بازآرايي قدرت جهاني از شرق تا غرب
عارف دهقاندار
مقدمه
درحالي كه جهان هنوز از تبعات جنگ تجاري فرساينده ميان دو قدرت بزرگ اقتصادي -ايالات‌متحده و چين- رهايي نيافته است، نشانه‌هايي از نرمش ديپلماتيك در مناسبات اين دو كشور پديدار شده است.
توافق چارچوبي اخير كه در حاشيه اجلاس آسه‌آن در مالزي حاصل شد، به نوعي نويد يك آتش‌بس موقت در اين كارزار اقتصادي را مي‌دهد. براساس مفاد اوليه آن، چين اجراي محدوديت‌هاي صادراتي بر عناصر خاكي كمياب را براي مدتي يك‌ساله به تعويق خواهد انداخت و در مقابل، امريكا تهديد تعرفه‌هاي صددرصدي بر كالاهاي وارداتي از چين را كاهش مي‌دهد. در كنار آن، پكن متعهد شده خريدهاي گسترده سوياي امريكايي را كه در سال‌هاي اخير به نفع برزيل كنار گذاشته بود، از سر گيرد و واگذاري مالكيت پلتفرم تيك‌تاك به سرمايه‌گذاران امريكايي را نيز نهايي كند.
با وجود اين گام‌ها، بسياري از ناظران بر اين باورند كه توافق مزبور بيش از آنكه پاياني بر درگيري باشد، نوعي آتش‌بس تاكتيكي است تا دو اقتصاد بزرگ جهان -يكي گرفتار تورم و ركود، ديگري درگير بحران املاك- فرصتي براي تنفس پيدا كنند.
اما آنچه به اين رويداد ابعاد نمادين بخشيده، فضاي سياسي پيرامون ديدار آتي دو رييس‌جمهور در
۳۰ اكتبر است.
دونالد ترامپ در هفته‌هاي اخير بارها از «احترام متقابل» خود با شي جين‌پينگ سخن گفته و بر جذابيت شخصي‌اش در اين مذاكرات تاكيد كرده است. اين درحالي است كه بازارهاي مالي جهان نيز نشانه‌هايي از اميد محتاطانه بروز داده‌اند.
چنين واكنش‌هايي ازسوي سرمايه‌گذاران حاكي از آن است كه جهان نه انتظار يك معاهده پايدار، بلكه دلخوش به نوعي آتش‌بس محدود دارد. درواقع، گفت‌وگوي مستقيم ميان واشنگتن و پكن خود به اندازه توافق نهايي اهميت دارد، زيرا نشان مي‌دهد مرحله جديدي از ديپلماسي اقتصادي در حال شكل‌گيري است؛ ديپلماسي‌اي كه بيش از هر چيز به اعتمادسازي و مديريت بحران تكيه دارد.
پشت صحنه اين تحولات اما ماهيتي كاملا فني و پيچيده دارد. چين در نهم اكتبر محدوديت‌هاي تازه‌اي بر صادرات عناصر كمياب وضع كرد؛ موادي حياتي كه در توليد چيپ‌ست‌ها، تسليحات پيشرفته و صنايع الكترونيك نقشي كليدي دارند. امريكا نيز در پاسخ، تهديد كرد از ابتداي نوامبر تعرفه‌هاي جديدي تا سقف صددرصد بر واردات چيني اعمال كند و حتي برخي شركت‌هاي فناوري پكن را در فهرست تحريم قرار داد.
با اين حال، رايزني‌هاي فشرده اسكات بسنت، وزير خزانه‌داري امريكا و هه ليفنگ، معاون نخست‌وزير چين در مالزي، راه را براي برگزاري اين نشست تاريخي هموار ساخت.
گفته مي‌شود بخشي از تعرفه‌ها به تعويق خواهد افتاد و حتي احتمال لغو موقت عوارض مربوط به پرونده فنتانيل نيز مطرح است. با وجود فضاي خوش‌بينانه، تحليلگران اقتصادي هشدار مي‌دهند كه نرخ موثر تعرفه‌ها همچنان در محدوده 20 تا 30درصد باقي مي‌ماند و نبايد اين توافق را پايان يك جنگ دانست، بلكه بايد آن را آغاز مرحله‌اي تازه از مديريت تنش تعبير كرد.
