تحريم، تخريب، توهم
فاطمه بگ‌جواني
بازار خودرو اين روزها شاهد جدال ميان گروه‌هايي از مردم است كه تحت عنوان «كمپين تحريم خريد خودرو صفر» گرد هم آمدند تا اعتراض خود را نسبت به عدم همخواني قيمت و كيفيت خودروهاي توليدي به گوش مسوولان برسانند و مسوولان خودروسازي كه تكيه‌زده بر مسند انحصاري خود يادآور خاطرات اعتراضات جمعي مردم بودند.
خبر انصراف مردم از دريافت خودروهاي ثبت‌نامي‌شان در حالي در سايت انجمن خودروسازان درج شد كه اخباري حاكي از كاهش تقاضا براي خودروهاي داخلي لبخند را بر لب فعالان كمپين مذكور نشاند؛ اخباري كه به طور مرتب با تكذيبيه مديران خودروسازي مواجه شد. هر چند آماري كه در خصوص توليد انواع خودرو توسط وزارت صنايع و معادن منتشر شده است حكايت از كاهش خودروهاي توليدي طي چهار ماهه نخست سال جاري دارد كه شايد در مواجهه با كاهش تقاضا در بازار شكل گرفته است. اما به راستي افزايش پي‌در‌پي قيمت توسط خودروسازان و بي‌كيفيتي توليدات داخلي سبب كاهش تقاضا شده است يا دست‌هاي نامريي آدام اسميت است كه بازار كشور و شايد اقتصاد جهاني را به بازي گرفته است. آيا كاهش تقاضا نتيجه شكل‌گيري كمپين‌هاي اجتماعي بوده يا شروع اين حركت خيلي پيش‌تر از اينها آغاز شده و اين كمپين شايد بهانه‌اي براي رسيدن صداي خاموش صنعت در حال احتضار است. آمار‌هاي اقتصادي منتشرشده در سايت بانك مركزي حكايت از كاهش 4/0 درصدي شاخص CPI در تيرماه سال جاري در مقايسه با خردادماه امسال دارد. شاخص CPI يكي از انواع شاخص‌هاي قيمت است كه معيار سنجش تغييرات قيمت مقدار ثابت و معيني از كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهرنشين بوده و وسيله‌اي است براي اندازه‌گيري سطح عمومي قيمت‌ها در بازار خرده‌فروشي و يكي از بهترين ابزارهاي سنجش نرخ تورم و قدرت خريد پول كشور است. كاهش اين شاخص مي‌تواند به عنوان زنگ خطر آغاز يك روند ركودي در سطح ملي عنوان شود و بسيار خنده‌دار است كه فعاليت يك كمپين در حوزه خودرو بتواند علت بروز ركود در سطح اقتصاد كلان شود. ناگفته نماند شاخص گروه وسايل نقليه شخصي كه از زيرشاخه‌هاي شاخص بهاي گروه حمل و نقل در CPIاست طي سه‌ماهه ارديبهشت، خرداد و تير با كاهش 1، 9/0 و 8/0 درصدي روبه‌رو بوده است كه اين داده‌ها حكايت از كاهش سهم خودرو در سبد مصرفي خانوار دارد. يادآور مي‌شويم كه در ركود سال 2008، نخستين صنايعي كه هدف قرار گرفتند مسكن و خودروسازي بودند كه نهايتا كليت اقتصاد جهاني را با خود همسو كردند.
ركود در بازار خودرو مساله‌اي نيست كه تنها به اقتصاد كشور ما مربوط شود. زمزمه‌هاي كاهش توليد خودرو‌سازي‌هاي مطرح جهاني در كنار كاهش تقاضاي اين كالا در دومين قطب اقتصادي دنيا يعني چين به تنهايي مي‌تواند نشان‌دهنده همگامي اقتصاد كشورمان با بحران اقتصادي در حال ظهور شود. در شرايطي كه توليد‌كنندگان جهاني بالاخص چين در تلاش براي حفظ بازار‌هاي مصرفي خود هستند و از كاهش قيمت و كاهش ارزشي پولي خود هيچ يك را دريغ نمي‌كنند تا خود را از شرايطي كه بدان گرفتار شدند نجات دهند، بسيار جاي تاسف است كه غول‌هاي خودروسازي بر تخت انحصار خود تكيه زنند و خاستگاه اينچنيني كمپين‌ها را به سخره گيرند و در نهايت عنوان دارند كه دير يا زود تقاضاي انباشته‌شده خود را نشان خواهند داد و خودروسازان به هيچ عنوان زير بار كاهش قيمت نخواهند رفت.
همان طور كه علت كاهش تقاضا براي خودرو صرفا به خاطر فعاليت شبكه‌هاي اجتماعي نبوده، اين توهم كه واردكنندگان با يك سناريو و برنامه به دنبال تخريب صنعت داخلي هستند نيز به مراتب سخره‌آور‌تر است. اينكه به جاي انتقاد‌پذيري و قبول واقعيات و نارضايتي مصرف‌كنندگان، مرتب به دنبال ساختن يك دشمن فرضي بوده تا بار انتقادات را به دوش ايشان بيندازيم هيچ نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.
از دهه 70 كه صنعت خودروسازي كشورمان پاي را از مونتاژ فراتر نهاده و به صورت صنعتي داخلي فعاليت كرده است تاكنون همواره زير چتر حمايت‌هاي بي‌دريغ دولت قرار گرفته است. هرچند متاسفانه اين دو دهه فعاليت زير سايه حمايتي دولت تبديل به فرصتي نشد تا ما نيازمند واردات قطعات نباشيم به طوري كه قيمت خودروهاي داخلي تابعي از نرخ ارز شد، همچنان كه يكي از اين مديران خودروساز به وضوح اعلام كرد كه اگر دلار 1000 تومان شود قيمت خودرو نيز كاهش خواهد يافت. اين جاي بسي تاسف است كه صنعتي كه از آن به عنوان صنعت ملي و داخلي ياد مي‌شود و افتخار اشتغال‌زايي براي حدود پنج ميليون نفر را دارد در طول دوران تحريم نشان داد كه حمايت‌هاي بي‌دريغ دولت‌هاي گذشته تنها باعث شد تا ايشان بر ساحل امن خود تكيه زنند و به دنبال ارتقاي تكنولوژي و افزايش سطح كيفي و خودكفايي در توليد قطعات برنيايند.
در شرايطي كه جهان اقتصادي در آستانه تجربه ركودي ديگر است، عدم تمركز بر سطح تقاضا و خواسته‌هاي مصرف‌كننده به معناي دامن زدن به شرايط كنوني است. اين وظيفه دولت‌هاست كه سياست‌هاي حمايتي - استراتژيك هدفمند را دنبال كنند كه به جاي ترويج تنبلي و سكون، مشوق يادگيري و پويايي باشند و تلاش كنند در شرايطي كه تحريم‌ها برداشته شده است با سرمايه‌گذاري لازم و مشترك گام‌هاي اساسي را در جهت جذب دانش فني شركت‌هاي پيشرو و انتقال تكنولوژي- با يك برنامه مدون و استراتژيك - داشته باشند.