گرداب هائل جهل

كساني كه از بيرون به ايران نگاه مي‌كنند قادر به فهم سياست‌هاي رسمي ايران نيستند. به ويژه كشورهاي همسايه‌ و در اموري كه خودشان هم درگير آن هستند؛ گمان مي‌كنند كه اينجا مديراني هستند كه از كهكشان ديگري و با چارچوب ذهني و فكري ديگري آمده‌اند. به قول رفيق پوتين! گويا ايران آخرين نظام كمونيستي است كه هنوز نفس مي‌كشد. ۸۰ ليتر بنزين يك دلار و ۴۰۰ ليتر گازوييل هم فقط يك دلار، برق و گاز هم به همين منوال هستند. همه دولت‌ها و اغلب كارشناسان هم مي‌دانند كه اين كار جز تباهي و اتلاف منابع اقتصادي و فساد گسترده اثر ديگري ندارد ولي اين سياست همچنان برقرار است؛ نتيجه چيست؟ هر روز بدتر از ديروز.
فاجعه اينجاست كه چند روز پيش يك نماينده مجلس كه خود را مدرس اقتصاد هم مي‌داند، گفته بود قيمت واقعي بنزين ليتري 2 هزار تومان است. او در توضيح ايده خود اضافه كرده بود كه نفت خام مال خودمان است و هزينه تبديل هر ليتر آن به بنزين معادل 2 هزار تومان است و خواسته ضمنا بگويد كه قيمت واقعي و درست همين است! نيازي به رد اين استدلال نيست زيرا هر عقل سليمي بطلان آن را درك مي‌كند. هدف از نقل اين سخن آن است كه اشاره شود در كشور، ما هنوز با چنين حرف‌هايي روبه‌رو هستيم. مشابه همين استدلال در مجلس هفتم در سال ۱۳۸۴ به تثبيت قيمت سوخت انجاميد و حدود ۲۰ سال است كه مردم زيان روزافزون و وحشتناك آن را شاهدند.
در اين ترديدي نيست كه افزايش قيمت سوخت به دليل آثار تورمي آن اقشار آسيب‌پذير را دچار مشكل مي‌كند، ولي ترديدي هم نيست كه اين مساله راه‌حل هم دارد، اما واقعيتي كه نمي‌توان انكار كرد اين است كه بنزين و گازوييل و ساير حامل‌هاي انرژي كه حق همه مردم و ازجمله دهك‌هاي پايين است، عملا در سفره آنان قرار ندارد و منفعت آن را دهك‌هاي برخوردار و مهم‌تر از آن قاچاقچي‌هاي محترم! سوخت تصرف مي‌كنند و بخش مهمي هم تلف مي‌شود و از ميان مي‌رود و تبديل به هواي آلوده و ناسالم مي‌شود و مردم را مي‌كشد.
هنگامي كه فرمانده نيروي انتظامي مي‌گويد يك قاچاقچي سوخت ۱۱ هزار ميليارد تومان جريمه نقدي را فقط طي دو ساعت پس از ابلاغ حكم پرداخت كرد مي‌توان فهميد چه سرمايه بزرگي از جيب مردم به تاراج مي‌رود. مقام عالي كشور همسايه گفته بود همين بنزيني كه از شما به اينجا قاچاق مي‌شود را دو برابر قيمت خودتان به ما بفروشيد بخش مهمي از بودجه خود را تامين مي‌كنيم! پس بي‌علت نيست با وجود اينكه مساله قاچاق سوخت از مرزهاي كشور، براي ما بسيار مهم است، ولي تاكنون و با وجود بگير و ببندهاي فراوان و هزينه‌هاي مالي و جاني بسيار، قادر به كنترل آن نشده‌ايم و در آينده هم نخواهيم شد. حتي اگر روزي برسد كه در خيال خود رقم قاچاق را هم صفر فرض كنيم مصرف روزانه ۱۲۰ ميليون ليتر بنزين در كشور و مصرف فراوان گاز و گازوييل بار بزرگي بر گرده اقتصاد كشور است. مصرف بخش عمده‌اي از اين ميزان بنزين و گاز قطعا به كار توسعه نمي‌آيد و فقط به دليل وجود خودروهاي غيربهينه و با مصرف بالاي سوخت و براي حمل و نقل‌هاي غيرضروري و سفر و تفريحات غيرضرور و گرم كردن خانه و اداره در عين باز بودن پنجره و نيز استفاده از بخاري‌هاي غيراستاندارد مصرف مي‌شود. اگرچه حذف قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي در كنار بي‌انضباطي مالي منجر به تورم‌ مي‌شود ولي ادامه آن به ويژه در شرايط كنوني كه تحريم‌هاي كمرشكن از هر سوي بر كشور وارد مي‌شود، قابل دوام نيست و نبايد اجازه داد اين همه بار، بيش از اين بر شانه اقتصاد كشور سنگيني كند. البته به جاي افزودن قيمت، بايد همين حامل‌ها را و با قيمت موجود يا حتي رايگان به مردم داد و سپس قيمت‌ها را آزاد گذاشت تا مردم در مصرف يا فروش آن مطابق قيمت روز مختار باشند. اگر همان سال ۸۹ به جاي ۴۵ هزارتومان يارانه ۴۵ ليتر بنزين داده بودند و همين الگو به ساير حامل‌هاي انرژي تعميم داده مي‌شد امروز هيچ مشكل مهمي در قيمت‌گذاري هيچ كدام از حامل‌هاي انرژي نداشتيم.
روشن است كه انتخاب و اجراي يك تغيير راهبردي و كلان نيازمند سياست‌هاي متناسب و متناظر آن و همه‌جانبه و حاكميتي است. براي اجراي چنين راهبردهايي در بخش انرژي بيش از همه به اراده قاطع سياسي و نيز به مديريتي با ويژگي‌هاي ملي و اختياراتي موسع نياز است. اصلاح نظام انرژي در ايران بدون حمايت، مديريت و نظارت مستقيم بالاترين مقامات كشور ممكن نيست. مديريت مستقيم نيز بايد شامل تركيبي از افراد با تجربه در كنار جوانان و در عين حال همگي كارشناس و مستقل باشند و تحت تأثير عوامل ذي‌نفع قرار نگيرند. در غير اين صورت هر اصلاح يا تغيير راهبردي، شروع نشده خاتمه مي‌يابد.
دولت چهاردهم به خلاف دولت سيزدهم در اين زمينه احساس مسووليت كرده و چاره‌جويي براي معضل انرژي را در دستور كار خود قرار داده است. طرحي كه از دو دهه پيش در دستور افكار عمومي بوده و دولت‌هاي قبلي اجراي آن را نپذيرفتند و اكنون در دستور كار است. اجراي آن نيازمند اراده ملي هم در ساختار قدرت از بالاترين تا پايين‌ترين و نيز در همه سطوح جامعه ميان تمامي نيروها است. وضعيت كنوني عرضه و مصرف انرژي بقاي ايران را تهديد مي‌كند و بايد براي بقاي ايران و خروج از اين گرداب هائل جهل، پشت طرحي كه يك بار براي هميشه انرژي را به مردم منتقل و از شر قيمت‌گذاري خلاص كند، متحد شويم.