نظمِ موقتي
سيد مهرداد بنيهاشمي كهنگي
حكمراني در وضعيت موقت- يكي از ويژگيهاي نگرانكننده اداره امور عمومي در ايران، غلبه منطق «موقتسازي» بر تصميمگيري است. سياستها نه براي حل ريشهاي مسائل، بلكه براي عبور از بحرانهاي مقطعي طراحي ميشوند. تصميمها بيشتر واكنشياند تا راهبردي و هدف اصلي، مديريت امروز است، نه ساختن فردا. در چنين وضعيتي، كشور در نوعي نظم ناپايدار اداره ميشود؛ نظمي كه ظاهر ثبات دارد، اما در عمق، فاقد برنامه بلندمدت و چشمانداز روشن است.
تصميم كوتاهمدت؛ راهحل يا تعويق بحران؟ تصميمهاي كوتاهمدت لزوما نادرست نيستند، اما زماني كه به الگوي غالب حكمراني تبديل ميشوند، خود به مساله بدل ميگردند. در بسياري از حوزهها، از اقتصاد و بازار كار گرفته تا سياستهاي اجتماعي و حقوقي، راهحلها بيشتر به مُسكن شباهت دارند تا درمان. بحرانها مهار ميشوند، اما حل نميشوند. نتيجه آن است كه مساله با شدت كمتر، اما پيچيدهتر، دوباره بازميگردد. اين چرخه فرسايشي، نهتنها منابع را مستهلك ميكند، بلكه اعتماد عمومي به عقلانيت تصميمگيري را نيز كاهش ميدهد.
اقتصاد بيافق، حقوق ناپايدار- در حوزه اقتصادي، تصميمهاي كوتاهمدت به بيثباتي مزمن منجر شده است. تغييرات مكرر مقررات، بخشنامههاي مقطعي و سياستهاي ناهماهنگ، امنيت حقوقي فعالان اقتصادي و شهروندان را تضعيف كرده است. وقتي قاعده بازي هر چند ماه يكبار تغيير ميكند، پيشبينيپذيري از ميان ميرود و جاي خود را به احتياط افراطي يا رفتارهاي پرريسك ميدهد. از منظر حقوقي، اين وضعيت به تزلزل حاكميت قانون ميانجامد؛ قانوني كه عمرش كوتاه است و اجراي آن وابسته به شرايط روز، نميتواند نقش تنظيمگر پايدار روابط اجتماعي را ايفا كند.
مديريت بحران يا بحران مديريت؟ تداوم تصميمگيريهاي مقطعي، مرز ميان «مديريت بحران» و «بحران مديريت» را از بين برده است.
وقتي همه چيز در وضعيت اضطرار تعريف ميشود، تصميمگيري عادي به تعويق ميافتد و استثنا به قاعده تبديل ميشود.
در اين فضا، سياستگذار دايما در حال واكنش است، نه طراحي. انرژي نظام تصميمگيري صرف مهار پيامدها ميشود، نه پيشگيري از علل. اين الگو، بهتدريج توان نهادي را تحليل ميبرد و ظرفيت برنامهريزي بلندمدت را از بين ميبرد.
جامعه در حالت انتظار دايمي- يكي از پيامدهاي اجتماعي تصميمهاي كوتاهمدت، شكلگيري نوعي «انتظار مزمن» در جامعه است. شهروندان، فعالان اقتصادي و حتي نهادهاي اجرايي، همواره منتظر تصميم بعدياند؛ تصميمي كه ممكن است همه معادلات را تغيير دهد. اين وضعيت، حس ناامني رواني و حقوقي ايجاد ميكند. برنامهريزي شخصي، سرمايهگذاري، تشكيل خانواده يا حتي پيگيري حقوقي، همگي تحتتاثير اين عدم قطعيت قرار ميگيرند. جامعهاي كه آيندهاش مبهم است، به سختي ميتواند مسير توسعه پايدار را طي كند.
غيبت آيندهنگري در سياستگذاري- تصميم كوتاهمدت، اغلب محصول فقدان آيندهنگري نهادي است. نبود دادههاي دقيق، ضعف نظام ارزيابي و غلبه ملاحظات فوري، سياستگذاري را از افق بلندمدت تهي كرده است. در نتيجه، سياستها بيشتر براي «كنترل شرايط» طراحي ميشوند تا «هدايت مسير». در حالي كه در بسياري از كشورها، آيندهپژوهي و ارزيابي اثرات بلندمدت بخش جداييناپذير تصميمگيري است، در اينجا آينده اغلب به فردا تقليل مييابد.
جمعبندي؛ ثبات پايدار با تصميم موقتي ممكن نيست
نظمِ موقتي شايد در كوتاهمدت از بروز بحرانهاي حاد جلوگيري كند، اما در بلندمدت، خود به منبع بيثباتي تبديل ميشود. كشوري كه با تصميمهاي كوتاهمدت اداره ميشود، نميتواند انتظار توسعه پايدار، اعتماد عمومي و حكمراني كارآمد داشته باشد. عبور از اين وضعيت، نيازمند تغيير در منطق تصميمگيري است؛ حركت از واكنش به برنامه، از موقتسازي به نهادسازي و از مديريت روزمره به آيندهنگري. بدون اين تغيير، نظم موجود هر چند ادامه يابد، اما همچنان موقتي خواهد ماند.