صنعت نفت در شرايط پساتحريم
سيد حسين ايرانمنش٭
مساعد شدن شرايط بين‌المللي پس از توافق هسته‌اي ايران و غرب، فرصت‌هاي زيادي را پيش روي همه دستگاه‌ها قرار مي‌دهد و تهديدها و تحديدهاي فراواني را از پيش روي آنها دور مي‌كند. در اين ميان وزارت نفت با توجه به اهميت استراتژيك آن براي كشور بيش از همه دستگاه‌ها در معرض تهديد و درگير محدوديت بوده است. در شرايط تحريم جذب سرمايه و فناوري مورد نياز براي توسعه صنعت نفت خصوصا در بخش‌بالادستي يعني اكتشاف و استخراج و فراوري نفت و گاز با محدوديت رو‌به‌رو بود و خصوصا عقب افتادگي ايران در بهره‌برداري از ميادين مشترك نفتي و گازي هزينه فرصت سنگيني را به كشور وارد مي‌كرد. اينك شركت‌هاي نفتي بين‌المللي در فضاي تعاملي جديد، علاقه خود را به سرمايه‌گذاري در ايران نشان داده‌اند و قرار است چارچوب‌هاي جديد قراردادي و همكاري با اين شركت‌ها به زودي در سطح بين‌المللي عرضه شود. نبايد غافل بود كه تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي در كنار همه خساراتي كه وارد كرده است دستاوردهايي نيز داشته و فرصت‌هايي را به وجود آورده است كه شايد مهم‌ترين آنها فشار به توانايي‌هاي داخلي براي رفع نيازها و انجام پروژه‌هاي فوري و مهم در صنعت نفت بوده است كه از اين رهگذر قابليت‌هاي زيادي در بخش‌هاي خدماتي و توليدي ايجاد شده است. هم دولت و هم وزارت نفت به تقويت اين توانايي‌ها عنايت ويژه دارند و حساس هستند كه در عين استفاده از خدمات و كالاهاي مورد نياز خارجي از توانايي‌هاي توسعه يافته داخلي صيانت شود و هم خود سرمايه‌گذاران خارجي اين واقعيت را پذيرفته‌اند كه پتانسيل‌ها و خلاقيت‌هاي ايراني را نمي‌توانند ناديده بگيرند و نمي‌توانند مانند گذشته تنها به عنوان يك بازار منفعل براي عرضه كالاها و خدمات نهايي خود، به ايران نگاه‌كنند. اين فرصت مغتنمي است. بايد سازوكارهايي طراحي شود و مسيرهايي در پيش پاي سرمايه‌گذاران خارجي گذاشته شود كه سرمايه‌گذاري ايشان تنها منجر به اجراي يك پروژه نشود بلكه در كنار آن توانايي ايراني خصوصا در عرصه‌هاي نرم‌افزاي بيش از پيش ارتقا يابد، بايد بسترهاي جذب فناوري فراهم شود. در كنار اينها بايد توجه داشت كه تمامي موانع جذب سرمايه و فناوري خارجي به تحريم محدود نمي‌شود، عدم شفافيت‌هاي اقتصادي، نامناسب بودن فضاي كسب‌وكار، بعضي مشكلات مديريتي و ديگر موانع نيز بايد برطرف شود. گزارشات نامناسبي كه سازمان‌هاي جهاني در مورد وضعيت شفافيت يا فضاي كسب و كار در ايران و شاخص‌هاي مربوط به آن ارايه مي‌دهند در تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاران بين‌المللي و خصوصا آنها كه شناخت نزديك كمتري از ايران دارند اثرگذار است و براي بهبود اين شاخص‌ها نيز بايد تلاش كرد. ممكن است برنامه‌هاي اصلاح وضعيت شفافيت مالي و اقتصادي و بهبود فضاي كسب‌و كار و اصلاح فرآيندهاي تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و مديريتي در سطح ملي، بسيار دشوار و گاهي نا ممكن به نظر برسد اما شايد بتوان با متمركز كردن توان دولت، رفع اين مشكلات را در بخش‌هاي منتخب كه از اولويت كليدي براي سرمايه‌گذاري و جذب دانش برخوردارند به صورت پايلوت هدف‌گذاري كرد كه هم موانع توسعه اين بخش‌ها مرتفع شود و هم متعاقبا بتوان اين تجربه را به ساير دستگاه‌ها تعميم داد.
تا قبل از توافق، ديپلماسي انرژي ايران نيز به تبع وضعيت سياست‌خارجي كشور به محاق رفته بود. اما اينك شرايط براي تحرك دراين عرصه فراهم‌تر شده است. اينك همه جهان مي‌دانند كه ايران به زودي به جايگاه گذشته خود در بازارهاي جهاني انرژي باز خواهد گشت و با توسعه سرمايه‌گذاري، اين جايگاه را ارتقا نيز خواهد داد و در عين حال ايران كشوري است كه توانسته است با اقتدار و هماهنگي ملي و ابتكار ديپلماسي، بزرگ‌ترين مشكل جهاني را از پيش پاي خود بردارد. در اين شرايط توان تاثيرگذاري بر بازارهاي جهاني نفت و گاز و بر سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مربوطه مضاعف شده است و قبل از هرچيز بايد اين شرايط جديد را درك كرد و از انفعال شرايط گذشته خارج شد.
