مهريه در بحران؛ وقتي قانون و اقتصاد هر دو شكست ميخورند
مهدي قديري بيداخويدي
در ابتدا: تصور كنيد مردي كه سالها به تعهد مهريه پايبند بوده، امروز جلوي حكم حبس ايستاده است. نه به اين دليل كه بدحساب است، نه به اين دليل كه ميخواهد از تعهد شانه خالي كند، بلكه چون قيمت يك سكه از ۱۵۰ ميليون به ۲۰۰ ميليون تومان رسيده و توان پرداخت ندارد. همزمان زني كه روي همان سكه حساب كرده بود، نميداند چطور زندگياش را بچرخاند، چون پولي كه حق اوست، حالا از دسترس خارج شده. در اين ميانه، قانون و قاضي و اجراي احكام، همه درگير بحراني هستند كه خودشان طراحي نكردهاند، اما مجبورند با آن مواجه شوند.
دو قرباني يك قانون: بحران مهريه امروز، بحران دوطرفه است. هم بدهكار و هم طلبكار، هر دو تحت فشار تورم و شوك اقتصادي قرار دارند. در نظام كنوني، هر قسط مهريه بر اساس محكومبه سكهاي محاسبه ميشود؛ يعني همان عددي كه امروز قابل پرداخت است، فردا ممكن است غيرقابل دسترس شود. نتيجه؟ بدهكار ناگزير وارد مرحله تخلف ميشود. قاضي درگير تصميمگيري دشوار ميشود. طلبكار نيز به خواسته قانونياش نميرسد. در نهايت، همه چيز به يك بنبست حقوقي و انساني ختم ميشود. قانون هست، اما كافي نيست. قانون مهريه پيشبينيهايي براي اعسار و تقسيط دارد. اما حتي اين ابزارهاي قانوني، در برابر رخدادهاي غيرقابل پيشبيني اقتصادي ناكارآمد ميشوند. قاضي اگر بخواهد تشريفات اعسار را اجرا كند، با مراحل زمانبر و پيچيدهاي روبروست؛ بدهكار هم نميتواند به سرعت از تغيير شرايط اقتصادي دفاع كند؛ و در نهايت، زندان تنها تشديدكننده بحران است، نه راهحل آن. اينجا مساله اصلي روشن ميشود: مشكل از قانون نيست كه وجود ندارد، مشكل از ساز و كار اجراي آن در شرايط غيرعادي است. وقتي هر دو طرف مقصر نميدانند. بدهكار ميگويد: «نميتوانم پرداخت كنم.» طلبكار ميگويد: «بايد دريافت كنم.» هر دو نگاهشان به قانون است، اما وقتي قانون ابزار لازم براي انعطافپذيري فوري ندارد، نتيجه مشخص است: قرباني شدن هر دو طرف و بنبست حقوقي.
راهكار نوآورانه: تقسيط بر اساس درآمد
پيشنهاد متفاوت و پخته اين است: تقسيط مهريه نه بر اساس مبلغ ثابت بدهي، بلكه بر اساس درآمد واقعي و پايدار بدهكار.
به جاي اينكه قسط ماهانه از محكومبه محاسبه شود - عددي كه با نوسان قيمتها بالا و پايين ميرود - ميتوان درصد مشخصي از درآمد ماهانه بدهكار (مثلا ۲۰ درصد) را به طلبكار پرداخت كرد.
مزاياي اين روش:
امنيت بدهكار: ميداند دقيقا چه مقدار بايد بپردازد و تحت فشار ناگهاني اقتصاد قرار نميگيرد.
اطمينان طلبكار: ميتواند برنامهريزي زندگياش را با اطمينان انجام بدهد، چون جريان درآمدي قابل اتكا است.
ابزار قاضي: قاضي يك معيار شفاف دارد و تصميم او كمتر به اقتصاد روز وابسته است.
كاهش زندان: زندان ديگر به عنوان ابزار فشار لازم نيست و احتمال وصول واقعي مهريه افزايش مييابد.
نمونه واقعي- يك بدهكار قسطي، با حقوق ماهانه 10 ميليون تومان، سالها به تعهد خود عمل كرده است. با جهش قيمت سكه، قسط او از يك ماه حقوق به چهار ماه افزايش پيدا ميكند. حالا نهتنها او گرفتار است، بلكه طلبكار هم نميتواند روي همان سكه براي زندگي روزمرهاش حساب كند. اگر تقسيط بر اساس درآمد باشد، 20 درصد از 10 ميليون = دو ميليون تومان ماهانه، هم بدهكار ميتواند بدهد و هم طلبكار مطمئن باشد چيزي دريافت ميكند.
درس قانونگذار براي آينده- پيام روشن است: قانونگذار در قوانين جديد بايد اين تجربه را مدنظر قرار بدهد. پيشبيني ابزارهاي انعطافپذير براي قاضي، طراحي مكانيزمهاي تعديل فوري، نهتنها عدالت را تضمين ميكند، بلكه از آسيب اجتماعي، انساني و اقتصادي جلوگيري ميكند. مهريه قرار بود پشتوانه زندگي باشد، نه علت بنبست و زندان؛ اصلاح سازوكار، مسير درست براي رسيدن به هدف اوليه قانون است.
كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي