تحليلي بر تجارت ايران-پاكستان به بهانه سفر اخير قاليباف و لاريجاني
چگونگي خروج از بن‌بست
حسين سلاح‌ورزي
تجارت ايران و پاكستان سال‌هاست در يك وضعيت نيمه‌تعطيل و بي‌خاصيت گير كرده است؛ همه از «ظرفيت‌هاي مشترك» حرف مي‌زنند، اما كسي به اين سوال ساده جواب نمي‌دهد: چرا دو كشوري كه ۹۰۰ كيلومتر مرز مشترك و ده‌ها امكان مكمل در انرژي، كشاورزي، مصالح ساختماني و مواد پتروشيمي دارند هنوز حتي از ۲۰ درصد پتانسيلشان استفاده نكرده‌اند؟ جواب روشن است: مشكل در نبود اراده يا فرصت نيست؛ مشكل در نبود ساختار، امنيت، زيرساخت و ثبات مقرراتي است. اگر اين چهار ستون درست نشود، هر قدر هم از مزيت‌ها حرف بزنيم، هيچ اتفاقي نمي‌افتد. واقعيت اين است كه تجارت ايران و پاكستان امروز بيشتر حالت «تجارت موردي، فردمحور و ناپايدار» دارد؛ بازرگان‌ها با واسطه‌هاي مرزي كار مي‌كنند، مسير پرداخت شفاف وجود ندارد، حمل‌ونقل پرهزينه است و هر دو طرف به خاطر بي‌اعتمادي قديمي، حاضر نيستند قراردادهاي بلندمدت ببندند. اگر بناست اين قفل باز شود، بايد نسخه‌اي نوشته شود كه از دل همين واقعيت تلخ بيرون بيايد، نه از دل شعارهاي رنگي.
اولين قدم، تثبيت امنيت مرز و مسيرهاست؛ بدون آن، هيچ ديپلماسي اقتصادي جواب نمي‌دهد. مرزهاي ريمدان-گبد، پيشين-مند و ميرجاوه-تفتان سال‌هاست به خاطر ناامني‌هاي پراكنده و بروكراسي امنيتي-گمركي، هزينه تجارت را تا يك‌سوم بالاتر از رقبا برده‌اند. اگر ايران و پاكستان يك «واحد مشترك امنيت مسير» با فرماندهي مشخص و اهداف قابل سنجش تشكيل دهند و سامانه رهگيري يكپارچه بار (Tracking) روي تردد كاميون‌ها نصب كنند، هزينه و ريسك تجارت ظرف شش ماه نصف مي‌شود. اجراي يك One-Stop Shop گمركي در مرز ريمدان-گبد دقيقا همان كاري است كه هند و بنگلادش كردند و نتيجه‌اش افزايش دوبرابري تجارت بود.
قدم دوم، ثبات مقرراتي است؛ تجارت در فضايي كه هر هفته يك بخشنامه عوض مي‌شود، ممكن نيست. پاكستاني‌ها قراردادهاي ۶ تا ۱۲ ماهه مي‌خواهند؛ ايران چنين ثباتي نمي‌دهد. لازم است يك «پنجره اعلام مقررات تجاري» ايجاد شود كه هر تغيير صادراتي حداقل ۳۰ روز قبل اطلاع‌رساني شود. براي پنج كالاي استراتژيك (LPG، متانول، اوره، مصالح ساختماني و ميوه و تربار) هم بايد يك چارچوب تنظيم‌گري مشترك تعريف شود كه دو طرف را از تصميمات دقيقه نودي حفظ كند. قدم سوم، راه‌اندازي مسير بانكي واقعي است. تا امروز ۷۰ درصد تجارت ايران و پاكستان از مسيرهاي غيررسمي يا تهاتري انجام شده؛ اين يعني امكان مقياس‌پذيري وجود ندارد. يك «اتاق تسويه دوجانبه» با امكان تبادل محدود ريال-روپيه و فعال‌سازي مسير پرداخت از طريق بانك‌هاي خصوصي پاكستان -كه ريسك تحريم كمتري دارند- مي‌تواند تجارت رسمي را ظرف يك‌سال دوبرابر كند. همچنين مدل تامين مالي صادرات‌محور (Export-Backed Finance) بايد وارد عمل شود: يعني واردكننده پاكستاني فاكتور ايراني را نزد بانك خودش ثبت كند و از آن تامين مالي بگيرد. اين مدل در تجارت هند-ايران نتيجه خوبي داده، اينجا هم قابل اجراست.
چهارم، اصلاح زيرساخت لجستيكي است. حمل بار از چابهار به كراچي نبايد از بندرعباس به جبل‌علي گران‌تر باشد، اما هست. دليلش واضح است: نبود قراردادهاي حمل بلندمدت، كمبود ناوگان و بلااستفاده بودن مسير ريلي زاهدان-كويته. اگر ايران و پاكستان يك اپراتور مشترك براي پايانه چابهار ايجاد كنند و قراردادهاي بلندمدت حمل جاده‌اي و دريايي ببندند، هم هزينه كم مي‌شود هم اعتماد طرف پاكستاني بالا مي‌رود. مسير ريلي هم بايد براي ۱۰ قلم كالاي مشخص فعال شود؛ نه به صورت نمايشي.
پنجم، تجارت از حالت فردمحور خارج شود. پيشنهادم تشكيل يك «شوراي تجارت ايران-پاكستان» است با حضور ۳۰ شركت معتبر دو طرف و ايجاد يك پلتفرم مشترك داده (Data Hub) كه قيمت‌ها، قوانين، ظرفيت‌ها و شاخص‌هاي ريسك در آن شفاف باشد. تجارت بدون داده يعني تجارت كور.
بدين ترتيب، بايد ۱۰ محصول هدف در دو سوي مرز انتخاب و براي هر كدام «مسير سه‌ساله توسعه بازار» تعريف شود. پتروشيمي، مصالح ساختماني، كشاورزي و مواد غذايي، منسوجات و خدمات فني-مهندسي چهار حوزه‌اي هستند كه در كوتاه‌مدت بيشترين بازده را مي‌دهند و در بلندمدت مي‌توانند زنجيره ارزش مشترك بسازند. در نهايت اگر امنيت مسير، ثبات مقررات، مسير بانكي و لجستيك درست نشود، هر طرح ديگري فقط يك پاورپوينت زيباست. توسعه تجارت ايران و پاكستان از حرف و ظرفيت‌شناسي نمي‌گذرد؛ از ساختار و اجرا مي‌گذرد. اين چهار محور اگر درست چيده شود، تجارت دو كشور در سه سال آينده مي‌تواند از دو ميليارد به هشت تا ده ميليارد دلار برسد. شرطش اين است كه اين‌بار نسخه‌اي نوشته شود كه «قابل اندازه‌گيري، قابل اجرا و غيرشعاري» باشد.
رييس پيشين اتاق بازرگاني ايران