علي صوفي: فشار تندروها باعث تضعيف تمركز دولت بر حل مشكلات ميشود
مهدي شيرزاد: سنگاندازيهاي سياسي و فشارهاي پوپوليستي به بيثباتي كشور دامن ميزند
گروه سياسي
هر اندازه چهرههاي دولتي و رييسجمهور كمتر درباره ميراثي كه از دولت قبل در حوزههاي اقتصادي، ناترازيها، مسائل پولي و بانكي و...به ارث رسيده صحبت ميكنند، تندروها و مخالفان دولت بيشتر در مسير فعاليتهاي دولت مانعتراشي كرده و هر روز شعبده تازهاي براي دولت و ملت از آستين بيرون ميكنند. پس از انتشار خبر قرار گرفتن نام 9وزير در صف انتظار استيضاح، 4ديماه مجتبي ذوالنور از طرح پرسش از رييسجمهور توسط برخي نمايندگان خبر داد! خبري كه در كشاكش فشار حداكثري بيروني و مشكلات دروني كشور، هيچ معنايي جز نوسان بيشتر و بيثباتي افزونتر ندارد. انگار كه تندروها در خلأ زندگي ميكنند و باخبر نيستند كه شرايط امروز كشور محصول همان نظام تصميمسازي است كه آنها را با كمترين راي روي صندلي بهارستان نشانده و كشور را به شرايط دشوار كنوني كشانده است. سوپرانقلابيها اما به بهانه مشكلات اقتصادي و ناترازيها كه دولت بيشترين تلاشها براي عبور از آنها را در دستور كار قرار داده به اركان اثرگذار دولت مانند معاون اجرايي و معاون اول رييسجمهور ميتازند و با ادبياتي مبتذل آنها را مخاطب قرار ميدهند.
كارشناسان و فعالان سياسي اما معتقدند رييسجمهور بايد تعارف را كنار بگذارد و مردم را مخاطب قرار داده و از ريشه مشكلات بگويد. علي صوفي، وزير كار دولت اصلاحات و مهدي شيرزاد، فعال سياسي در گفتوگو با «اعتماد» ضمن واكاوي اين مانعتراشيها به رييسجمهور پيشنهاد ميكنند كه شفاف و بدون پردهپوشي واقعيتها را با مردم در ميان گذاشته و نقش تندروها در بروز مشكلات امروز كشور را شفاف بيان كند.
صوفي: فشارهاي تندروها باعث
تضعيف تمركز دولت بر حل مشكلات ميشود
علي صوفي، فعال سياسي و وزير اسبق كار با انتقاد از افزايش فشارهاي سياسي و طرح استيضاحهاي پيدرپي در مجلس و سوال از رييسجمهور ميگويد: تشديد مانعتراشيها عليه دولت در شرايطي كه كشور بيش از هر زمان ديگري به ثبات نياز دارد، ميتواند معيشت مردم، اعتماد عمومي و كارآمدي قوه مجريه را با آسيب جدي مواجه كند.
صوفي در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به افزايش فشارهاي سياسي بر دولت و طرح استيضاح چند وزير در مجلس اظهار ميكند: «در شرايطي كه كشور با مشكلات متعدد اقتصادي، معيشتي و اجتماعي روبهرو است و جامعه نياز جدي به آرامش و ثبات دارد، تشديد فشارهاي سياسي بر دولت نهتنها كمكي به حل مسائل نميكند، بلكه ميتواند تبعات منفي براي زندگي روزمره مردم به همراه داشته باشد. برخي جريانهاي تندرو در مجلس بدون توجه به شرايط واقعي جامعه و وضعيت اقتصادي كشور، دولت و شخص رييسجمهور را هدف فشارهاي مداوم قرار دادهاند و حتي طرح سوال از رييسجمهور را نيز در دستور كار قرار دادهاند؛ در حالي كه اين فضا بيش از هر چيز موجب بيثباتي سياسي و تضعيف تمركز دولت بر حل مشكلات اصلي كشور ميشود.» او ادامه ميدهد: «افزايش اين فشارها از سوي طيف خاصي از نمايندگان، اگرچه ممكن است در كوتاهمدت براي آنها دستاورد سياسي داشته باشد، اما در نهايت موجب تشديد نارضايتي عمومي خواهد شد. مردم امروز ناراضي هستند، اما اين نارضايتي به معناي پناه بردن به جريانهاي تندرو نيست و جامعه به خوبي ميتواند ميان مانعتراشي سياسي و تلاش واقعي براي حل مشكلات تمايز قائل شود.»
