محسن برهاني به بهانه سخنان پزشکیان و محسنیاژهای روساي دو قوه کشور درباب حفظ حقوق شهروندي تحليل ميكند
حرمت زندگی خصوصي
در برخي موارد اطلاعرسانيهاي برخي خبرگزاريها يا برخي ضابطان به امنيت رواني جامعه آسيبهاي جدي وارد ميسازد
گروه سياسي
12 آذرماه روز تصويب قانون اساسي كشور است؛ سندي كه همه ايرانيان را از هر قوم و قبيله و مذهب و تفكري در كنار هم قرار ميدهد و يك درك مشترك ايجاد ميكند. بهرغم توجه قانون اساسي به زواياي مختلف حقوق شهروندان، اما رخدادهايي در جامعه باعث خدشهدار شدن حقوق شهروندي و حريم شخصي افراد ميشود. يكي از موضوعاتي كه طي روزهاي اخير بازخوردهاي قابل توجهي در فضاي عمومي و شبكههاي اجتماعي پيدا و باب انتقاد از برخي رفتارها را باز كرده، خبري بود كه خبرگزاري فارس در خصوص دقُالباب منزل يكي از بازيگران و دستگيري تعدادي از هنرمندان كشورمان منتشر كرده بود. هرچند اين خبرگزاري اشاره مستقيمي به نام بازيگران دستگير شده نكرده بود، اما كدهايي در اين گزارش وجود داشت كه مشخص ميكرد كدام افراد و اسامي ذيل اين دستگيريها قرار داشتهاند. پس از انتشار اين خبر، دامنه وسيعي از نقدها، تحليلها و ارزيابيها در خصوص ابعاد گوناگون چنين رفتارهايي در رسانههاي گروهي منتشر شد. روساي انجمن بازيگران و چند نهاد صنفي ديگر استعفا دادند و بسياري از هنرمندان، انديشمندان و حقوقدانان نيز به نقد اين رفتار نشستند. كمتر از 4روز پس از اين دستگيريها، اما ديروز 2تن از روساي قواي كشورمان در نشستهاي جداگانهاي ضمن تاكيد بر ضرورت حفظ حقوق شهروندي، حريم خصوصي افراد و پرهيز از صدور احكام خلاف شرع از همه رسانهها، تحليلگران و كارشناسان خواستند از رفتارهاي غيرقانوني و فراقانوني پرهيز كنند. ابتدا رييس دستگاه قضا در چهل و هفتمين سفر استاني خود در سفري غيررسمي به همراه هيات عالي قضايي وارد استان يزد شد و درباب حقوق شهروندي و ساير مسائل صحبت كرد و سپس رييسجمهور در همايش بينالمللي حقوق ملت و آزاديهاي مشروع در منظومه فكري مقام معظم رهبري حاضر شد تا توجه خود را به مقوله حقوق شهروندي نشان دهد. «اعتماد» به همين بهانه در گفتوگو با محسن برهاني تلاش كرده نوري به ابعاد پنهان اين نوع برخوردهاي فراقانوني يا غيرقانوني بتاباند.
تامل كردن در خصوص آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي
محسن برهاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در گفتوگو با «اعتماد» در خصوص اظهارات توامان رييس دستگاه قضا و رييسجمهور در خصوص ضرورت حفظ حقوق شهروندي و حريم خصوصي افراد ميگويد: «طي روزهاي اخير خبري بهشدت فضاي رسانهاي كشور را تحتالشعاع قرار داد كه بازخوردهاي وسيعي در فضاي عمومي و شبكههاي اجتماعي پيدا كرد. خبر دستگيري برخي بازيگران در يك ميهماني خصوصي كه برخي خبرگزاريها با عبارت عجيب «دستگيري در پي يك عمليات ويژه را درباره آن به كار بردند» و ادعاهاي عجيب ديگري هم مطرح شد. ظاهرا بر اساس همين اطلاعات منتشر شده برخي از اين بازيگران بازداشت و برخي ديگر هم با قرار تامين مناسب آزاد شدند. بعد از گذشت چند روز از اين اتفاق كه سوالات جدي در خصوص قانوني بودن يا غيرقانوني بودن اين نوع اقدامات و تعرض به حيطه خصوصي افراد مطرح شد، رياست محترم قوه قضاييه روز چهارشنبه سخناني را بيان كرده و به موضوع ورود كردند. سخناني كه در آن بر حفظ حقوق شهروندي و حريم خصوصي افراد تاكيد موكدي شد.»
