ارزيابي اعتراضات از ديدگاه مديريت بحران
مهدي زارع
از صبح دوشنبه 8 دي ماه، همزمان با افزايش چندباره و لحظهاي قيمت ارز و همچنين رشد عجيب برخي بازارهاي ديگر چون طلا و لوازم الكترونيكي، برخي كاسبان در تعدادي از خيابانها مانند لالهزار و پاساژهايي معروف چون علاءالدين، چارسو و... دست به اعتراض زدند. در اين مرحله اغلب حاضرين در صف معترضين از دادن شعارهاي هيجاني و سياسي دوري كردند.
پس از اين تحولات محمدرضا فرزين، رييس بانك مركزي استعفا كرد و عبدالناصر همتي جانشين او شد. در اين مراحل رسانههاي فارسيزبان خارج از ايران تلاش كردند تا با راديكالسازي مطالبات عمومي آن را سياسي كرده و «آشوب محله محور» را جايگزين فضاي اعتراض اقتصادي موجود كنند. مطابق با اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعتراضات مسالمتآميز با رعايت دو شرط: 1- به همراه نداشتن سلاح و 2- مخل نبودن مباني اسلام، آزاد اعلام شده و اين حق به رسميت شناخته شده است.
حاكميت موظف است با رعايت اين دو شرط امنيت اين اعتراضات را تامين نمايد.
همچنين، وضع هرگونه قانون و آييننامهاي كه شروط ديگري بر اين دو شرط مصرح در قانون اساسي اضافه نمايد، خلاف صريح قانون اساسي است و شوراي نگهبان به عنوان نهاد نگهبان و مفسّر قانون اساسي در مواردي به ابطال اقدام ميكند. در اين مورد بايد تاكيد كرد كه دولت در پاسخ به اعتراضات پاسخي خويشتندارانه را برگزيد و اعلام كرد كه آماده شنيدن صداي نمايندگان اصناف و معترضان است. جلساتي هم در اين مورد برگزار شد.
صاحبان كسب و كارهاي خرد و واحدهاي صنفي در نخستين روزهاي اعتراض خود، صرفا به عدم ثبات نرخ ارز و نوسان شديد آن اعتراض داشتند. اين اتفاقات پس از چند روز رنگ و بوي اعتراضات معيشتي به خود گرفت و وارد مرحله خشونتآميزي شد و از 18 دي ماه با تخريب حجم گسترده و هدفمند زيرساختهاي شهري اعم از شعب بانكي، خودپردازها، مغازهها و واحدهاي صنفي، فروشگاههاي زنجيرهاي، دوربينهاي كنترل سرعت، تابلوهاي شهري و مبلمان و المانهاي شهري، معلوم شد اين اعتراضات از فرآيند عادي خود خارج شد.
در 18 دي ماه و پس از فراخواني كه از طريق رسانههاي فارسيزبان وابسته به امريكا و همراهانش، اعتراض صنفي به اغتشاش بدل شد. پرسش مهم از ديد مديريت بحران آن است كه چرا با وجود سابقه 10 روزه اعتراضات تا آن روز و فراخواني كه داده شده بود پيشگيري به اندازه كافي در مورد عناصر اغتشاشگر انجام نشده بود؟
نتيجه اقدامات مخرب اغتشاشگران و براساس برآورد اوليه در ۲۱ شهر حجم خسارت وارد شده به زيرساختهاي شهري ۱۰ هزار ميليارد تومان بوده است.
در مواردي افراد مسلح به سلاح سرد و گرم وارد اين اعتراضات شدند. اين خسارتها هنوز شامل همه استانها و شهرها و همچنين خسارات وارد شده به كسب و كارهاي اينترنتي و مجازي در نتيجه تعطيلي نيست.
براساس اعلام شهرداري تهران در تهران در حوادث اخير حدود ۵۰ خودروي آتشنشاني دچار آسيب شده و ۸ دستگاه خودروي آتشنشاني و همچنين ۶۰ شعبه بانك بر اثر آتشسوزي از رده خارج شدهاند. ميزان خسارات به اموال عمومي در شهر تهران ۳ هزار ميليارد تومان برآورد شد. ۸۰۰ ميليارد تومان خسارت به ماشينهاي آتشنشاني وارد شده و ۲۵ دستگاه اتوبوس دو كابين و تك كابين به دليل سوختگي صددرصدي از چرخه حمل و نقل عمومي خارج شده و بيش از ۵۰ دستگاه اتوبوس نيز دچار خسارت شده است.
در مجموع و عمده خسارتها تاكنون به روزهاي 18 و 19 دي ماه مربوط شده و از ديدگاه پيشگيري بايد در اين مورد تحقيق كافي به عمل آيد كه حوادث قابل پيشگيري چرا و چگونه از پيش كنترل نشده است.