چرخش ژئواكونوميك در روابط امريكا و عربستان
از نفت به فناوري، سرمايه و تسليحات
فرشيد فرحناكيان
امروز روابط امريكا و عربستان ديگر نه با صادرات نفت و واردات اسلحه؛ بلكه با زنجيره‌هاي فناوري، جريان‌هاي سرمايه، امنيت منطقه‌اي و رقابت با چين تعريف مي‌شود. ديدار ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (27 آبان 1404) محمد بن‌سلمان در واشنگتن، فشرده‌اي از اين تحول بود. محورهاي اصلي گفت‌وگو شامل دفاع، انرژي هسته‌اي، فناوري و سرمايه‌گذاري بود و نقشه‌اي براي دوران پس از هژموني نفت ارايه داد. اين صرفا يك تحول تدريجي نيست؛ بلكه يك چرخش ساختاري در ژئواكونومي خليج‌فارس است. دهه آينده خاورميانه ميدان رقابت داده، هواپيماهاي نسل پنجم، انرژي هسته‌اي و سرمايه‌گذاري حاكميتي است؛ نه صرفا مخازن نفت.
پايان عصر نفت در روابط امريكا و عربستان
براي بيش از دو دهه، محور اصلي روابط واشنگتن و رياض، نفت بود. عربستان بزرگ‌ترين صادركننده نفت به امريكا بود و اين موضوع به رياض قدرت چانه‌زني قابل توجهي مي‌داد. با انقلاب نفت شيل امريكا و توليد داخلي گسترده، وابستگي امريكا به نفت خليج‌فارس كاهش يافت. واردات نفت از عربستان از سال ۲۰۱۳ به‌طور پيوسته كاهش يافت و در سال ۲۰۲۴ به پايين‌ترين سطح چند دهه اخير رسيد. اين تحول تنها يك تغيير تجاري نبود؛ بلكه انتقال اهرم ژئواكونوميك بود. واشنگتن با كاهش وابستگي نفتي دست بازتري در سياست منطقه‌اي پيدا كرد و عربستان ناچار شد مدل تعامل با امريكا را از نو تعريف كند.
سه ستون جديد روابط امريكا و عربستان
با كاهش اهميت نفت، روابط امريكا و عربستان به سه حوزه جديد منتقل شد: (1) فناوري و خدمات پيشرفته: واشنگتن اكنون صادركننده اصلي فناوري، زيرساخت ديجيتال، خدمات فني و امنيت سايبري به رياض است. پروژه‌هاي بزرگ عربستان مانند «Vision 2030» نيازمند هوش مصنوعي، مراكز داده و حتي انرژي هسته‌اي است و بيشتر اين فناوري‌ها از امريكا تامين مي‌شود. (2) تسليحات پيشرفته: معامله F-35 كه در ديدار نوامبر ۲۰۲۵ ميان ترامپ و محمد بن سلمان مطرح شد، صرفا يك خريد نظامي نيست. اين معامله، يك سرمايه‌گذاري استراتژيك بلندمدت است كه عربستان را به زنجيره تامين دفاعي امريكا متصل و وابستگي ساختاري در زمينه آموزش، لجستيك و قطعات ايجاد مي‌كند. (3) سرمايه‌گذاري سعودي در امريكا: صندوق سرمايه‌گذاري عمومي عربستان (PIF) اكنون يكي از بزرگ‌ترين بازيگران جهاني سرمايه است. از هوش مصنوعي و نيمه‌هادي‌ها تا انرژي و زيرساخت، عربستان ميلياردها دلار به اقتصاد امريكا تزريق مي‌كند. رياض ديگر صرفا «فروشنده نفت» نيست؛ بلكه به يك بازيگر جهاني سرمايه‌گذاري تبديل شده است.
محدوديت‌هاي معماري انرژي هسته‌اي
همكاري هسته‌اي، يكي از ستون‌هاي جديد روابط است؛ اما محدوديت‌هاي مهمي دارد. طبق گزارش رويترز، توافق غيرنظامي ميان امريكا و عربستان، غني‌سازي اورانيوم را شامل نمي‌شود و صرفا بر توسعه نيروگاه‌هاي صلح‌آميز متمركز است. اين محدوديت نشان مي‌دهد كه واشنگتن، با وجود ادغام رياض در فناوري‌هاي پيشرفته، خطوط قرمز عدم اشاعه هسته‌اي را حفظ مي‌كند. قانونگذاران امريكايي نيز تاكيد دارند كه توافق بايد تحت پروتكل‌هاي نظارتي سخت‌گيرانه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي باشد تا از آغاز رقابت هسته‌اي در منطقه جلوگيري شود.