در چنين شرايطي، شي جين‌پينگ تلاش دارد از اين نشست براي تثبيت موقعيت اقتصادي چين بهره گيرد و همزمان امتيازهاي كوچكي را كه هزينه چنداني ندارد، دراختيار واشنگتن قرار دهد؛ ازجمله خريد سوياي امريكايي، كاهش هزينه‌هاي بندري و تسهيل انتقال مالكيت نسخه امريكايي تيك‌تاك. در برابر، ترامپ نيز اميدوار است با اعمال اين تغييرات بتواند پيش از انتخابات، روزنه‌اي از پيروزي اقتصادي براي خود ترسيم كند. با اين حال، سطح واقعي مذاكرات فراتر از مسائل تجاري است و محورهايي مانند دسترسي به فناوري‌هاي پيشرفته، محدوديت‌هاي صادراتي و حتي پرونده‌هاي ژئوپليتيكي چون تايوان، روسيه و جنگ اوكراين نيز در آن مطرح خواهد شد.
چنين مجموعه‌اي از تعاملات چندلايه، گوياي اين واقعيت است كه توافق پيش رو نه فقط به عنوان يك معامله اقتصادي، بلكه به عنوان آزموني براي ظرفيت نظام بين‌الملل در بازتعريف تعامل قدرت‌هاي بزرگ مطرح است؛ آزموني كه شايد اگر به درستي مديريت شود، مي‌تواند مسير جديدي را در اقتصاد جهان ايجاد كند.
جنوب شرق آسيا
و تاثير نخستين حلقه‌هاي توافق
جنوب شرق آسيا، قلب زنجيره‌هاي تامين جهاني، نخستين منطقه‌اي است كه از اين توافق تاثير مستقيم مي‌پذيرد.
كشورهاي عضو آسه‌آن، از ويتنام تا اندونزي، كه طي سال‌هاي اخير از سياست «چين‌پلاس‌يك» بهره‌مند شده و سرمايه‌گذاري خارجي را دو برابر كرده‌اند، اكنون با دوره‌اي از ثبات نسبي در تعرفه‌ها مواجهند. اين توافق راه را براي دسترسي آسان‌تر به فلزات كمياب هموار كرده است؛ فلزاتي كه براي توليد تجهيزات الكترونيكي و خودروهاي برقي حياتي محسوب مي‌شوند. ويتنام با وابستگي ۳۰درصدي به صادرات امريكا، شانس حفظ رشد اقتصادي ۶درصدي خود را خواهد داشت.
با وجود اين، ثبات تازه ممكن است وابستگي به چين را افزايش دهد. پكن ذيل ابتكار «كمربند و جاده»، نفوذ اقتصادي خود را در مالزي و كامبوج تعميق بخشيده و وعده سرمايه‌گذاري ۴۰ ميليارد دلاري داده است. در مقابل، امريكا با احياي روابط خود با كشورهاي آسه‌آن و توافق‌هاي ديجيتال با سنگاپور درصدد ايجاد نوعي تعادل است، هر چند تهديد تعرفه ۱۹درصدي بر كالاهاي فيليپيني نشان مي‌دهد كه فشار همچنان ابزار مورد نظر واشنگتن است. اين تكاپوي متقابل اگر با حمايت از پيمان جامع منطقه‌اي همراه شود، مي‌تواند مسير را به سوي يك نظم چندقطبي آرام‌تر هموار كند، وگرنه خطر شكل‌گيري «جنگ سرد آسيايي» همچنان پابرجاست.
خاورميانه و قفقاز؛ معبرهاي تازه انرژي و تنش
در خاورميانه، جايي كه نفت و تجارت هميشه وزن تعيين‌كننده داشته‌اند، توافق واشنگتن و پكن مي‌تواند موازنه‌هاي شكننده قدرت را تغيير دهد.
چين، بزرگ‌ترين خريدار نفت خليج‌فارس با سهمي نزديك به ۵۰درصد، اكنون با اطمينان بيشتري از تامين انرژي روبه‌رو است و اين فرصت را دارد تا سرمايه‌گذاري‌هاي خود را در عربستان و امارات با محور توسعه شهرهاي هوشمند گسترش دهد.
ازسوي ديگر، ايالات‌متحده با لغو جزيي محدوديت‌هاي فلزات نادر و كاهش فشارهاي متقابل، توان بيشتري براي اثرگذاري در بازار انرژي به ويژه در عرصه گاز مايع و تسليحات دارد؛ وضعيتي كه حتي بر رفتار توليدكنندگان نفت نيز اثر گذاشته و قيمت برنت را از ۹۰ به ۸۵ دلار هدايت كرده است.
اين ميان، ايران به عنوان بازيگر موثر منطقه، با دوگانه فرصت و تهديد مواجه است. از يك‌سو، توافق چين و امريكا مي‌تواند فضاي تازه‌اي براي همكاري اقتصادي ميان تهران و شرق فراهم كند، اما ازسوي ديگر، كاهش تنش ميان دو ابرقدرت، مسير دور زدن تحريم‌ها را محدود مي‌سازد.
