بخشنامههاي شتابزده و سقوط امنيت حقوقي
اين تضاد، شكاف ميان قانون و عمل را گستردهتر ميكند و جامعه را با «تورم انتظارات» مواجه ميسازد: مردم انتظار دارند حقوقشان رعايت شود، اما تجربه نشان ميدهد اين انتظار دائما به تأخير ميافتد.
۴- راهكارهاي اصلاحي- براي بازگرداندن امنيت حقوقي و اعتماد عمومي، ضروري است:
1- ارزيابي آثار پيش از صدور بخشنامه: هر تصميم جديد بايد اثرات حقوقي، اجتماعي و اقتصادي خود را نشان بدهد.
2- هماهنگي با قوانين بالادستي: اطمينان حاصل شود كه بخشنامهها در تضاد با قانون اساسي و قوانين موجود نباشند.
3- شفافيت و اطلاعرساني: اطلاعرساني دقيق و بهموقع به شهروندان و كسب و كارها، امكان برنامهريزي و انطباق را فراهم ميكند.
4- مسوولسازي نهادهاي صادركننده بخشنامه: ايجاد ساز و كارهاي پاسخگو براي تضمين اجراي صحيح و جلوگيري از تصميمات سليقهاي.
جمعبندي- صدور بخشنامههاي شتابزده نهتنها مشكلي اداري يا اجرايي نيست، بلكه يك بحران حقوقي و اجتماعي است كه امنيت و اعتماد عمومي را به خطر مياندازد. جامعهاي كه قوانين و مقرراتش پيشبينيپذير، شفاف و منسجم باشد، امكان دستيابي شهروندان به حقوقشان فراهم ميشود و بياعتمادي كاهش مييابد. تنها با بازگشت به اصول حقوقي و تقويت ساز و كارهاي نظارتي ميتوان اين شكاف را ترميم كرد و امنيت حقوقي را به سطح واقعي بازگرداند.