حذف ارز ترجيحي اصلاح ساختاري يا شوك معيشتي؟
فريال مستوفي
در شرايط فعلي اقتصاد ايران، حذف ارز ترجيحي يك تصميم ساده يا تكبعدي نيست؛ بلكه سياستي دولبه است كه ميتواند هم در مسير اصلاح ساختارهاي معيوب اقتصادي قرار گيرد و هم به عاملي براي تشديد فشار معيشتي و بيثباتي اجتماعي تبديل شود. آنچه سرنوشت اين سياست را تعيين ميكند، نه اصل حذف ارز ترجيحي، بلكه زمانبندي، شيوه اجرا و ميزان آمادگي دولت براي جبران پيامدهاي آن است. ارز ترجيحي در ابتدا با هدف حمايت از مصرفكننده و كنترل قيمت كالاهاي اساسي شكل ميگيرد، اما در عمل، به مرور به يكي از كانونهاي اصلي رانت، فساد و اتلاف منابع ارزي تبديل ميشود. اختلاف قابل توجه ميان نرخ ارز ترجيحي و نرخ بازار آزاد، انگيزههاي گستردهاي براي سوءاستفاده ايجاد ميكند؛ از واردات صوري و بيشاظهاري گرفته تا قاچاق معكوس كالاهاي يارانهاي به كشورهاي همسايه. در چنين شرايطي بخش بزرگي از يارانهاي كه بايد به سفره مردم برسد، در حلقههاي مياني زنجيره توزيع گم ميشود. از اين منظر، حذف ارز ترجيحي ميتواند يك گام اصلاحي مهم تلقي شود. اين سياست با كاهش رانت و فساد، شفافتر شدن نظام قيمتها و واقعي شدن سيگنالهاي اقتصادي، امكان تصميمگيري منطقيتر را براي توليدكننده و مصرفكننده فراهم ميكند. نزديك شدن نرخهاي ارز و كاهش چندنرخي بودن، از ديگر مزايايي است كه ميتواند نااطميناني در فضاي كسبوكار را كاهش دهد و تخصيص منابع ارزي را كارآمدتر كند. در بلندمدت نيز حذف يارانه پنهان ارزي ميتواند انگيزه توليد داخلي را افزايش دهد و زمينه را براي حمايتهاي هدفمند و مستقيم فراهم سازد. اما روي ديگر اين سكه، پيامدهايي است كه در كوتاهمدت و حتي ميانمدت، زندگي بخش بزرگي از جامعه را تحت تاثير قرار ميدهد. حذف ارز ترجيحي در اقتصادي كه با تورم بالا، رشد اقتصادي ضعيف و كاهش قدرت خريد خانوارها مواجه است، بهطور طبيعي به افزايش قيمت كالاهاي اساسي منجر ميشود. اين افزايش قيمت، بيش از همه دهكهاي پايين درآمدي را هدف قرار ميدهد؛ گروههايي كه سهم خوراك و اقلام ضروري در سبد هزينهاي آنها بسيار بالاست و كوچكترين شوك قيمتي، معيشتشان را دچار بحران ميكند. در چنين فضايي، اگر سياستهاي جبراني به موقع، دقيق و كارآمد نباشد، حذف ارز ترجيحي نهتنها به اصلاح ساختارها كمك نميكند، بلكه ميتواند بياعتمادي اجتماعي را تشديد كند. تجربههاي گذشته نشان ميدهد كه پرداختهاي نقدي يا كالايي در صورت ضعف نظام شناسايي دهكها، تاخير در اجرا و ناتواني در جبران كامل افزايش قيمتها، عملا اثر حمايتي خود را از دست ميدهد. در نتيجه فشار هزينهها بر خانوار باقي ميماند و نابرابري درآمدي افزايش پيدا ميكند. افزون بر اين، حذف ناگهاني ارز ترجيحي ميتواند به شوك قيمتي و بيثباتي بازارها دامن بزند. افزايش هزينه توليد، حملونقل و خدمات، زنجيرهاي از رشد قيمتها را فعال ميكند كه مهار آن بدون سياستهاي ضدتورمي موثر بسيار دشوار است. در چنين شرايطي، حتي بخش توليد نيز ممكن است به جاي بهرهمندي از اصلاح ارزي، با افزايش هزينهها و كاهش تقاضا مواجه شود. بنابراين حذف ارز ترجيحي به خوديخود سياستي منفي يا اشتباه محسوب نميشود. مشكل از جايي آغاز ميشود كه اين تصميم در شرايط تورمي و ركودي، بدون فراهم كردن پيشنيازهاي لازم اجرا شود. كنترل نسبي تورم، ثبات در سياستهاي اقتصادي، طراحي دقيق بستههاي حمايتي، اعتمادسازي اجتماعي و شفافيت در اطلاعرساني، از الزامات اجتنابناپذير اين مسير است. اگر حذف ارز ترجيحي با حمايت هدفمند از دهكهاي آسيبپذير، تقويت نظام توزيع يارانه، نظارت موثر بر بازار و برنامه مشخص براي مهار تورم همراه شود، ميتواند به يك اصلاح ساختاري واقعي تبديل شود. در غير اين صورت، اين سياست بيش از آنكه به نفع اقتصاد ملي باشد، به شوكي معيشتي بدل ميشود كه هزينه آن را مردم، بهويژه اقشار ضعيف، پرداخت ميكنند. در نهايت، پرسش اصلي نه اين است كه ارز ترجيحي حذف شود يا نه؛ بلكه اين است كه آيا اقتصاد ايران آماده پرداخت هزينههاي اين تصميم است و آيا سياستگذار ابزار لازم براي مديريت پيامدهاي آن را در اختيار دارد يا خير.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران