سخنگوي شوراي نگهبان:
اعضاي شوراي نگهبان نبايد از نامزدها حمايت‌كنند
گروه سياسي| پس از گذشت روزهايي كه حول محور وظايف شوراي نگهبان مي‌چرخيد، اين‌بار سخنگوي اين نهاد از وظايفي كه بر عهده اعضاي شوراي نگهبان است، مي‌گويد. وظايفي كه ابراهيميان را بر آن مي‌دارد تا اعلام كند كه اعضاي اين شورا انتخاب سياسي خود را با صداي بلند فرياد نزنند. نجات‌الله ابراهيميان كه همچنان عنوان مي‌دارد شوراي نگهبان از اشتباه بري نيست، با اشاره به اينكه به اين نهاد به مثابه يك فيلتر نگاه نكنيم گفت: «بايد به شوراي نگهبان به عنوان يك مرجع تاييد صلاحيت‌هايي كه احتمال داده مي‌شود در عدم پذيرش آن اشتباهي صورت گرفته باشد يا دليلي در دسترس نبوده و دليل جديدي به دست ما رسيده باشد، تلقي كرد. » سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه اين نهاد بيش از اينكه مرجع رد صلاحيت باشد از نظر قانوني مرجع تاييد صلاحيت است، گفت: «آنهايي كه صلاحيت‌شان در مراحل قبلي رد شده ما بررسي مي‌كنيم و بخشي از اينها را كه مستندات قوي و جديدي دارند مورد توجه قرار داده و تصميم قبلي را تغيير مي‌دهيم و صلاحيت‌شان را تاييد مي‌كنيم. بخشي را هم كه نتوانستند بر خلاف مستندات مراحل قبلي مدلل كنند و چيز جديدي را ارايه كنند، مي‌گوييم تصميمات قبلي بر جاي خودش باقي و موثر است.»
گزيده گفت‌وگوي نجات‌الله ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان با «جماران» در ادامه مي‌آيد:
قانون اساسي وظيفه نظارت را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است. قانون عادي شيوه نظارت را تعيين مي‌كند. قانون عادي هم مصوبه مجلس شوراي اسلامي است و شوراي نگهبان آن را تاييد مي‌كند. در قوانين عادي در مورد داوطلبان، بحث مربوط به احراز شرايط مطرح شده است. وقتي شرطي معين مي‌شود نهادهاي مجري، وزارت كشور و هيات‌هاي اجرايي و ناظر مثل شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارت، همه اين مجموعه‌ها بر اساس همين قانون عادي موظف به احراز شرايط هستند. مثلا وقتي به شما مي‌گويند كه شما بايد 25 سال يا 30 سال داشته باشيد اينجا اصلي نداريد بايد برويد سراغ احراز اين شرط. احراز اين شرط اين است كه از او مستند بخواهيد كه دليل بياور كه سن شما اينقدر است. اگر شرط تابعيت قائل هستند بايد تابعيت خودش را با ارايه اسناد سجلي ثابت كند. بنابراين درباره بقيه شرايط هم ما به دنبال دليل اثبات هستيم. درمورد دو شرط مهم كه معمولا دعواها و نزاع‌ها درباره آن است، يكي التزام به قانون اساسي است يكي هم التزام به شرع. آنجا هم مانند بقيه شرايط، بايد نهادهاي مجري و نهاد ناظر به دنبال احراز آن شرط باشند، منتها احراز التزام و اعتقاد به شرع براي كساني كه مسلمان هستند و واجبات‌شان را انجام مي‌دهند و محرمات را ترك مي‌كنند، اين خيلي دشوار نيست همين كه فرد رفتاري داشته باشد، در اجتماعات مسلمين حاضر شود، ما مي‌گوييم اين معتقد به اسلام است.