چالش‌هاي پيش روي در چرخش ژئواكونوميك
امروز روابط امريكا و عربستان ديگر تنها به نفت و اسلحه محدود نمي‌شود. محورهاي اصلي شامل: زنجيره‌هاي فناوري و امنيت سايبري؛ جريان‌هاي سرمايه‌گذاري كلان و استراتژيك؛ معماري انرژي هسته‌اي كنترل شده و رقابت با چين در اقتصاد ديجيتال خليج‌فارس است. اين يك چرخش ساختاري ژئواكونوميك است؛ نه صرفا تحول تدريجي. دهه آينده خاورميانه ميدان رقابت داده، هواپيماهاي نسل پنجم، انرژي هسته‌اي و سرمايه‌گذاري حاكميتي خواهد بود؛ نه فقط مخازن نفت. اين بازطراحي روابط با چند چالش كليدي روبه‌رو است: (1) تضمين امنيتي: عربستان خواهان چارچوب امنيتي رسمي از امريكاست. هر تاخير يا ابهام مي‌تواند رياض را به سمت همكاري با چين سوق دهد. (2) ريسك‌هاي نهادي داخلي: جذب سرمايه و فناوري نيازمند شفافيت، ثبات حقوق مالكيت و سرعت عمل بروكراتيك است؛ عواملي كه هنوز در پروژه‌هاي «Vision 2030» كامل نشده‌اند. (3) مسائل منطقه‌اي و فلسطين: وعده عربستان براي نرمال‌سازي روابط با اسراييل به پيشرفت واقعي در مسير تشكيل كشور فلسطين گره خورده است. هر تاخير در اين موضوع مي‌تواند همكاري اقتصادي و فناوري را به تعويق اندازد.
روشن‌ساز كلام: جايگاه ايران در نظم جديد
چرخش عربستان به سوي فناوري و سرمايه مي‌تواند براي ايران داراي دو پيامد كليدي باشد: (1) تهديد ژئواكونوميك با شكل‌گيري «ابراكوسيستم فناوري عربستان-امارات-امريكا»: اگر عربستان بتواند با حمايت امريكا و همكاري محدود ولي راهبردي با چين، يك اكوسيستم فناوري منطقه‌اي بسازد، ايران در معرض انزواي تكنولوژيك قرار مي‌گيرد. اين سناريو به معناي كاهش سهم ايران از مسيرهاي ترانزيت ديجيتال و انرژي؛ عقب ماندن از مسابقه هوش مصنوعي و اقتصاد داده و تقويت ائتلاف امنيتي هوايي عربستان-امارات است. (2) فرصت ژئواكونوميك در شكاف‌هاي رقابتي: رقابت چين و امريكا در خليج‌فارس همچنان فرصت‌هايي براي ايران ايجاد مي‌كند. تهران مي‌تواند با تكيه بر چهار مزيت راهبردي: جغرافياي ترانزيتي ممتاز (كريدورهاي شمال-جنوب و شرق-غرب)؛ توان هسته‌اي بومي (كه برخلاف عربستان محدود به چارچوب وارداتي نيست)؛ بازار ۸۵ ميليوني نيروي كار ماهر و ارزان‌تر از خليج‌فارس؛ مزيت انرژي و پتروشيمي از برخي شكاف‌هاي ساختاري بهره گيرد و بخشي از زنجيره ارزش منطقه را باز پس بگيرد. اين فرصت‌ها اما تنها زماني بالفعل مي‌شوند كه ايران چارچوب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) را بازطراحي كند؛ مزيت ژئواكونوميك انرژي هسته‌اي را تبديل به مزيت تجاري و فناورانه كند؛ برنامه ملي داده و امنيت سايبري ايجاد كند و بلوپرينت (نقشه ساخت) روابط اقتصادي با شرق و غرب را از حالت تاكتيكي به حالت راهبردي منتقل كند. در حالي كه عربستان و امريكا وارد مرحله «فناوري، سرمايه و هسته‌اي كنترل شده» شده‌اند، ايران با يك دوگانه مواجه است يا بايد وارد رقابت فناوري و سرمايه در خاورميانه شود و از ظرفيت هسته‌اي بومي، انرژي ارزان، نيروي انساني و ژئوپليتيك ترانزيتي بهره گيرد يا به حاشيه نظم جديد رانده مي‌شود، نظمي كه از سال ۲۰۲۵ به بعد، نه بر اساس بشكه‌هاي نفت، بلكه بر اساس بيت‌هاي داده، زيرساخت‌هاي هوش مصنوعي، قدرت هوايي پيشرفته و سرمايه حاكميتي عظيم بازطراحي مي‌شود. خاورميانه آينده مسابقه‌اي است ميان كساني كه فناوري و سرمايه را فرماندهي مي‌كنند و كساني كه همچنان در محاسبات سنتي نفتي گرفتار مانده‌اند. ايران براي حفظ جايگاه منطقه‌اي خود بايد در صف نخست گروه اول قرار بگيرد.دكتراي حقوق نفت و گاز