ادامه از صفحه اول
بيانيه دفتر سياسي حزب اعتمادملي درباره سخنان رييس‌جمهور
در اصل ششم نيز به صراحت آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي در اصول ديگر اين قانون معين مي‌شود.» از طرف ديگر در اصل يكصد و سيزدهم ضمانت اجراي اين ميثاق عزيز ملي كه در حقيقت خون‌بهاي شهداي انقلاب اسلامي است، بر عهده رييس‌جمهور گذاشته شده است كه با نظارت دقيق مانع از معطل ماندن برخي اصول و سوء اجراي برخي اصول ديگر گردد «پس از مقام رهبري، رييس‌جمهوري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد.» لذا در همين راستا اين ايام شاهديم كه رييس‌جمهور محترم آقاي دكتر حسن روحاني، در آستانه نزديك شدن به ايام انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري، بر تعهد قانوني خود تصريح نموده و بر تفكيك هرچه روشن‌تر وظايف انتخاباتي دولت (وزارت كشور) و شوراي محترم نگهبان تاكيد كرده و مي‌گويد: «شوراي محترم نگهبان، ناظر است نه مجري، مجري انتخابات دولت است، شوراي نگهبان چشم است و چشم نمي‌تواند كار دست را بكند، نظارت و اجرا نبايد مخلوط شوند...» متعاقب بيانات شفاف رييس‌جمهور محترم، وزير كشور نيز به عنوان متصدي و مجري انتخابات، اظهار داشتند: «در بررسي صلاحيت‌ها اصل بر برائت است و ملاك ما براي ردصلاحيت‌ها مراجع چهارگانه قانوني است و من در قانون چيزي را كه دال بر جواز مراجعه به مردم و انجام تحقيق محلي و عمومي غير از مراجع چهارگانه باشد، نديده‌ام.» همچنين مي‌فرمايند: با استناد به عنوان «عدم احراز صلاحيت» نمي‌توان كسي را رد كرد، حتما بايدعدم صلاحيت مستندا احراز شود. اما متاسفانه اين سخنان قانوني با واكنش‌هاي منفي طيف‌هايي از احزاب و شخصيت‌ها و نهادها مواجه شده است. حزب اعتماد ملي بنا به وظيفه ديني، ملي و تاريخي خود اعلام مي‌نمايد: 1- اين واكنش‌ها از منطق حقوقي لازم برخوردار نبوده، بلكه توجيهاتي جهت دور زدن قوانين مربوطه است، چرا كه در اصل نود و نهم قانون اساسي صرفا به وظيفه نظارتي شوراي محترم نگهبان اشاره شده است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد.» سال‌ها بود كه اين اصل قانون اساسي مستند نظارتي شوراي نگهبان بود كه بر آن اساس در ردصلاحيت‌ها بر اختيارات ويژه خود استناد نمي‌كرد. از مجلس چهارم به اين طرف اصطلاح «نظارت استصوابي» با مصوبه مجلس رايج گرديد و بعد از آن شوراي محترم نگهبان «استصواب» را به معناي اختيار مطلق در امر انتخابات‌ها تلقي كرده و عملا خود را فوق همه قوانين اساسي و عادي موجود تصور نموده و به ردصلاحيت‌هاي گسترده دست زد، در حالي كه واژه استصواب به معناي دور زدن بقيه قوانين و ناديده گرفتن آنها نيست، بلكه عمل صواب در چارچوب قوانين ديگر است. مثلا در تبصره ماده پنجاهم قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي آمده است: «ردصلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.» و در ماده چهل و هشتم همان قانون نيز منابع چهارگانه: وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال، اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل را به عنوان مصاديق مدارك و اسناد معتبر مشخص كرده است كه به وزارت كشور اعلام مي‌شود. بنابراين، هيچ نهادي، از جمله شوراي محترم نگهبان، نمي‌تواند خارج از اين چارچوب عمل كند و مثلا به تحقيقات محلي درباره نامزدها بپردازد و آن را مستند خود قرار دهد و يا اگر منابع چهارگانه گزارش منفي و حاكي از ارتكاب خلاف و جرم راجع به شخص نداشتند، شوراي نگهبان به استناد ناشناخته بودن و عدم احراز صلاحيت كسي را رد كند. باتوجه به حقايق ياد شده، حزب اعتماد ملي از سخنان و مواضع اعلام شده رياست محترم جمهور و وزير محترم كشور در ارتباط با نحوه بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان و چگونگي اجراي انتخابات حمايت و پشتيباني خود را اعلام مي‌دارد و اميدوار است انتخابات پيش رو (خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي) به گونه‌اي اجرا و نظارت شوند كه موجب جلب اعتماد همگاني ملت ايران، تقويت هرچه بيشتر بنيان‌هاي نظام جمهوري اسلامي و سربلندي كشور عزيزمان در همه جهان گردد، ان‌شاءالله
٭دفتر سياسي حزب اعتماد ملي
« اقدام مقتضي» درباره نامه همسر هاشمي
حالا اما قبل از آنكه خانواده هاشمي‌رفسنجاني طبق نامه هفته گذشته خود موارد ديگري از اين دست را منتشر كنند، حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي در نامه‌اي خطاب به دفتر حوزه معاونت اول قوه قضاييه نوشت: «نامه سركار خانم مرعشي را ملاحظه نمودم، برخلاف نوشته ايشان هيچگونه ناراحتي و عذاب وجداني نسبت به مساله مورد اشاره مشاراليها (محكوميت مهدي هاشمي به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل ضد امنيتي) ندارم و از نامه غيرمتعارف و غيرمسوولانه نامبرده معلوم مي‌شود كه چه كسي ناراحت است و درد داردو پيوست نامه مشاراليها ارتباطي با اينجانب ندارد. لذا عينا خدمت دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران ارسال تا چنانچه همانند برخي نوشته‌هاي منتسب به بيت آقاي هاشمي‌رفسنجاني مشحون به توهين و افترا باشد اقدام مقتضي به عمل آورده و عنداللزوم مسائل مطرحه را پاسخ دهند. »