در جلسه شوراي گفت‌وگو مطرح شد
تدابير دولت، براي خروج از ركود در نيمه دوم امسال
گروه اقتصادي
در دوسالي كه گذشت دولت هم و غمش كنترل تورم بود و اين سياست به گفته تحليلگران سبب شد مسوولان از توجه به توليد و خروج از ركود باز بمانند. اما گويا دولتمردان قصد دارند دو سال باقيمانده را به توليد هم توجه كنند اما با شرط ادامه توجهات‌شان به تورم. اجراي هر چه سريع‌تر قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير مصوب مجلس از جمله الزامات دولت براي خروج سريع از شرايط فعلي است كه علي طيب‌نيا، وزير اقتصادي و دارايي در شوراي پول و اعتبار بر آن تاكيد كرد. او ضمن تاكيد بر مقيد بودن دولت به كنترل نرخ تورم، از اتخاذ تدابيري براي خروج كشور از ركود، در نيمه دوم امسال خبر داد. به گفته او در حال حاضر به دليل شرايط تحريم و انتظار بازار براي رفع آن در شرايط خاصي قرار داريم، اما در آينده نزديك و پس از رفع تحريم‌ها، دولت قطعا سياست ارز تك‌نرخي را اجرا خواهد كرد.
روايت طيب‌نيا از نرخ مناسب ارز
وزير اقتصاد با بيان اينكه فاصله نرخ ارز مبادله‌اي و آزاد محدود است، گفت: نرخ ارز در بازار در وضعيت نزديك به تك‌نرخي قرار دارد و تفاوت موجود بيشتر به خاطر كيفيت ارز مبادله‌اي و آزاد است. طيب‌نيا در عين حال خاطرنشان كرد: البته در حال حاضر نيز فاصله نرخ ارز مبادله‌اي و آزاد فاصله محدودي است، به‌طوري‌كه در وضعيت فعلي هم بازار در وضعيت نزديك به تك‌نرخي قرار دارد و تفاوت موجود بيشتر به خاطر كيفيت ارز مبادله‌اي و آزاد است. وي افزود: تلقي ما از نرخ مناسب ارز، نرخي است كه متناسب با توانايي و ظرفيت بنگاه‌هاي توليدي براي واردات كالاهاي واسطه‌اي و محصولات توليدي باشد. وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود از تنگناهاي مالي كه بودجه كشور را به‌شدت تحت‌تاثير قرار داده است خبر داد و افزود: اين تنگناهاي مالي كه ناشي از كاهش شديد درآمدهاي نفتي از نيمه دوم سال گذشته بود، بودجه كشور را در شرايط انقباضي قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابيري در نيمه دوم امسال شرايط رشد بيشتر اقتصادي و خروج كامل از ركود را فراهم كند.
نرخ ارز حتي با اجراي توافق برجام هم كاهش نمي‌يابد
وزير صنعت، معدن و تجارت هم كه در جلسه شوراي گفت‌وگو حضور يافته بود با بيان اينكه نرخ واقعي ارز در همين حدود است، گفت: نبايد انتظار ديگري از نرخ ارز داشته باشيم و بعيد مي‌دانم حتي با اجراي برجام، نرخ ارز تا پايان امسال افت قابل‌توجهي كند. محمدرضا نعمت‌زاده درباره نوسان نرخ ارز گفت: براي نرخ ارز نوسان جدي نخواهيم داشت و روند شش ماه گذشته نشان مي‌دهد تمام مسائلي كه وجود دارد، مانند تحريم، دامنه نوسان محدود است و ما بهترين شرايط را داريم. وي با بيان اينكه نرخ واقعي ارز در همين حدود است، افزود: نبايد انتظار ديگري از نرخ ارز داشته باشيم و بنده بعيد مي‌دانم حتي با اجراي توافق برجام نرخ ارز تا پايان امسال افت قابل‌توجهي داشته باشد. وي درباره مشكلات به وجود آمده براي پيمانكاران ايراني در عراق، گفت: عراق به دليل كاهش درآمد نفت، نتوانسته بدهي‌هاي خود را به پيمانكاران ايراني پرداخت كند. نعمت‌زاده افزود: ما به دنبال حل اين مشكل هستيم زيرا پيمانكاران ايراني براساس پيش‌بيني وصول درآمدها قرض كرده‌اند، اما اين درآمدها وصول نشده است. وي با اشاره به مذاكرات انجام شده با بانك مركزي، تصريح كرد: در نتيجه اين مذاكرات، بانك مركزي به بانك توسعه صادرات، پرداخت تسهيلات به اين پيمانكاران را ابلاغ كرد، اما همچنان مشكلات تضمين تسهيلات وجود دارد. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با كمك بانك مركزي و صندوق ضمانت صادرات، به راهكارهايي براي حل اين مشكل رسيديم كه هفته آينده به هيات دولت ارايه خواهد شد.
سه دليل افزايش مقطعي نرخ ارز
در اين جلسه كه در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن برگزار شد قائم مقام بانك مركزي نيز از تهيه گزارش تخلف بانك‌ها از مصوبه نرخ سود شوراي پول و اعتبار خبر داد و گفت: افزايش تقاضا در ماه پاياني تابستان، تقاضاي ارز حجاج و كاهش درآمدهاي نفتي سه عامل افزايش نرخ ارز بود. كميجاني در پاسخ به سوالي درباره عدم رعايت نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات در بانك‌ها گفت: چنين گزارشاتي به بانك مركزي هم رسيده است كه گاه نرخ سود برخي بانك‌ها از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار تخطي مي‌كند كه در اين رابطه، گزارش‌هايي در بانك مركزي در حال تهيه است. وي ادامه داد: بخش نظارت بانك مركزي مرتب به بانك‌ها مراجعه مي‌كند و گزارشي در اين زمينه تهيه شده است كه به شوراي پول و اعتبار ارايه خواهد شد. انتظار داريم بانك‌ها براساس مصوبه شورا عمل كنند، ضمن اينكه اقدامات برخي بانك‌ها و موسسات پسنديده نيست و بايد مصوبه شورا اولويت قرار گيرد و هدف ما هم اين است كه بانك‌ها در اين مسير حركت كنند. قائم مقام بانك مركزي درباره اعطاي مجوز به موسسه مالي ثامن‌الحجج، گفت: تيم حسابرسي در حال بررسي اسناد و مدارك اين موسسه است.
جزييات وام خريد خودرو و لوازم خانگي
اكبر كميجاني در حاشيه جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران درباره ارايه تسهيلات بانكي براي خريد كالاهاي بادوام گفت: بانك مركزي براي تقويت بخش تقاضا در راستاي تقويت توليد، برنامه‌هايي دارد و در اين راستا گزارشي براي ارايه به شوراي پول و اعتبار در حال تهيه است. قائم مقام بانك مركزي افزود: به‌طور كلي در اين طرح تلاش اين است كه با استفاده از ابزار خريد دين بتوان زمينه پرداخت تسهيلات خريد كالاهاي بادوام صنعتي از جمله خودرو و لوازم خانگي را فراهم كرد. در عين حال، بانك مركزي اميدوار است اين طرح خارج از نوبت در جلسه امروز «سه‌شنبه» شوراي پول و اعتبار قرار گيرد.