واکنش وزیر صنعت به کمپین نخریدن خودرو‌هاي داخلي
نخریدن خودروهای داخلی گناه است
گروه اقتصادي |«بيانات مقام معظم رهبري انتقاد نبود، ايشان فرمودند نفهميدم ماجراي ادغام چه بود. در آن زمان وقت نبود براي‌شان در مورد ادغام توضيح بدهم. هر‌زمان كه ايشان امر بفرمايند به خدمت‌شان خواهم رفت و در مورد چگونگي ادغام توضيح مي‌دهم. فكر مي‌كنم ادغام كار درستي بود و بايد طبق برنامه پنجم توسعه دولت كوچك‌سازي مي‌شد كه اين كار انجام شد. در همه دنيا چندين وزارتخانه در قالب يك وزارتخانه كار مي‌كنند و اين اصلا كار عجيبي نيست.»
اينها بخشي از واكنش محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به بيانات مقام معظم رهبري و انتقادات ايشان از ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم بود. وي كه ظاهرا از تدوين‌كنندگان برنامه پنجم توسعه بوده است در واكنش به سوالي در خصوص احتمال بازگشت شرايط وزارتخانه‌هاي ادغامي مي‌گويد: «وزارت اقتصاد در آلمان متشكل از وزارت صنعت، معدن، تجارت، اقتصاد و محيط زيست است. حال اينكه ما تنها چند وزارتخانه را كه هم‌پوشاني با يكديگر داشتند با هم ادغام كرديم». وي حتي با اشاره به تجربه ساير كشورها به وجود وزارتخانه‌هاي مختلف و خاص در روسيه سابق اشاره كرد و گفت: «در اتحاد جماهير شوروي 310وزارتخانه وجود داشت يعني حتي براي خودرو، نساجي، صنايع سنگين و... وزارتخانه‌هاي مختلفي داشتند. يك‌سوم جي دي پي كشور در اين وزارتخانه جمع شده است و بايد شرايط فعاليت بهتر اين وزارتخانه را فراهم كرد.»نعمت‌زاده به اين جهت تاكيد كرد: «دولت برنامه‌اي براي جداسازي وزارتخانه‌هاي صنعت و بازرگاني ندارد، ادغام وزارتخانه‌ها يك الگوي جهاني است. صنعت و بازرگاني از يكديگر جدا نيستند. نمي‌توانيم چيزي در زندگي پيدا كنيم كه با آن در ارتباط هستيم ولي به وزارت صنعت ارتباطي نداشته باشد، همه‌چيز از سيمان و پوشاك گرفته تا ميكروفن با وزارت صنعت مرتبط است.»
كمپين خودرو نخريد، خيانت است
كهنسال‌ترين عضو كابينه يازدهم كه بنا داشت در نشست هفته دولت خود به تمام سوالات مرتبط با موضوعات روز پاسخ دهد در مورد كمپين‌هاي تازه تشكيل شده عدم خريد خودروي صفر و لوازم منزل ايراني با انتقاد گفت: «اين يك خيانت است كه كمپيني عليه توليد داخلي راه بيندازيم، چراكه اين موضوع يك بي‌انصافي عليه خودروسازان داخلي بوده و به مفهوم آن است كه كمپيني عليه توليد ملي راه‌اندازي شود اما وزارت صنعت به‌طور قطع به دنبال ارزاني است ولي اين ارزاني در صنعت خودرو راه دارد و با ضربه زدن به يك كارخانه عملياتي نخواهد شد. راه‌اندازي اين كمپين‌ها يك فعل حرام و مغاير با مصالح ملي و يك عمل ضدانقلاب است در حالي كه رهبر معظم انقلاب نيز بارها و بارها بر ضرورت مصرف كالاهاي داخلي تاكيد كرده‌اند و بنابراين راه‌اندازي كمپين عليه توليد ملي، اقتصاد ملي و اشتغال جوانان معنا ندارد.»