اين فعال سياسي با اشاره به رويكرد رييسجمهور در مواجهه با اين فضا تصريح كرد: به نظر من هر چه فشار اين جريانهاي تندرو بر دولت بيشتر شود، رييسجمهور ناچار خواهد شد فاصله خود را با آنها شفافتر و از برخي ملاحظات سياسي عبور كند. اين اتفاق ميتواند او را متوجه اين واقعيت كند كه برخي جريانها به صورت تمامقد در مقابل دولت ايستادهاند و قصد همكاري ندارند. رييسجمهور بايد بداند كه حفظ اعتماد مردم مهمترين سرمايه دولت است. اعتماد اوليهاي كه مردم در انتخابات به دولت ميدهند، اعتماد نهايي نيست؛ اين اعتماد زماني تثبيت ميشود كه دولت بتواند كارآمدي خود را نشان داده و در عمل مشكلات جامعه را كاهش بدهد. صوفي با اشاره به تجربه مديريتي خود گفت: در تمام سطوح مديريتي، از وزير گرفته تا مديران مياني، راي اعتماد اوليه بر اساس پيشينه، پاكدستي و تعهد افراد داده ميشود، اما راي اعتماد نهايي به عملكرد و كارايي آنها بستگي دارد. دولت نيز از اين قاعده مستثنا نيست و مردم منتظرند نتايج وعدهها را در زندگي روزمره خود لمس كنند. شخص رييسجمهور بايد در برابر فشارها كوتاه نيايد. اگر او در برابر مطالبات غيركارشناسي عقبنشيني كند و به سمت تشكيل كابينهاي ضعيف يا ناكارآمد برود، هم حاميان اجتماعي خود را از دست ميدهد و هم با بياعتمادي جناحهاي سياسي مواجه خواهد شد.
اين فعال سياسي در ادامه يكي از مهمترين وظايف دولت را شفافسازي دانست و گفت: شفافيت، بهويژه در موضوع بودجه، يك ضرورت است. رييسجمهور خود پيشتر بر حق، عدل و ناعادلانه بودن برخي ساختارهاي بودجهاي تاكيد كرده بود و اكنون انتظار ميرود اين نگاه در عمل نيز دنبال شود. جامعه امروز نتيجهگراست و منتظر اقدام عملي است. شفافسازي بودجه، اصلاح ساختارها و پاسخگويي صريح به مردم ميتواند بخش مهمي از اعتماد عمومي را تثبيت و از سوءاستفاده جريانهاي تندرو جلوگيري كند.
صوفي با اشاره به ضرورت ايجاد تغييرات مورد انتظار مردم تصريح كرد: «مردم خواهان تغيير هستند و اين خواست، نه از مسير براندازي ميگذرد و نه الزاما از راههايي مانند رفراندوم در شرايط فعلي قابل تحقق است. آنچه ميتواند راهگشا باشد، بازگشت به اصول اوليه انقلاب، عقلانيت، گفتوگو و استفاده از ظرفيت چهرههاي مورد اعتماد جامعه است. رييسجمهور بايد با شجاعت، شفافيت و گفتوگوي مستمر با مردم مسير اصلاح را ادامه دهد. تداوم مانعتراشيها و فشارهاي سياسي، اگر با واكنش قاطع و عقلاني همراه نشود، ميتواند فرصت اصلاح را از بين ببرد، اما اگر به درستي مديريت شود، ميتواند به تقويت جايگاه دولت و افزايش اعتماد عمومي منجر شود. بايد از ظرفيتهايي چون خاتمي و ظريف براي حل معضلات ارتباطي و پايان دادن تحريمها استفاده شود. ضمن اينكه رييسجمهور در ديدار با رهبري بايد تلاش كند اختيارات ويژهاي براي گفتوگو و رفع مشكلات كسب كند.»
شيرزاد: سنگاندازيهاي سياسي و فشارهاي پوپوليستي به بيثباتي كشور دامن ميزند
مهدي شيرزاد، فعال سياسي با انتقاد از افزايش فشارهاي سياسي بر دولت و طرحهاي متعدد استيضاح و سوال در مجلس تاكيد كرد: برخي موضعگيريهاي غيركارشناسي و پوپوليستي نهتنها كمكي به حل مشكلات كشور نميكند، بلكه با اتلاف وقت مديران اجرايي، موجب تشديد بيثباتي، نارضايتي اجتماعي و افزايش هزينههاي اداره كشور ميشود.
