تورم و تعليق
تورم نقطه به نقطه خوراكي‌ها در آبان ماه به 2/66درصد رسيد كه پس از تورم خرداد و تير ۱۴۰۱، شايد بالاترين رقم باشد. همه اين وضعيت در ۴ سال اخير در گزارش كارشناسان برنامه و بودجه و با فرض تداوم تحريم در سال ۱۴۰۰ به دقت پيش‌بيني شده بود. نه تورم و نه ركود در برابر مساله مهم ديگر كه چشم‌انداز به آينده باشد، اهميت تعيين‌كننده‌اي ندارند، در واقع مساله اصلي نگاه به آينده است. اگر اميدي به آن باشد، ركود و تورم هر چند سخت است، ولي مي‌توان تحمل كرد، ولي هنگامي كه چشم‌انداز نباشد، سختي تحمل ركود و تورم چند برابر مي‌شود. مواضع اخير مقامات كشور اين پيام را مخابره مي‌كند كه گويي هيچ راهي براي برون‌رفت از وضع كنوني نداريم. در كنار تورم و ركود مي‌توان به خشكسالي، آلودگي هوا، كمبود آب و انرژي و... نيز اشاره كرد كه رمق آخرين مقاومت‌ها را مي‌كشد. البته اينها نيز ناشي از قصور و تقصير دولتيان از چند دهه پيش تاكنون هستند. مشكلات زيست‌محيطي و نيازهاي طبيعي بيش از هر عامل ديگر موجب خراشيدن روح و روان مي‌شوند. در هر صورت اكنون با مجموعه‌اي از اين موارد مواجه هستيم، بدون اينكه راه برون‌رفتي روي ميز باشد، سهل است كه هر احتمالي را هم مسدود مي‌كنند. اما در گفت‌وگو با مردم. به‌طور معمول هر جا كه با فروشندگان و كسبه و توليدكننده مواجه مي‌شويم، قدري درباره كسب و كار آنان سوال مي‌كنم. چند شب پيش با بقالي محل صحبت مي‌كردم، گفت امسال تاكنون اجناس به‌طور متوسط بيش از ۴۰درصد گران شده و فروش ما نيز حدود ۳۰درصد كمتر شده، اين امر به معناي كاهش شايد ۵۰درصدي در خريد مردم در يك محله طبقه متوسط رو به بالاي شهري است. گفت افرادي را مي‌شناسم كه مي‌گويند در هفته اول حقوقشان پايان مي‌يابد. مساله او نيز فقدان چشم‌انداز به آينده بود كه چه خواهد شد؟ چه كار مي‌خواهند كنند؟ مهم‌ترين مساله كنوني ما نداشتن چشم‌انداز يا در وضعيت تعليق قرار داشتن است. حتي ساختار رسمي نيز چشم‌انداز ندارد و اين بدتر از هر چيز است. اين ساختار حداقل در گذشته چشم‌اندازي منطقه‌اي داشت كه آن چشم‌انداز در دو سال گذشته و در عمل بلاموضوع شد، بنابراين در شرايط تعليقيم. اميدوارم كه اين وضعيت هنوز قابل تغيير باشد. چگونه؟ بيش و پيش از هر چيز اراده به تغيير بايد شكل بگيرد. اگر چنين اراده‌اي شكل گرفت، اتخاذ رويكردهاي زير ضروري است. شفافيت در تشريح بحران‌ها؛ حتي اگر تلخ باشد. پذيرش مشاركت جامعه و نخبگان در تصميم‌گيري‌ها. تقدم آينده به حال و نگاه بلندمدت به كوتاه‌مدت. اصلاحات علمي در مديريت آب، انرژي، اقتصاد. بازنگري در ساختار تصميم‌گيري‌ها و حذف شوراهاي غيرپاسخگو و از ميان بردن شكاف ميان قدرت و مسووليت. كاهش انزوا و افزايش تعاملات سازنده منطقه‌اي و جهاني. بازگرداندن مرجعيت رسانه‌اي به داخل كشور، عبور از فضاي امنيتي به فضاي رقابت و همكاري، احترام به خواست مردم در قانونگذاري و حقوق زنان و... اين تحولات صفر و يكي نيست، كافي است گام‌هايي برداشته شود تا مردم با آن همراهي كنند. در غير اين صورت هيچ راهي براي عبور از وضعيت تعليقي وجود ندارد.