نعمت‌زاده در عين حال به انتشار خبري از سوي تركان، معاون رييس‌جمهور در خصوص دپوي 80هزار خودروي ايراني در انبارها واكنش نشان داد و افزود: «در ابتدايي كه دولت را تحويل گرفتيم، ۲۰۰ هزار خودرو در انبار كارخانجات خودروسازي موجود بود كه همه آنها به دليل نبود قطعات، انبار شده بود كه آن را به صفر رسانديم و بر اين اساس، داشتن ۱۵ روز توليد يك كارخانه در انبار چيز عجيبي نيست، چراكه هم‌اكنون يك ميليون و ۴۰۰ هزار خودرو در كشور توليد مي‌شود. يكي از وزرا رقم موجودي انبار خودروسازان را معادل شش هزار ميليارد تومان محاسبه كرده كه به اعتقاد من بيش از اين رقم است. اين وزير روز گذشته در جلسه هيات دولت عنوان كرد كه سالانه ۳۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات داده مي‌شود و مي‌توانيم شش هزار ميليارد تومان هم به اين طريق به رقم تسهيلات اضافه كنيم و بنابراين معتقد بود كه نبايد نگران چنين موضوعاتي باشيم.»وي با اين حال اظهار داشت: «البته با راه‌اندازي چنين كمپين‌هايي مردم دست نگه مي‌دارند و چون خودرو غذاي شب آنها نيست، ممكن است خريد خود را به تعويق بيندازند تا ببينند در آينده چه مي‌شود. شما مطمئن باشيد سايپا امسال هم ضرر مي‌دهد بنابراين نمي‌توانيم فشار مضاعفي بر آنها وارد كنيم، چرا كه اگر بيش از اين ضرر دهد، بايد تعطيل شود كه اين به هيچ عنوان به صلاح مملكت نيست.»به گفته نعمت‌زاده واردات خودرو در سال گذشته 2/2 ميليارد دلار ارزبري داشته است حال آنكه كل ارزي كه براي واردات مواد اوليه و قطعات صنعت خودروي داخلي با توليد يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه انجام شده است 9/1ميليارد دلار بوده در حالي كه ۱۰۶ هزار دستگاه خودرو وارد شده و در مقابل 2/2ميليارد دلار ارز از كشور خارج كرده است، بنابراين بي‌انصافي است كه عليه توليد داخلي كمپين راه بيندازيم. نعمت‌زاده در ادامه با تاكيد بر اينكه هنوز شوراي اقتصاد كه دبيرخانه آن در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متمركز است، تصميمي در خصوص خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري نگرفته است، گفت: رسانه‌ها بايد كمك كنند كه اين موضوع در دستور كار شوراي اقتصاد قرار گيرد.
توافق نبود دلار چهار هزار تومان مي‌شد
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه پاسخ به سوالات روز در مورد شرايط بعد از توافق با رضايت از آنچه پيش آمده، گفت: «مذاكرات به تدريج اثر خود را خواهد گذاشت. من كه در بطن توافق هستم مي‌گويم اگر توافق نشده بود الان دلار از چهار هزار تومان هم گذشته بود. ديپلماسي اقتصادي در كنار ديپلماسي سياسي قرار گرفته به نحوي كه در روزهاي مذاكرات ژنو، با اعزام يكي از معاونان خود و حضور در گفت‌وگوها با 1+5 استدلال‌هايي را مطرح كرديم كه بر مبناي آن، خارجي‌ها را متقاعد كنيم تا موانع اقتصادي و تحريم‌ها را از پيش‌رو بردارند. در مواردي نيز با برخي افراد بانفوذ در صنعت اروپا مذاكراتي را انجام داده‌ايم تا بتوانند به صورت جدي با دولتمردان خود وارد مذاكره شده و تصميمات منطقي به نفع همكاري‌هاي مشترك ايران بگيرند. وي ادامه داد: البته در يك جلسه هم تهديد كردم كه اگر در اين مذاكرات بر سر مسائل اقتصادي و رفع تحريم‌ها به نتيجه نرسيم، ايران هيچ قراردادي با اروپا امضا نخواهد كرد كه خبر رسيد برخي افراد حاضر در اين جلسات با روساي جمهور خود مذاكراتي داشته‌اند كه خوشبختانه منجر به نتيجه هم شد و بنابراين بعد از توافق وزارت صنعت يكي از محورهاي مذاكره با مقامات كشورهاي غربي قرار گرفت و سياست‌هاي كلي دولت را به صراحت در اين مذاكرات اعلام كرديم.»