برهاني ادامه ميدهد: «تقارن انتشار اين خبر در يك خبرگزاري خاص با اظهارنظر رياست قوه قضاييه فرصت مناسبي را ايجاد كرد تا در خصوص آزاديهاي مشروع شهروندان و حقوق شهروندي افراد، بحث و تبادل نظر شود. اساسا يكي از حقوق شهروندي مغفول مانده در كشور ما احترام به حق خلوت و حريم خصوصي شهروندان است. بنده منكر اين قضيه نيستم كه در مرزبندي ميان حريم عمومي و حريم خصوصي، اختلافاتي در مباحث نظري و فكري وجود دارد. صاحبان انديشه هر كدام مرز حريم خصوصي را به نحو خاصي تعيين ميكنند و ضرورتهاي آن را شرح ميدهند. اما در مورد برخي موارد و مصاديق اتفاق نظر وجود دارد يا حداقل ميتوان ادعا كرد كه اكثريت قائلند كه برخي مصاديق جزو حريم خصوصي شهروندان است و هيچ شخصي از آحاد ملت يا نهادهاي حاكميتي حق تعرض به اين حيطهها را ندارد.»
او با اشاره به اينكه يكي از اين موارد مورد اتفاق عبارت است از حريم شخصي افراد در داخل منزل و محل زندگي آنها، يادآور ميشود: « بر اساس قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري اگر افراد در منزل، ملك يا محل اجاره خود مجلسي را برگزار كرده، جمعي در آن حضور پيدا كنند حتي اگر در اين جمع خداي ناكرده مشروبات الكلي سرو شود، هيچ مجوز قانوني جهت ورود ضابطان به ملك شخصي افراد و تجسس در آنجا براي پيدا كردن مشروبات الكلي يا بازجويي از افراد جهت احراز نسبت خانمها و آقايان حاضر در جلسه وجود ندارد. متاسفانه در اينگونه موارد برخي همسايگان يا آشنايان، گزارش داده و ضابطان نيز حساس ميشوند. در حالي كه گزارش همسايگان تنها بر اين دلالت دارد كه جمعي در يك خانه جمع شدهاند. اينكه در اين خانه چه وسائل و خوردنيها و نوشيدنيهايي وجود دارد به واسطه تجسس و ورود غيرقانوني احراز ميشود. از نظر قانوني چنين ورودي، مورد قبول نيست و اقدامي است غير قانوني.»
اين حقوقدان ميگويد: «اظهار اخير رييس محترم قوه قضاييه به نظرم بهانهاي است براي تامل كردن در خصوص آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي، چراكه در سال 1383 با تصويب مجلس ششم و همراهي رياست وقت قوه قضاييه، قانوني با عنوان احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به تصويب مجلس رسيد. اما متاسفانه در اين قانون، خلأهاي روشني در خصوص احصاء برخي حقوق به چشم ميخورد. همچنين خلأهاي روشني درباره نداشتن ضمانت اجراي مناسب در دفاع از آزاديهاي مشروع وجود دارد. با توجه به دغدغههايي كه در بيان رياست قوه قضاييه وجود دارد به نظرم بايد در اسرع وقت جمعي از متخصصان، انديشمندان، قضات و وكلا، اقدام به تكميل اين قانون و رفع خلأهاي آن كنند تا آزاديهاي شهروندان و حقوق شهروندي بيشتر حفاظت شود. ضمن اينكه موارد نقض اين امور هم كاهش يابد. »
برهاني با اشاره به ديگر نكات كليدي در اظهارات رييس عدليه ميگويد: «نكته مهم ديگري كه در بيانات رييس عدليه وجود داشت، اين بود كه در برخي موارد اطلاعرسانيهاي برخي خبرگزاريها يا برخي ضابطان به امنيت رواني جامعه آسيبهاي جدي وارد ميسازد. در صحبتهاي آقاي اژهاي، نمونههايي از آزادسازي متهم به قاچاق و همچنين مورد دستگيري بازيگران مطرح شد. به نظر ميرسد برخي خبرگزاريها براي اينكه اثبات كنند در جامعه فساد اخلاقي، اداري و ... فراگيري وجود دارد، اقدام به انتشار اخباري ميكنند كه اين اخبار با واقعيت انطباقي ندارد. از نظر قانوني چنين اطلاعرسانيهايي هم غيرقانوني است. هرچند اسم متهمان برده نميشود، اما به نحوي با حروف اول اسم متهمان اينطور اطلاعرساني ميشود كه فلان بازيگر و كارگران و هنرمند دستگير شده است! به گونهاي كه براي افكار عمومي روشن ميشود كه نام افراد دستگير شده و متهم چيست؟»
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه اين شيوه اطلاعرساني قطعا مغاير حفظ حرمت و شخصيت شهروندان و ناقض حقوق شهروندي است، ميگويد: «به نظرم اظهارنظرهاي اخير رياست قوه قضاييه فضاي مناسبي را ايجاد كرده تا به اصل مساله آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي به صورت عام و حق خلوت و احترام به حريم خصوصي شهروندان به صورت خاص بيشتر پرداخته شود تا انشاءالله به زودي شاهد تنظيم لايحه قضايي مشترك ميان دولت و قوه قضاييه جهت تكميل قانون سال 84 باشيم.»
