ضرورت اصلاح قوانين تعزيري
شيما قوشه
بخش‌هايي از قوانين مرتبط با جرايم قتل، به‌ويژه در پرونده‌هاي همسركشي يا فرزندكشي، به دليل پيوند آنها با مباني فقهي و شرعي و نيز حساسيت‌هاي نهادهاي قانونگذار، ازجمله مجلس و شوراي نگهبان، همواره با دشواري‌هاي جدي در مسير اصلاح و بازنگري همراه بوده است. برخي از اين مقررات در حوزه تعزيرات قرار مي‌گيرند؛ حوزه‌اي كه به‌طور كامل جنبه حاكميتي دارد و ارتباطي با احكام حدي يا قصاصِ شرعي ندارد.
يكي از عوامل مهمي كه به افزايش موارد همسركشي و نيز فرزندكشي (به‌ويژه قتل فرزند توسط پدر) منجر مي‌شود، وجود نوعي «آرامش خاطر» براي مرتكبان بالقوه است؛ زيرا مي‌دانند كه در صورت ارتكاب قتل، يا اساسا قصاص نمي‌شوند (مانند پدر در قتل فرزند) يا با جلب رضايت اولياي دم، از قصاص مي‌گريزند. در پرونده‌هاي همسركشي كه با حمايت خانوادگي، عشيره‌اي يا قبيله‌اي همراه است، اين وضعيت تشديد مي‌شود. يكي از ريشه‌هاي اين مساله آن است كه تعيين نوع و ميزان مجازات قتل، مطابق قانون، به ولي‌دم سپرده شده است. اين امر مي‌تواند فرد را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم تحريك، تشويق يا حتي فريب دهد تا مرتكب قتل شود؛ زيرا اطمينان مي‌يابد كه با رضايت اولياي دم، از مجازات قصاص معاف خواهد شد. تكيه قانون بر نظر ولي‌دم، ريشه در مباني فقهي دارد و همين امر اصلاح آن را دشوار ساخته است. با اين حال، تغييرات قانوني پيش از اين نيز سابقه داشته است. پيش از اصلاحات سال ۱۳۷۵، در صورت رضايت اولياي دم، پرونده قتل مختومه مي‌شد و هيچ مجازات ديگري براي قاتل تعيين نمي‌گرديد. قانونگذار در سال ۱۳۷۵ با شناسايي اين خلأ و با هدف حفظ نظم عمومي و جلوگيري از «جري‌شدن» مجدد مرتكب، مجازاتي از باب حاكميت و صيانت از امنيت اجتماعي تعيين كرد. بر اساس اين مقررات، اگر قاتل به هر دليل قصاص نشود-ازجمله به دليل پدر بودن، يا به دليل گذشت اولياي دم- به مجازات سه تا ده سال حبس محكوم مي‌شود.
با اين حال، اين ميزان مجازات در عمل بازدارندگي كافي ندارد. بسياري از مرتكبان بالقوه، به‌خصوص در قتل‌هايي به بهانه ناموس و در واقع همسركشي، با آگاهي از عدم قصاص و سبك بودن مجازات تعزيري، به انجام جرم سوق داده مي‌شوند. افزون بر آن، بهره‌مندي از سازوكارهايي مانند تخفيف مجازات، آزادي مشروط، نظام نيمه‌آزادي، پابند الكترونيكي و... باعث مي‌شود كه حتي مجازات تعزيري موجود نيز به‌طور كامل اجرا نشود و فرآيند اصلاح مجرم و پيشگيري اجتماعي به‌درستي محقق نگردد. يكي از مسيرهاي اصلاح، تمركز بر حوزه تعزيرات است؛ حوزه‌اي كه همان‌گونه كه گفته شد، جنبه حاكميتي دارد و فاقد منع شرعي است. در ماجراي قتل رومينا اشرفي نيز پيشنهاد افزايش مجازات تعزيري پدرِ قاتل تا حدود ۲۵ سال زندان از سوي فراكسيون زنان مجلس مطرح شد و تحت عنوان «قانون رومينا» شناخته شد؛ هرچند اين پيشنهاد به نتيجه نرسيد. در حالي كه از نظر حقوقي و شرعي هيچ منع معتبري براي چنين افزايش مجازاتي وجود ندارد براي نمونه، در جرم آدم‌ربايي در مواردي كه منجر به قتل نمي‌شود- اگر قرباني زير سن قانوني باشد، مجازات آن تا ۱۰ سال حبس پيش‌بيني شده است. بنابراين، قتل همان فرد-چه زير سن قانوني باشد و چه بالاتر از آن- قطعا مي‌تواند مشمول مجازات حبس سنگين‌تري قراربگيرد و هيچ منع قانوني يا شرعي براي چنين پيش‌بيني‌اي وجود ندارد. با وجود اين، به نظر مي‌رسد اراده‌اي كافي براي مهار همسركشي و اصلاح سازوكارهاي ناكارآمد موجود وجود ندارد. در پرونده رومينا اشرفي، حكم ۹ سال حبس براي پدر و آزادي او در مدت كوتاه، نه نشانه اصلاح مجرم بود و نه موجب آرامش جامعه. بلكه اين وضعيت، مي‌تواند موجب جري‌تر شدن ساير مرتكبان بالقوه و افزايش ناامني زنان و دختران شود. در مجموع، بخش قابل توجهي از اين قتل‌ها، پيش از وقوع با هماهنگي، حمايت يا دست‌كم تأييد خانوادگي و قبيله‌اي صورت مي‌گيرند و عاملان به پشتوانه عدم قصاص يا احتمال جلب رضايت، انگيزه بيشتري براي ارتكاب جرم پيدا مي‌كنند. راهكار اساسي، مطالبه‌گري اجتماعي براي اصلاح قوانين تعزيري و تقويت ضمانت‌هاي اجرايي حاكميت است؛ حوزه‌اي كه نه تنها با شرع تعارضي ندارد بلكه در چارچوب الزامات نظم عمومي و حفظ امنيت جامعه، مورد تأكيد نيز هست.حقوقدان