راهكارهاي مبارزه با فساد
فرشاد مومني ٭
در طول سال‌هاي گذشته همواره دولت‌ها از عزم خود براي مبارزه با فساد سخن گفته‌اند. اين امر مختص دولت ايران نيست. در تمامي كشورهاي جهان دولت‌ها برنامه خود را مبارزه با فساد اعلام مي‌كنند اما براي پاسخ به اين سوال كه چرا برخي دولت‌ها در مبارزه با فساد موفق هستند و برخي ديگر ناموفق، بايد به نحوه برنامه‌ريزي و نگاه به مساله فساد رجوع كرد. در اين ميان در برخي موارد هستند دولت‌هايي كه خود به فساد آلوده مي‌شوند و اين مساله نيز در جايگاه خود قابل بررسي است. هر كشوري ممكن است درگير فساد شود، اين اتفاق در هر نقطه‌اي از جهان امكان وقوع دارد اما توجه به سلسله عوامل و پارامترهايي سبب شده است فساد در برخي كشور‌ها رشد كند و به درختي تناور تبديل شود و در برخي كشور‌ها ريشه‌اي خشكيده و نارس داشته باشد. براي بررسي چرايي رشد فساد يا از تحليل رفتن آن در جوامع بايد به كيفيت سياستگذاري‌هاي حكومتي در هر كشور مراجعه كرد و اين مساله را مورد بررسي قرار داد. براي توضيح اين مطلب بايد مثال‌هايي به عنوان شاهد به كمك بيايد. براساس تئوري‌هاي اقتصادي، وقتي سياستگذاري‌هاي كشوري منجر به وارد آمدن شوك‌هاي متعدد قيمتي به اقتصادي مي‌شود، فضا براي رشد فساد و عرض‌اندام رانت جويان باز مي‌شود. اين مساله امروز طرح نشده است بلكه تئوري‌اي است كه ۲۰۰ سال از سوي اقتصاددانان طرح شده و اتفاقا جايگاه مقبولي در ميان تئوري‌هاي اقتصادي از آن خود كرده است.
حال در چنين فضايي، وقتي سياستگذاري‌ها به بروز شوك قيمتي منجر مي‌شود چه كساني مي‌توانند به منابع رانت و ثروت‌هاي بادآورده دسترسي داشته باشند. طبيعتا آنها كه با حلقه مسوولان در ارتباطند از اين موقعيت ويژه بهره‌مند خواهند شد. امروز مسوولان مانند روزهاي قبل و قبل‌تر از آن از برنامه خود براي مبارزه با فساد سخن مي‌گويند. اين افراد هر قدر در اجراي برنامه خود قاطع باشند و در اعلام آن صداقت به خرج دهند بايد بدانند كه مبارزه پسيني با فساد نمي‌تواند دستاوردي براي جامعه ايران داشته باشد. در شرايط كنوني تمام قواي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي نظارتي بر كشف فساد و برخورد با مفسدان متمركز شده است از اين رو من اين برنامه را برنامه مبارزه پسيني با فساد مي‌نامم كه نمي‌تواند برنامه‌اي پيش برنده و تاثيرگذار باشد و اين در حالي است كه برنامه قاطع با فساد بايد به نحوي باشد كه به پيشگيري از فساد منجر شود. اين برنامه مي‌تواند هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از بروز فساد را در جامعه ايران و هر جامعه ديگري به‌شدت كاهش دهد. در كنار سياستگذاري، مساله كيفيت قوه قضاييه در برخورد با فساد بسيار حياتي است. وقتي رويه قوه قضاييه در برخورد با فساد و مفسدان، برخوردي منفعلانه است امكان مقابله فراگير با اين پديده به وجود نخواهد آمد. از سوي ديگر محدوديت‌هاي متعدد نهادهاي مبارزه با فساد، از محدوديت‌هاي مادي تا انساني و قانوني، امكان برخورد جدي با فساد توسط اين نهاد‌ها هم وجود نخواهد داشت. در چنين شرايطي دستگاه‌هاي مقابله با فساد حتي اگر خود نيز سالم باشند ناگزير به برخورد گزينشي با مفسدان مي‌شوند كه اثر بازدارندگي اجتماعي اين برخورد كم خواهد بود. در طول يك سال و نيم گذشته، يعني از زمان استقرار دولت يازدهم تاكنون بار‌ها بر ضرورت تدوين برنامه پيشگيرانه براي جلوگيري از وقوع فساد تاكيد شده است. به نظر مي‌رسد دولت يازدهم نيز مانند دولت‌هاي پيشين خود هنوز نسبت به تدوين چنين برنامه‌اي اقدام نكرده است از اين رو نمي‌توان به تاثيرگذاري برنامه دولت اميد داشت. لازم است دولت با اقداماتي ويژه چند مساله را مدنظر قرار دهد؛ نخست اينكه سياستگذاري‌ها به نحوي باشد كه تخصيص دلارهاي نفتي بر اساس اشخاص اتفاق نيفتد تا كساني كه به حلقه قدرت نزديكند نتوانند از اين امكان بهره‌مند شوند. از سوي ديگر شبكه بانكي بايد به‌طور دقيق مورد رصد قرار گيرد و برنامه‌اي براي پيشگيري از وقوع فساد در اين سيستم طراحي شود. اين برنامه بايد هم بانك‌هاي خصوصي و هم بانك‌هاي دولتي را در برگيرد. آنجا كه دولت امكان ورود به محدوده بانك‌هاي خصوصي را ندارد، اين نهادهاي مدني هستند كه مي‌توانند وارد ميدان شوند و نقش اصلي را ايفا كنند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد يك سر هر پرونده فسادي در بانك‌ها نهفته است و اين موضوع روشن مي‌كند رسيدگي به اين ساختار و سيستم تا چه حد ضروري است. در اين حالت ديگر دلارهاي نفتي سر از واردات خودروهاي لوكس كه مي‌تواند به پر شدن جيب عده‌اي قليل كمك كند، نمي‌شود. برآورد‌ها نشان مي‌دهد دولت پيشين عزمي براي برخورد قاطع با فساد و مفسدان نداشت اما دولت فعلي كه اين مساله را سرلوحه برنامه‌هاي خود مي‌داند بايد با تدابيري ويژه بر مبارزه پيشگيرانه و نه پسيني با فساد متمركز شود چرا كه در غيراين صورت برخورد با مفسدان نه تنها فايده چنداني ندارد بلكه سرمايه‌هاي اجتماعي و احساس امنيت اقتصادي را مخدوش مي‌كند. براي جلوگيري از اين موضوع سياستگذاري‌ها بايد بر جلوگيري از وقوع دوباره هر فسادي كه كشف مي‌شود
متمركز شود. ٭ اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي