الزامات رهنمودهاي اقتصادي رهبري- 2
نكته مهم ديگر مورد نظر رهبري مساله عدالت و فقر است: «بايد مراقب بود در حركت اقتصادي، فاصله طبقاتي پيش نيايد و فقرا پايمال نشوند». بدون ترديد اگر دولت به اين مساله توجه نكند، تمام دستاوردهاي احتمالي‌اش را از دست خواهد داد. اين نكته در ابلاغيه سياست‌هاي برنامه ششم نيز آمده است كه در پايان برنامه ضريب جيني به 34/0 برسد كه هدف بسيار بزرگي است. اين هدف بايد از چند محور تامين شود. اول گرفتن ماليات از تمام كساني كه درآمد دارند. متاسفانه فرار مالياتي در ايران زياد است. با اقدامات اخير دولت انتظار مي‌رود كه در اين مسير حركت مثبتي انجام شود. دوم شفاف‌سازي اقتصاد و حذف اقتصاد سياه و زيرزميني است. بدون انجام اين ويژگي، ممكن نيست كه اقتصاد در مسير عدالت قرار گيرد. محور سوم، ايجاد اشتغال است. با دادن يارانه به مردم نمي‌توان نابرابري را به صورت پايدار و ماندگار كم كرد. كاهش نابرابري فقط از طريق افزايش سهم نيروي كار از ارزش افزوده و توليد ممكن مي‌شود؛ اتفاقي كه در دوره هشت ساله دولت پيش رخ نداد و لذا در آن دوره يك كاهش نابرابري به دليل انتقال يارانه‌ها رخ داده است، ولي با كاهش سهم نيروي كار از ارزش افزوده و نيز وجود فرار مالياتي و از همه بدتر رشد سرطاني تورم، نابرابري مجددا رو به افزايش نهاده است. دولت بايد در اين سه محور با دقت و قدرت تمام عمل كند و براي افزايش اشتغال، سرمايه‌گذاري مولد در بخش خصوصي و الزامات آن را فراهم كند.
نكته ديگر ايشان اشاره به عدم استفاده از تسهيلات اخذ شده از سوي بنگاه‌ها در امور مربوط بود. رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به بنگاه‌هاي اقتصادي كه به دليل ركود دچار مشكل شده‌اند، افزودند: « برخي از اين مراكز توليدي مشكل نقدينگي دارند كه بايد بانك‌ها در اين خصوص وارد ميدان شوند اما برخي ديگر از اين بنگاه‌ها، مشكل نقدينگي ندارند و تسهيلات خود را نيز دريافت كرده‌اند ولي تسهيلات را در جاي ديگري استفاده كرده‌اند كه بايد با آنها برخورد مناسب كرد.» روشن است كه اغلب اين تسهيلات در دولت گذشته پرداخت شده‌اند. هرچند مهم است كه با وام‌گيرندگان خطاكار « برخورد مناسب شود، ولي در كنار آن بايد با بانك‌ها و ادارات نظارتي بانك‌ها كه هيچ گونه نظارت موثري بر پرداخت و مصرف اين وام‌ها نداشتند نيز برخورد شود. بايد روشن شود كه چه كساني دستور داده‌اند اين وام‌ها پرداخت شود و چه كساني برخلاف وظايف قانوني و سازماني خود آن دستورات غيرقانوني را اجرا كرده‌اند؟ تا وقتي كه مديران اجرايي و بانكي از اين برخوردها مصون باشند، شاهد اين نوع سوءاستفاده‌هاي نامشروع از منابع پولي مردم خواهيم بود.
اتفاقا يكي از دلايل افزايش فاصله طبقاتي و گسترش پديده زشت فقر در جامعه، همين پرداخت‌هاي نارواي بانكي است كه به جاي هزينه كردن در راه توليد، در زمينه‌هاي ديگر مثل تجارت يا خريد و فروش زمين و مسكن و ارز و طلا استفاده شده است.
نكته مهم ديگري كه بارها از سوي مقام رهبري اشاره شده است، مساله نقش غيرسازنده اتكا به درآمدهاي نفتي است. «بازار نفت كه با يك اشاره قدرت‌ها و در پي آن اقدامات عناصر خبيث منطقه، از صد دلار به چهل دلار مي‌رسد به هيچ‌وجه قابل اطمينان نيست و بايد به فكر جايگزين مناسب باشيم كه بهترين جايگزين، بخش معدن است... بايد در معدن از ظرفيت بخش خصوصي استفاده و از خام فروشي نيز جلوگيري كرد.» جالب است كه اگر توجه كنيم بيشتر در چه مواقعي قيمت‌هاي نفتي افزايش يافته است؟ اگر بپذيريم كه قدرت‌هاي نفتي و جهاني نقش مهمي در افزايش و كاهش قيمت نفت دارند، در اين صورت بايد به اين نتيجه برسيم كه حتما علت و دليل خاصي وجود دارد كه در برخي از دولت‌ها اين قيمت‌ها افزايش داده مي‌شود. اين علت به نحوه مصرف كردن پول نفت از سوي اين دولت‌ها مربوط مي‌شود. اگر دولت عاقل و برنامه‌ريز و دانش‌محور بر سر كار باشد، افزايش قيمت نفت را به نفع ايران نمي‌دانند، زيرا در چنين دولتي درآمد نفت به توليد و رشد همه‌جانبه تبديل مي‌شود و لذا مانع از افزايش قيمت آن مي‌شوند، ولي اگر دولت شعاري باشد، افزايش قيمت نفت آن را وابسته مي‌كند و پس از يك كاهش سريع آن دولت را به زمين خواهند زد. بنابراين دولت بايد متوجه اين بخش ماجرا باشد. آخرين نكته‌اي كه در اين يادداشت اشاره مي‌شود سخنان رهبري نظام در مورد بازرگاني خارجي است آنجا كه بر اهميت اين موضوع اشاره كردند و خواستار تبديل نشدن ايران به بازار كالاهاي خارجي شدند. واقعيت اين است كه مصرف كالاي داخلي بايد براي مردم به صرفه باشد همچنان كه بسياري از كالاهاي داخلي براي مردم مطلوبيت بيشتري از مشابه خارجي آن دارد. اين هدف با زور محقق نمي‌شود بلكه بايد از طريق برقراري تعرفه‌هاي معقول و نيز ايجاد رقابت و بهبود فضاي كسب و كار محقق شود. شاخص وضعيت كسب و كار در ايران براي رسيدن به اين هدف مناسب نيست لذا بايد كوشيد كه تمام شاخص‌هاي كسب و كار را بهبود بخشيد. اين امر مستلزم تحولي اساسي در بسياري از زمينه‌هاست. ضمن اينكه بهبود روابط خارجي در ارتقاي تجارت خارجي اهميت زيادي دارد كه دولت در اين مورد موفقيت نسبي داشته است.
بخش اول اين يادداشت درباره سخنان اخير رهبر معظم انقلاب
در شماره ديروز منتشر شد.