به موجب قانون عادي، شوراي نگهبان به خود داوطلب علت رد صلاحيتش را بايد اعلام كند. يك نكته‌اي را هم عنايت كنيد كه تاييد صلاحيت‌ها كه معمولا به شوراي نگهبان نمي‌رسد، در مراحل قبلي رد صلاحيت‌ها است كه مورد اعتراض قرار مي‌گيرد و در شوراي نگهبان بررسي مي‌شود. شوراي نگهبان بيش از اينكه مرجع رد صلاحيت باشد از نظر قانوني مرجع تاييد صلاحيت است.
شوراي نگهبان را بيشتر از آنكه به صورت فيلتر بخواهيم نگاه كنيم بايد به عنوان يك مرجع تاييد صلاحيت‌هايي كه احتمال داده مي‌شود در عدم پذيرش آن اشتباهي صورت گرفته باشد يا دليلي در دسترس نبوده و دليل جديدي به دست ما رسيده باشد، تلقي كرد. در اين مورد هم در آنجايي كه رد مي‌شود، قانون مي‌گويد بايد به اشخاص اعلام شود. من به عنوان عضو شوراي نگهبان و همكاران من تمام مراقبت‌هاي لازم را خواهيم كرد و از تمام فرصت اندك زمان انتخابات استفاده خواهيم كرد تا عزيزاني را كه در اين پروسه موفق نمي‌شوند كه وارد اين مبازه انتخاباتي شوند دليل رد صلاحيت را با آنها بررسي كنيم.
اگر كسي صلاحيتش تاييد نشد، ما اين دلايل را به موجب قانون به خود او اعلام مي‌كنيم. از اينجا به بعد به خود شخص بستگي دارد كه آيا دليل رد صلاحيت را آشكار كند يا نكند. قانون به ما اجازه نمي‌دهد اين را آشكار بكنيم.
تصورم اين است كه هيات‌هايي كه كار بررسي صلاحيت‌ها را انجام مي‌دهند شبيه هيات منصفه است و در اين هيات منصفه مجموعه‌اي از دلايل، قرائن و امارات، محتويات پرونده را تشكيل مي‌دهد و آنها درباره آن داوري مي‌كنند. چند اتفاق ممكن است بيفتد. اول؛ خطاي انساني كه در هر قضاوت و داوري، هيات منصفه‌اي قابل پيش‌بيني است. بنابراين درصد خطاهاي انساني همه جا و در هر قضاوت و داوري است، اينجا هم وجود دارد و قابل پيش بيني است. دوم؛ ممكن است مستنداتي در مراحل مقدماتي مبناي داوري قرار گرفته باشد بعدا آن داوطلب مستندات جديدي را كه برخلاف آنها ست ارايه مي‌دهد.
در قوانين جمهوري اسلامي جز در قالب مقرراتي نظير ماده 60 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اين آشكار كردن موضع شخصي سياسي منع نشده است. اگر يك وقتي شائبه ايجاد مي‌شود، علتش شايد گاهي اوقات و در دوره‌هاي گذشته افشاي آن انتخاب سياسي بوده است. من فكر مي‌كنم از نظر ماهيت، كار درست انجام شود. توصيه‌ام به خودم اين است كه اين انتخاب را در دل خودمان نگاه داريم و تساوي در نگاه و نظر را كه سفارش مولاي‌مان است در برخورد با رقباي سياسي از جناح‌هاي مختلف رعايت كنيم. اين تساوي در برخورد و نگاه كه بنده از آن به عنوان فرم ياد كرده‌ام در ايجاد آرامش رواني در بين فعالان عرصه انتخابات موثر است.
ممكن است باز هم در مورد شيوه‌هاي عملكرد يا شيوه‌هاي انعكاس رفتارها، انتقاداتي داشته باشيم. مثلا من هميشه نظرم اين است كه البته پيش از اين هم تكرار كرده‌ام بهتر است هيچ عضو شوراي نگهبان انتخاب سياسي خودش را با صداي بلند فرياد نزند. در كنار عملكرد چند دهه‌اي، اگر اين نكته را هم اضافه كنيم، به نظرم انتقادات فعلي هم به پايين‌ترين سطح خودش خواهد رسيد.