شيرزاد كه با «اعتماد» گفتوگو ميكرد با اشاره به شرايط فعلي كشور و مجموعه مشكلات انباشته در حوزههاي اقتصادي، معيشتي و سياست خارجي گفت: نظارت بر عملكرد دولت و دستگاه اجرايي يكي از وظايف ذاتي مجلس و نمايندگان است و هيچ كس نميتواند يا نبايد اصل اين حق را زير سوال ببرد، اما انتظار ميرود نمايندگان مجلس با توجه به اشراف بيشتري كه نسبت به مسائل كلان كشور دارند، در موضعگيريها و اقدامات خود منافع ملي، شرايط خاص اقتصادي و محدوديتهاي ناشي از تحريمها و تحولات منطقهاي را بيش از هر چيز ديگري مدنظر قرار دهند. گاهي در مجلس شاهد موضعگيريهايي هستيم كه به سختي ميتوان براي آنها توجيه كارشناسي پيدا كرد. برخي اظهارنظرها و فشارها بيشتر ريشه در نگاههاي پوپوليستي، جلب رضايت كوتاهمدت افكار عمومي يا منافع جناحي و انتخاباتي دارد و نميتوان آنها را در چارچوب حل مسائل واقعي كشور تحليل كرد.
او با بيان اينكه دولت فعلي وارث مجموعهاي از مشكلات ساختاري از گذشته است، تاكيد كرد: دولت با كمبود منابع مالي، محدوديت اعتباري و فشارهاي خارجي مواجه است و در چنين شرايطي، به جاي تشديد تنش و مانعتراشي انتظار ميرود ساير اركان حاكميت به دولت براي عبور از بحرانها كمك كنند، نه اينكه هر روز با يك بحران سياسي جديد، تمركز دولت بر امور اجرايي كاهش يابد.
شيرزاد درباره مفهوم «وفاق» كه از سوي رييسجمهور مطرح شده است، تصريح كرد: وقتي رييسجمهور از وفاق سخن ميگويد، به هيچوجه منظورش تعارف سياسي يا پذيرش بدون قيد و شرط خواستههاي برخي جريانها نيست. وفاق به اين معناست كه همه نهادها و گروههاي سياسي شرايط خطير كشور را درك كنند و حول مسائل كلان، ائتلافهاي بزرگ براي حل بحرانهاي اقتصادي، اجتماعي و سياست خارجي شكل بگيرد.متاسفانه در برخي مقاطع شاهد آن هستيم كه مجلس يا برخي نهادهاي خاص، بيش از هر بخش ديگري در مسير دولت سنگاندازي ميكنند؛ در حالي كه كشور به ثبات، هماهنگي و تصميمگيريهاي سريع و كارشناسي نياز دارد.
اين تحليلگر با انتقاد از عملكرد برخي شوراهاي عالي گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي در يكسال و نيم گذشته عملا نقشي در كمك به دولت نداشتهاند و در مواردي حتي اقدامات و تصميمات آنها به تخريب يا ايجاد مانع براي روند اجرايي دولت منجر شده است. رييسجمهور اين اختيار را دارد كه تركيب اين شوراها را اصلاح كند و از بروز دخالتها و شيطنتهايي كه خارج از چارچوب مسووليت اجرايي است، جلوگيري كند. تشكيل شوراهاي اقمار، كميتههاي متعدد و ساختارهايي كه بدون پاسخگويي در امور اجرايي دخالت ميكنند، بايد متوقف شود. در شرايطي كه دولت با كمبود منابع مالي و اعتباري مواجه است، ادامه فعاليت چنين ساختارهايي تنها به افزايش هزينهها و كند شدن روند تصميمگيري منجر ميشود. شيرزاد در واكنش به طرح سوال از رييسجمهور تصريح كرد: سوال از رييسجمهور موضوعي غيرعادي نيست و آقاي رييسجمهور ميتواند به سوالات پاسخ بدهد، اما مساله اصلي اين است كه حجم بالاي اين فشارها چه ميزان از وقت وزرا، معاونان و مديران اجرايي كشور را ميگيرد و چگونه دولت را درگير باجخواهيها و مطالبات پوپوليستي بخشي از نمايندگان به جاي تمركز بر اولويتهاي اصلي كشور، مردم را درگير مباحث فرعي و حاشيهاي ميكنند؛ موضوعاتي كه نهتنها مشكلي را حل نميكند، بلكه به افزايش عصبانيت اجتماعي، نااميدي و كاهش اعتماد عمومي منجر ميشود.
اين فعال سياسي در پايان گفت: كشور امروز بيش از هر زمان ديگري به عقلانيت، انسجام و درك واقعبينانه از شرايط نياز دارد. تشديد فشارهاي جناحي و مانعتراشيهاي غيركارشناسي، نهتنها به نفع مردم نيست، بلكه هزينههاي اداره كشور را افزايش ميدهد و فرصتهاي اصلاح را از دولت ميگيرد.