ايران كد و شبنم، طرح‌هاي من درآوردي بود
اين عضو كابينه يازدهم همچون تمام نشست‌هاي قبلي‌اش نيم نگاهي هم به طرح ايران كد و شبنم داشت؛ طرح‌هايي كه از ابتداي حضور وي فاتحه آنها خوانده شد و وي به انتقادات شديد از آنها پرداخته بود. وي اين‌بار اين طرح‌ها را طرح‌هاي من در آوردي دولت دهم خواند و توضيح داد: «ما هر دو هفته يك‌بار در مورد موضوع قاچاق در وزارتخانه نشست داريم و سيستم‌هاي گوناگوني را براي مبارزه با قاچاق كالاهاي مختلف بررسي مي‌كنيم به اين جهت مكانيزم جديدي براي مبارزه با قاچاق كالا تدوين شده است كه براي تصويب به هيات دولت رفته و اگر تصويب شود قانون روشني براي مبارزه با قاچاق كالا خواهد بود. اين طرح همانند طرح‌ايران‌كد و شبنم طرح من درآوردي نيست. ما به دنبال استفاده از تجربه‌هاي موفق دنيا هستيم.»وي با اشاره به تدوين طرحي در اين وزارتخانه خبر داد كه بر مبناي آن، بتوان قاچاق را رهگيري كرد و گفت: خوشبختانه طي جلسات متعدد و انجام كار كارشناسي، طرح رهگيري و شناسه كالاهاي وارداتي تدوين شده و آخرين جلسه آن روز يكشنبه در وزارت صنعت برگزار شده است اما براساس مقررات بايد اين طرح به تصويب دولت برسد كه ديروز نامه آن را به هيات دولت ارسال كردم.
ركود نداريم
نعمت‌زاده در ادامه در خصوص وجود ركود در صنايع كشور خاطرنشان كرد: ركود يعني اينكه رشد اقتصادي كم، منفي يا صفر باشد اما بخش صنعت، معدن و تجارت با توجه به برنامه‌اي كه دولت تدارك ديده، از ركود خارج شده و هم‌اكنون رشد مثبت را تجربه مي‌كند. رشد بخش صنعت در سال ۹۱ منفي ۱۰ درصد بوده كه در سال ۹۲ به منفي 5/3 درصد و در سال ۹۳ به مثبت 7/5درصد رسيده كه اين به مفهوم خروج از ركود است اما اگر رشد ما منفي شود، علامت خوبي نيست. در سال ۹۳ ايران‌خودرو هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود را كم كرد چرا كه توليد به اندازه كافي صورت مي‌گرفت و هزينه‌ها سرشكن شده بود. صنايع دولتي در اختيار ما، ناچيز است مگر آن دسته از صنايعي كه در حال واگذاري بوده يا واگذار شده‌اند. براي توليد صادرات‌گرا هر شنبه در وزارت صنعت با گروهي از صنعتگران در بخش‌هاي مختلف جلسه داريم. اگر محدوديت‌هاي بيروني حل شود، خريداران خارجي به راحتي كالاهاي ايراني را خريداري خواهند كرد، ضمن اينكه دولت مصمم است تا توليد صادرات‌گرا را به مفهوم واقعي حمايت كند.»
طرح جديد براي تحريك تقاضا
نعمت‌زاده همچنين در مورد اظهارات اخير رييس كل بانك مركزي براي اختصاص برخي وام‌ها به مردم براي خريد كالاهاي مانده در انبار توليدكنندگان از جمله خودرو و لوازم خانگي گفت: «رييس كل بانك مركزي طرحي را آماده كرده است تا بتوانيم اين تحريك تقاضاي داخلي را با استفاده از تسهيلات بانكي صورت دهيم و قول داده‌اند كه اين موضوع در شوراي پول و اعتبار مصوب شود اما هنوز در شورا چيزي مطرح نشده است. البته سه‌شنبه 10شهريور (امروز) جلسه‌اي در شوراي پول و اعتبار برگزار خواهد شد كه اميدواريم بتوانيم طرح بانك مركزي را به شور بگذاريم. پيش از آن، بخشي از اين طرح را با افزايش سقف تسهيلات خريد خودرو از هفت به ۱۵ ميليون تومان مصوب كرده‌ايم كه با گذشت يك ماه از اين مصوبه، هنوز برخي بانك‌ها به آن عمل نكرده‌اند كه خواهش مي‌كنيم بانك‌ها اين روند را تسريع دهند تا تقاضاي داخلي براي خودرو افزايش يابد.»