در چنين شرايطي، گرايش طبيعي تهران به سوي ائتلاف‌هاي ضددخالت‌طلبي غربي و همكاري در محور مقاومت تقويت مي‌شود. اگر ابعاد اين توافق به حوزه‌هايي همچون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و امنيت خليج‌فارس گسترش يابد، مي‌تواند خطر درگيري‌هاي منطقه‌اي از يمن تا سوريه را كاهش دهد و ثبات شكننده را به همكاري چندجانبه تبديل كند.
اما در ناحيه قفقاز، كه به كريدور حياتي انرژي و تجارت اوراسيا تبديل شده، تاثيرات غيرمستقيم اما عميقي از توافق به چشم مي‌خورد. آذربايجان، به پشتوانه خط لوله باكو-تفليس-جيهان كه حدود ۲۰درصد نفت اروپا را تامين مي‌كند، از كاهش نوسانات قيمت‌ها سود برده و با ثبات بازار انرژي، مي‌تواند سرمايه‌گذاري ۱۰ ميليارد دلاري چين را در كريدور خزر بدون بيم از تنش‌هاي ژئوپليتيكي پيگيري كند.
گرجستان هم كه به عنوان دروازه ترانزيت به اروپا شناخته مي‌شود، از كاهش تعرفه‌ها در صادرات معدني منتفع مي‌گردد، اما وابستگي‌اش به پروژه‌هاي زيرساختي چيني ممكن است گسترش نفوذ پكن را به دنبال آورد. در مقابل، ارمنستان با اميد به كاهش فشارهاي نظامي و توازن‌سازي روابط با روسيه و غرب، به نوعي انتظار صلح طولاني‌تر در قره‌باغ دارد.
در مجموع، توافق اخير موجب تغيير تدريجي در نظم منطقه‌اي شده و قفقاز را از كشمكش دوقطبي
روسيه-غرب به عرصه سه‌جانبه‌اي ميان چين، امريكا و اروپا بدل ساخته است؛ عرصه‌اي كه در آن، انرژي نقشي فراتر از ابزار اقتصادي مي‌يابد و به محور ديپلماسي جديد مبدل مي‌گردد.
جمع‌بندي و چشم‌انداز آينده
در سطح جهاني، اين توافق نسبي به جاي آنكه ساختار قدرت را واژگون كند، آن را بازآرايي كرده است. از شرق آسيا تا قفقاز، زنجيره‌هاي تامين و خطوط انرژي دوباره معنا يافته‌اند. اقتصادهاي آسه‌آن احتمال رشد از ۵.۵ به ۶.۲درصد را تجربه مي‌كنند، اما سايه وابستگي به چين همچنان بر آنها سنگيني مي‌كند. در خاورميانه، آرامش نسبي نفتي شكل گرفته كه به نفع كشورهاي صادركننده است، اما ايران را در موقعيتي پيچيده‌تر قرار مي‌دهد. در قفقاز نيز، مسيرهاي تازه حمل‌ونقل، روسيه را به حاشيه مي‌رانند و فضا را براي دخالت سه‌جانبه امريكا، چين و اروپا فراهم مي‌كنند.
ارزش تجارت جهاني اكنون به ۲۸ تريليون دلار رسيده و چنانچه تعهدات زيست‌محيطي و سياست‌هاي كربن‌زدايي جدي گرفته نشود، رشد پيش‌بيني‌شده ۳.۲درصدي پايدار نخواهد ماند. واشنگتن در اين مسير از سياست انزواگرايانه گذشته به سمت الگويي با عنوان «اول امريكا، اما در كنار شركا» گام برداشته و پكن نيز نفوذ نرم خود را در حوزه مواد معدني كمياب از ۶۰ به ۷۰درصد افزايش داده است.
براي بازيگري چون ايران، اين دوران فرصتي براي بازنگري در سياست خارجي و تنوع‌بخشي صادرات از حوزه‌هاي انرژي به فناوري‌هاي نوين است.
پرسش اساسي اين است كه آيا توافق اخير مي‌تواند نقطه تغيير نظم جهاني باشد؟ پاسخ، نسبي است: نه دگرگوني انقلابي، بلكه اصلاحي محتاطانه. از ويتنام و مالزي گرفته تا خاورميانه و قفقاز، جهان به سوي تعادلي شكننده حركت كرده است.
آينده زماني روشن‌تر خواهد بود كه اين توافق‌ها با ساز و كارهاي نظارتي واقعي چون سازمان تجارت جهاني همراه باشد تا تهديدهاي سياسي چون ممنوعيت فناوري يا بازگشت تعرفه‌ها دوباره سايه نيفكند. درنهايت، سرنوشت نظم جهاني در دستان رهبراني است كه فراتر از مرزهاي ملي، به زبان عدالت و همكاري بينديشند؛ شايد اين همان بزرگ‌ترين دگرگوني عصر كنوني باشد.
پژوهشگر امنيت بين‌الملل