نخستين علايم مبارزه با فساد
موسسات حسابرسي در آستانه ادغامند
گيتي صارمي| موسسات حسابرسي يا عاملان شناسايي مفاسد اقتصادي در حال ادغامند. پس از دولتي شدن حسابرسي بعد از انقلاب و ايجاد سازماني دولتي براي رسيدگي به تخلفات مالي شركت‌ها، اين براي نخستين‌بار است كه موسسات خرد حسابرسي در حال بزرگ شدن هستند. وقتي دولت محمود احمدي‌نژاد به آخراي كار خود رسيده بود، نامزدهاي انتخابات هيچ برآوردي از عمق فسادي كه در دو دوره قبل اتفاق افتاده بود نداشتند اما با آغاز دولت جديد، پرونده‌هاي فساد يكي يكي رو شد و از 123 ميليارد تومان و سه هزار ميليارد و هفت هزار ميليارد تومان و جابه‌جايي چند ميليارد دلار در يك صرافي و افشاي 12 هزار ميليارد تومان در يكي از بانك‌ها و ديگر تقلبات كشف شده و اظهار نشده، عمق اتفاقات در دوره گذشته كه بخشي از آنها در دوران تحريم شدت بيشتري هم پيدا كرده بود نمايان شد. اما دولت يازدهم گويا فقط به افشاي برخي پرونده‌ها اكتفا كرده و برخورد قضايي با چند نمونه مشخص را براي بستن بحث فساد كافي مي‌داند چراكه در طول دو سالي كه از فعاليت دولت يازدهم مي‌گذرد، ضرورت اصلاح نظام مالي – اداري و حمايت جدي از حسابرسان براي انجام اين اصلاحات كمتر شنيده مي‌شود. مبارزه با فساد مالي و اقتصادي نيازمند بسترسازي ازيك طرف و خشكاندن راهكارهاي فساد از طرف ديگر است كه لازمه آن داشتن قوه قضاييه‌اي سالم، مستقل و جسور است. قوه قضاييه مستقل و سالم نيز جز با همكاري حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهكارهاي نوين فساد نيست و در مقابله با حجم فسادهاي درشت نيازمند موسسات بزرگ حسابرسي است و بزرگ شدن موسسات حساسبرسي موجود هم جز از طريق ادغام امكان‌پذير نيست زيرا فرآيند توسعه تدريجي موسسات نمي‌تواند پاسخ نيازهاي ضروري روز جامعه را بدهد. به همين علت گفته مي‌شود همه‌چيز به حسابرسان گره خورده است. اما حسابرسان در كشور در دهه‌هاي گذشته هر روز بيشتر تضعيف شده‌اند و كوشش‌هاي خاص از درون دولت‌هاي وقت برآن بوده كه جامعه حسابداران رسمي را به زاييده دولتي تبديل كند. به‌طور مثال در همين سال 1391 وزارت امور اقتصادي و دارايي كه از كشف و افشاي فساد سه هزار ميلياردي در بانك‌هاي زير مجموعه خود عاصي شده بود با دست بردن عجولانه در اساسنامه جامعه حسابداران رسمي و سپس توبيخ اعضاي شوراي عالي جامعه حسابداران كوشش كرد اين نهاد نظارتي و امين ملت را تضعيف و آن را به تكه پاره‌اي دولتي تبديل و امر حسابرسي را مختومه كند!اگرچه قبل از پيروزي انقلاب موسسات بزرگ حسابرسي جهان داراي شعبه و نمايندگي در ايران بودند اما فعاليت اين موسسات در سه دهه قبل متوقف و در سطح نازلي قرار گرفت و پس از آن نيز با وجود توسعه كمي و كيفي حرفه حسابرسي و حضور فعال موسسات حسابرسي در بازار سرمايه و سرشناس بودن برخي حسابرسان نخبه كشور كه حضور يكي از آنان به عنوان مهره كليدي در مذاكرات برجام به عنوان يك نگاه مثبت به حسابرسي قلمداد مي‌شود، متاسفانه هنوز شاهد يك موسسه بزرگ حسابرسي خصوصي در صحنه اقتصاد كشوركه قابل قياس با موسسات حسابرسي منطقه هم باشد، نيستيم. يك بررسي ساده نشان مي‌دهد در كويت يك موسسه حسابرسي محلي در سال گذشته رقمي بالغ بر 15 ميليون دلار درآمد دارد در حالي كه درآمد بزرگ‌ترين موسسه حسابرسي خصوصي كشور در سال گذشته حداكثر معادل 5/3 ميليون دلار بوده است. در حال حاضر در كشور 270 موسسه حسابرسي خرد وجود دارد كه در اين موسسات 10 هزار نيرو و دو هزار و پنج حسابرس وجود دارد. از اين تعداد نيز 120 شركت در بورس ثبت‌نام كرده‌اند.
فساد كمتر با استقلال بيشتر موسسات حسابرسي
حسين عبده‌تبريزي، عضو شوراي عالي سازمان بورس در اين باره در گفت‌وگو با «اعتماد» پيرامون ادغام اخير دو موسسه بزرگ حسابرسي كشور اظهار داشت: چنين اقدامي در شرايط كنوني و پسا تحريم از الزامات بازار حرفه حسابرسي و بازار سرمايه است. عبده متذكر شد: از دوران تصدي در سازمان بورس هميشه بر اين باور بودم كه ايران بايد داراي چند موسسه بزرگ خصوصي در سطح منطقه باشد تا در صورت نياز سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بتوانند نقش‌آفريني كنند كه خوشبختانه امروز اين باور به منصه ظهور رسيده است. عبده تبريزي تاكيد كرد: بزرگ‌تر شدن موسسات حسابرسي استقلال آنها را بيشتر و ريسك را كاهش و شفافيت را بيشتر و فساد را كمتر مي‌كند زيرا همان‌طور كه در صنعت بانكداري نسبت كفايت سرمايه مهم‌ترين شاخص محوري ارزيابي تلقي مي‌شود در موسسات حسابرسي كفايت نيروي انساني و كيفيت خدمات، اصلي‌ترين شاخص است كه در موسسات بزرگ قابل حصول است زيرا در موسسات كوچك قدرت جذب نيروي انساني حرفه‌اي و آموزش مستمر و تحقيق و توسعه امكان‌پذير نبوده و همچنين در صورت حضور موسسات بين‌المللي حسابرسي در ايران، قابليت يارگيري از بين موسسات بزرگ داخلي را دارا خواهند بود.
كار فقط از عهده موسسات بزرگ بر مي‌آيد
شيرخواني، دبيركل جامعه حسابداران رسمي نيز اعلام كرد: هيات‌مديره جامعه حسابداران رسمي پس از اطلاع از موضوع و طي مذاكره‌اي كه با مديران ارشد هر دو موسسه داشته كوشش كرده به اين فرآيند سرعت بخشد و با مطالعه مدارك و مستندات ارايه شده در كمترين زمان ممكن مجوزهاي لازم را صادر كند. او توضيح داد: ضرورت وجود موسسات بزرگ حسابرسي خصوصي با توجه به حجم اقتصاد ايران و انتظارات جامعه از حسابرسان در شفاف‌سازي و مبارزه با فساد در شرايط فعلي انكارناپذير است كه اين بزرگ شدن از مجراي ادغام مي‌تواند انجام پذيرد. اما حسابداران رسمي بايد دقت بيشتري پيرامون ادغام و اهداف ادغام داشته وصرفا دچار تب ادغام نشوند.