بعضي كشورها كه از غيبت ايران از بازار نفت بيشترين بهره را برده‌‌اند و هم به اين دليل و هم به دلايل مهم‌تر سياسي و منطقه‌اي نسبت به حل مساله پرونده هسته‌اي ايران و توافق با پنج به‌علاوه يك بسيار نگران بودند تمام توان خود را به‌كار گرفتند كه مانع توافق شوند و اينك به نظر مي‌رسد كه سعي دارند با ساقط كردن قيمت جهاني نفت به نوعي به كارشكني‌هاي گذشته خود ادامه دهند. بنابراين دفاع از حقوق نفتي كشور و قيمت جهاني نفت، امروز به نوعي مكمل همان تلاش‌هاي منجر به حصول توافق در جهت حل مشكلات اقتصادي كشور است. دولت مي‌تواند با هماهنگ كردن دستگاه‌هاي ذي‌ربط و در فضاي جديد بين‌المللي اين كشورها را قانع و وادار كند كه هم بازار ايران را برگردانند و هم مانع سقوط قيمت جهاني نفت شوند. ميزان توليد و صادرات نفت اين كشورها چه ارتباطي با جمعيت و اقتصاد و نياز ملي و سهميه تاريخي ايشان در اوپك و پتانسيل واقعي ذخاير نفتي‌شان دارد و با چه هدفي صورت مي‌گيرد؟ آيا ساقط كردن قيمت نفت تنها به ايران لطمه مي‌زند؟ جمهوري اسلامي كه نشان داده است كه توان عبور شرايط بسيار سخت‌تر از اين را داشته است. يا چنين اقداماتي به منافع بلندمدت شهروندان خود اين كشورها و به جهان اسلام و جهان عرب بيش از همه لطمه مي‌زند. چرا بايد حقوق حقه كشورهاي صاحب نفت بصورت ماليات تزايدي به جيب دولت‌هاي كشورهاي صنعتي برود؟
همان‌گونه كه اشاره شد فهرست خساراتي كه در اثر تحريم‌ها به صنعت نفت ايران وارد شده است طولاني است اما بخشي از اين خسارت‌ها به سرمايه‌گذاري‌هايي مربوط مي‌شود كه بعضا به واسطه تحريم‌ها و بعضا به بهانه تحريم‌ها، بلاتكليف مانده و از آن استفاده نشده است. مناسب است كه خصوصا دو دستگاه نفت و سياست خارجي در اين فاصله زماني تا نهايي شدن و عملياتي شدن توافق و برچيده‌شدن تحريم‌ها، تكليف اين موارد را از نظر سياسي روشن كنند تا با رفع تحريم‌ها بلافاصله اقدامات اجرايي براي استفاده از اين سرمايه‌گذاري‌ها آغاز شود و كشور بيش از اين دچار خسارت نشود. در فضاي حاكميت تحريم‌ها و روشن نبودن چشم‌انداز روابط بين‌المللي ايران، امكان چنين تعيين‌تكليفي وجود نداشت. به عنوان مثال خط‌لوله گاز شرق ايران كه اينك با سرمايه‌گذاري ميلياردي تا نزديكي مرز پاكستان احداث شده است، اساسا براي صادرات گاز به هندوستان مطرح شد و برداشت مقاديري گاز توسط پاكستان در مسير، اقتصاد طرح را تقويت مي‌كرد. بعدها هندي‌ها انصراف خود را اعلام كردند كه احتمال داده مي‌شد به خاطر تحريم‌ها باشد. در هر حال خط‌لوله براي صادرات گاز به پاكستان احداث شد اما پاكستاني‌ها هم تاكنون از تعهدات خود براي احداث خط‌لوله سمت خود و دريافت به موقع گاز، سر باز زده‌اند و بعضا تحريم‌ها را بهانه قرار مي‌دهند. در شرايط حاضر كه روند كار روشن شده است، دو دستگاه نفت و سياست خارجي با تحرك فعال ديپلماتيك و هماهنگي مناسب مي‌توانند تكليف اين مساله را با هندي‌ها و پاكستاني‌ها روشن كنند. بايد روشن شود كه آيا تحريم براي اين كشورها بهانه بوده است و يا واقعيت، و در هر حالت ايران بايد بتواند تكليف سرمايه‌گذاري خود را روشن كند و راجع به آن تصميم گيرد و از خسارت بيشتر جلوگيري كند.
در هرحال مشكلات و مسائل صنعت نفت كه پاره‌اي از آنها نيز به تحريم‌ها مربوط مي‌شوند فراوان هستند اما در اين مقطع تعيين تكليف آنهايي كه مشكل اصلي‌شان تحريم‌ها بوده است و خصوصا در مواردي كه عدم‌النفع‌ها سنگين است، از اولويت برخوردار هستند.
در شرايط عدم اطمينان‌هاي ناشي از تحريم و عدم دسترسي به منابع و امكانات خارجي شايد داشتن استراتژي‌ها و برنامه‌هاي بلندمدت قابل تحقق، مقدور نبود اما در شرايط رو به عادي شدن بايد به برنامه برگشت و در چارچوب آن حركت كرد. ديپلماسي انرژي نيز ابزار تحقق استراتژي‌ها و سياست‌هاي بين‌المللي كشور در عرصه انرژي است بايد اين استراتژي‌ها تبيين شوند تا بتوان برنامه فعاليت‌هاي اين عرصه را طراحي كرد. بدون شك با داشتن برنامه و انجام اصلاحات مورد بحث مي‌توان از فرصت‌هاي بعداز تحريم بيشترين استفاده را به دست آورد. در عين حال بايد توجه داشت كه آنچه روابط ميان كشورها را تحكيم مي‌كند و راه‌هاي بازگشت به بحران‌هاي گذشته را مسدود يا بازگشت را پر هزينه مي‌كند، گسترش روابط تجاري و اقتصادي و وابستگي‌هاي متقابل است و اينك بستر براي رفع دايمي تهديدها فراهم شده است اما هنوز راه طولاني در پيش است.
٭رييس موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي