مصرفِ مسوولانه

دولت اين‌بار سراغ ساده‌ترين و در عين حال حساس‌ترين راه نرفته؛ قيمت پايه را بالا نبرده، شوك نداده، اعلام جنگ با جامعه نكرده است. سهميه ۶۰ ليتري ۱۵۰۰ توماني و ۱۰۰ ليتري 3 هزار توماني را دست نزده و عملا گفته: مصرف معمول خانواده‌ها همان است كه بود.  اين پيام، چه بخواهيم چه نه، براي اقتصادي كه از التهاب اجتماعي مي‌ترسد، پيام مهمي است.  اين‌جا دولت آگاهانه تصميم گرفته هزينه سياسي ندهد و همزمان هزينه اقتصادي را به همه تحميل نكند. اما داستان دقيقا از جايي شروع مي‌شود كه مصرف از «معمول» عبور مي‌كند.  نرخ 5هزار توماني براي مصرف خارج از سهميه يا استفاده از كارت جايگاه، در واقع خط‌كشي جديدي است بين مصرف ضروري و مصرف بي‌قيد. اين همان جايي است كه تصميم، رنگ اقتصادي‌تري به خود مي‌گيرد. دولت مي‌گويد: تا اينجا يارانه با توست، از اين‌جا به بعد، انتخاب خودت است و هزينه‌اش هم با خودت. اين منطق، در اقتصاد اسم دارد: قيمت‌گذاري حاشيه‌اي. يعني فشار را روي واحد آخر مصرف بگذاري، نه روي كل مصرف. نتيجه‌اش معمولا نه انفجار قيمت است و نه فروپاشي رفاه، بلكه تغيير تدريجي رفتار. كسي كه واقعا نياز دارد، در سهميه مي‌ماند؛ كسي كه بيش‌مصرف است، ناچار مي‌شود فكر كند، برنامه بريزد، يا هزينه واقعي‌تري بپردازد. اين، اگر درست اجرا شود، يكي از كم‌هزينه‌ترين روش‌هاي كنترل مصرف در اقتصاد انرژي است. يك اثر مثبت مهم اين تصميم، كه كمتر به آن توجه مي‌شود، بازگرداندن «نظم» به كارت سوخت است. كارت جايگاه سال‌ها از ابزار اضطراري تبديل شده بود به مسير راحت و بي‌هزينه. نتيجه‌اش چه شد؟ داده‌هاي مصرف مخدوش، رانت‌هاي خرد، و بي‌مسووليتي سيستماتيك. حالا كارت جايگاه گران شده؛ نه براي تنبيه مردم، بلكه براي اينكه بگويد نظم هزينه دارد و بي‌نظمي گران‌تر. اقتصادي كه داده دقيق نداشته باشد، محكوم به سياستگذاري كور است و اين تصميم، بالقوه مي‌تواند داده را احيا كند. از زاويه بودجه‌اي هم، اين تصميم كاملا بي‌اثر نيست. حتي اگر دولت رسما قيمت بنزين را افزايش نداده باشد، نرخ 5 هزار توماني يك منبع درآمد جديد ايجاد مي‌كند؛ نه از جيب مصرف‌كننده معمولي، بلكه از مصرف اضافه. 

اينجا نقطه‌اي است كه اگر دولت بالغ رفتار كند، مي‌تواند اعتماد بسازد. اگر اين منابع صرف حمل‌ونقل عمومي، بهبود زيرساخت يا كاهش فشار انرژي در بخش توليد شود، اثر خالص اقتصادي تصميم مي‌تواند مثبت باشد. اگر نه، اين فرصت هم مثل خيلي فرصت‌هاي ديگر مي‌سوزد.
در سطح كلان‌تر، اين مصوبه يك پيام مهم دارد: بنزين ارزانِ بي‌قيد، ديگر قابل دوام نيست، اما اصلاحش هم قرار نيست با شوك و اجبار باشد. اين شايد مهم‌ترين تفاوت اين تصميم با تجربه‌هاي تلخ گذشته است. دولت اين‌بار اول سراغ رفتار رفته، نه عدد. اول مي‌خواهد مصرف را مهار كند، بعد شايد به سراغ اصلاحات بزرگ‌تر برود. اين مسير اگر ادامه‌دار، شفاف و قابل پيش‌بيني باشد، مي‌تواند زمينه گفت‌وگوي صادقانه‌تري درباره يارانه انرژي باز كند.
البته نبايد خودمان را فريب بدهيم. اين تصميم، به‌تنهايي نه معجزه مي‌كند و نه بحران انرژي را حل. 
همه‌چيز به اجرا برمي‌گردد: سرعت صدور كارت، نظارت جايگاه‌ها، جلوگيري از بازار كارت اجاره‌اي، و مهم‌تر از همه، صداقت دولت در گزارش نتايج. اگر اينها نباشد، همين تصميم منصفانه هم مي‌تواند به نارضايتي تبديل شود.
خلاصه ساده‌اش اين است: اين مصوبه نه تصميمي شجاعانه به معناي كلاسيك است و نه عقب‌نشيني. يك گام مياني است؛ تلاشي براي وارد كردن عقلانيت اقتصادي به يكي از احساسي‌ترين حوزه‌هاي سياستگذاري در ايران. 
اگر درست ديده و درست اجرا شود، مي‌تواند نشان دهد اصلاح، الزاما با شوك و تنش آغاز نمي‌شود؛ گاهي با يك خط‌كشي آرام، اما حساب‌شده شروع مي‌شود.