، بستر اجرايي آن فراهم نيست.