چرا قاضي ما بايد حكم خلاف شرع بين صادر كند؟
رييس عدليه در بخشي از اظهارات خود در سفر به استان يزد در باب صدور برخي احكام خلاف شرع گفت: اين موضوع در برخوردهاي داخل و خارج از قوه قضاييه و در مورد ضابطين و حفاظت و اطلاعات عدليه صدق ميكند. بارها تاكيد كردهايم كه وقتي گزارشي ناظر بر لغزش فردي ارسال ميشود، در گام نخست، سراغ فردِ لغزشكرده بروند و با تدابير صيانتي و طبيبگونه، جلوي سقوط او را بگيرند؛ نبايد اجازه داد فرد به لغزش خود ادامه دهد تا به پرتگاه بيفتد؛ نبايد چتر اطلاعاتي روي او و خانوادهاش گستراند تا لغزش ديگري از او يافت كرد؛ اين موارد بعضا خلاف شرع و خلاف قانون است.
يكي ديگر از مواردي كه قاضيالقضات بر آن تاكيد كرد، رفتارهاي غير حرفهاي برخي رسانهها بود. اژهاي در اين خصوص بيان داشت: در مسير مقابله با فساد، بعضا مطالبي نيز منتشر ميشود كه نادرست و ناصحيح است. فيالمثل چندي پيش اعلام شد كه يك قاچاقچي سوخت، در عرض دو ساعت، ۱۱ هزار ميليارد تومان جريمه را پرداخت كرده است؛ من بلافاصله پيگيري كردم؛ چرا كه اساسا امكان بانكي چنين پرداختي وجود ندارد و اينگونه نيست كه محكومي اين مقدار پول را بياورد و ما در باب منشا آن كنكاش نكنيم؛ عليايحال مشخص شد كه مطلب منتشره نادرست است؛ سپس اصلاحيهاي از طرف فراجا صادر شد كه مقصود ۱۱ هزار ميليارد ريال بوده است؛ آن هم پيگيري كردم و مشخص شد، نادرست است. اين نمونهاي از اخبار مخدوش و خلاف واقع در حوزه مبارزه با فساد است. الغرض، ما نميتوانيم به اسم مبارزه با فساد هر مطلب نادرست و غير دقيقي را نشر دهيم.
محسني اژهاي همچنين اظهار كرد: قضات و مسوولان ذيربط قضايي، به اتقان آرا نيز توجه و التفات ويژهاي داشته باشند؛ چنانچه مرجعي به كرات، احكام خلاف بين شرع صادر ميكند يا آراي مرجعي به كرات در مراجع بالاتر نقض ميشود، مسوولان ذيربط قضايي بررسيها و پيگيريهاي متقني را در اين رابطه به عمل آورند و ايراد كار را بيابند.
برخورد با مردم باید منصفانه باشد
ريیسجمهور در همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری آیتالله خامنهای: زمانی روی آرامش را خواهیم دید که با یکدیگر رفتار منصفانه داشته باشیم.
با رعایت حقوق یکدیگر میتوانیم به پایداری و ماندگاری جامعه امید ببندیم. در آن زمان است که مردم در مقابل دشمن میایستند.