رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران خبر داد
ارايه تابعيت ايراني به رزمندگان غيرايراني ديگر مطرح نيست
اعتماد|زمزمه اعطاي تابعيت ايراني به رزمندگان غيرايراني از مجلس شوراي اسلامي در فروردين ماه به گوش رسيد، همان زماني كه مساله در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مطرح شد. وقتي كه اواخر تيرماه مركز پژوهش‌هاي مجلس متني را در سايت خود منتشر كرد با عنوان «اظهارنظر كارشناسي درباره طرح اصلاح ماده ٩٨٠ قانون مدني جهت تسهيل اعطاي تابعيت به رزمندگان، ايثارگران و نخبگان غيرايراني» و همين باعث شد تا زمزمه اوليه قوت بيشتري بگيرد. حالا رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌گويد: «در حال حاضر دادن تابعيت به رزمندگان خارجي ديگر مطرح نيست.»
حجت‌الاسلام محمدعلي شهيدي روز گذشته در مورد طرح مجلس مبني برتسهيل ارايه تابعيت ايراني به رزمندگان، ايثارگران و نخبگان غيرايراني گفت: «در رابطه با اين طرح جلسه‌اي را در كميسيون امنيت مجلس همراه با وزارت كشور، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات داشتيم، بنا شد كه در اين رابطه در وزارت كشور جلسه‌اي تشكيل و در اين مورد تصميم‌گيري شود.» پيش‌تر گفته شده بود كه اين طرح درصدد تسهيل اعطاي تابعيت به رزمندگان و مجاهدان غيرايراني است كه در مسير نبرد حق عليه باطل شركت كرده يا نخبگاني كه درصدد خدمت به جمهوري اسلامي هستند. مركز پژوهش‌هاي مجلس مشمولان بالقوه اعطاي تابعيت را در چند دسته تقسيم‌بندي كرد: رزمندگان و مجاهدين غيرايراني، خانواده شهداي غيرايراني، جانبازان غيرايراني، همكاران ويژه با نهادهاي انقلابي علاوه بر اين دسته پنجمي هم با عنوان نخبگان غيرايراني وجود داشت كه در كنار چهار دسته ديگر قرار گرفته بود اما به نظر نمي‌رسيد كه در ميان ساير دسته‌بندي‌ها از اهميت بالايي برخوردار باشد. نكته قابل توجه در طرح ارايه شده نهادهاي تصميم‌گير در خصوص اعطاي تابعيت بود، طبق پيشنهاد مركز پژوهش‌ها قرار بود نحوه تاييد تابعيت به صورت كامل در اختيار سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار بگيرد و فقط در مورد نخبگان كميته‌اي متشكل از نماينده وزارت كشور، نماينده دادستان كل كشور، نماينده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نماينده وزارت اطلاعات و نماينده دستگاه مرتبط به تخصص درخواست‌دهنده مانند وزارت علوم يا وزارت دفاع در اين خصوص تصميم بگيرند. حالا رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران اعلام كرده است كه «دادن تابعيت به افراد غيرايراني كار بسيار مشكلي است و مورد بحث نخواهد بود، اما اين مساله كه اقامت يا كارت مخصوصي به آنها بدهند تا در زماني كه در ايران هستند از آن استفاده كنند، مورد بحث و تصميم‌گيري قرار خواهد گرفت اما دادن تابعيت ايراني در حال حاضر اصلا مطرح نيست.»
در زمان داغ شدن بحث اعطاي تابعيت، محمدعلي اسفناني، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به «اعتماد» گفته بود: «توجيه مطرح‌كنندگان طرح اين است كه اين افراد اگر تابعيت ايراني بگيرند در آينده منافع قابل توجهي براي ما خواهند داشت اما قانون ما در مورد تابعيت تا آنجا سختگير است كه حتي به فرزند مادر ايراني و پدر غيرايراني هم تابعيت ايراني نمي‌دهد، براي همين تصويب چنين طرحي به اين راحتي نيست، از طرفي چون در قالب طرح آماده شده و براي دولت بار مالي ايجاد مي‌كند حتما با اشكال مغايرت با اصل ٧٥ قانون اساسي مواجه مي‌شود.» بر اساس اين اصل طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به «تقليل درآمد عمومي» يا «افزايش هزينه عمومي» مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
حالا به نظر مي‌رسد كه زمزمه‌اي كه از مجلس بلند شد دارد آرام‌تر مي‌شود، آن‌گونه كه شهيدي مي‌گويد رزمندگان خارجي نمي‌توانند به اين سادگي از سد قوانين جدي تابعيت ايران عبور كنند.