ماجراي خندهناك سياست تكنرخي كردن ارز
منصور بيطرف
شايد هيچ چيز در ايران خندهدارتر از تكنرخي كردن ارز، سياستي كه همه دولتها به دنبال آن بوده و هستند، نباشد. تلاش براي اين منظور عملا همه سياستهاي پولي و ارزي را تحتالشعاع خود قرار داده، در حالي كه اگر دولتمردان اقتصادي كشور، به ويژه وزيران امور اقتصادي و رييسان كل بانك مركزي، سياست ديگري جز سياست تكنرخي كردن ارز را در پيش ميگرفتند شايد به موفقيت نزديك ميشدند. فيالواقع تجربههاي گذشته و حال كشورها از جمله كشور خودمان نشان داده كه تكنرخي كردن ارز نه فقط در ايران بلكه در هيچ كشوري تجربه موفقي نبوده زيرا برابري نرخ ارز در مقابل پول رايج ملي چه در سيستم بانكي و چه در بازار آزاد به مقولههاي زيادي به ويژه قدرت اقتصادي بخش خصوصي كه در ايران بسيار ضعيف و نحيف است، برميگردد. در كنار اين مهم هم اگر نگاه سوداگرانه مردم به ارز را اضافه كنيد آن موقع است كه ميبينيد سياستهاي ارزي دولت در خصوص تكنرخي كردن ارز همواره دنبالهرو، و نه پيشرو، اين نگاه خواهد بود؛ اتفاقي كه متاسفانه ساليان سال است در فضاي ارزي و پولي كشور دارد رخ ميدهد.
بدون شك مسوولان اقتصادي تجربه چند دوره تكنرخي كردن ارز در ايران را شاهد بوده و به ياد دارند. جدا از دوره هشت سال جنگ كه اقتضائات خاص خودش را داشت، اوايل دهه 1370 سياست فروش 5000 دلاري به هر مراجعهكننده به اجرا درآمد و فرقي نميكرد كه فرد مراجعهكننده تاجر بود يا كارمند، زن خانهدار بود يا كاسب، 5000 دلار به قيمت روز بانكي كه با بازار ارز تفاوت چنداني نداشت ميگرفت و ميرفت. اين سياست كه در راستاي تكنرخي كردن ارز بود بعد از چندي آنچنان آشوب در بازار ارز به وجود آورد كه دولت وقت را مجبور كرد كه نه تنها از اين سياست دست بكشد بلكه به دلايل بدهيهاي ارزي كه به وجود آمده بود و اعتبار ارزي ايران را به خطر افكنده بود، سياست دستوري كنترل نرخ ارز را براي چند سال به اجرا درآورد. در دوره دولت نهم و دهم كه شاهد دوباره چند نرخي شدن نرخ ارز بوديم و هر ازگاهي كه مسوولان وقت بانك مركزي از سياست تكنرخي كردن ارز هم سخن ميگفتند، خود ميدانستند كه دستشان در اين خصوص پر نيست. اكنون كه به يمن سياستهاي برجام شرايط به گونهاي براي دولت فراهم شده كه ميتواند اعتبار ارزي خود را در بازارهاي جهاني به دست آورد، دوباره سخن از تكنرخي كردن ارز پيش آمده بدون آنكه مسوولان اقتصادي اين سوالات را نزد خود مطرح كنند كه چرا با وجود همه حمايتها سياست تكنرخي كردن در گذشته عملي نشد؟ آيا شرايط ايران و اقتصاد ايران به گونهاي است كه ميتوان اين سياست را در كشور به اجرا درآورد و مهمتر آنكه سياستهاي ارزي در كشورهاي همسان ايران چگونه است؟
واقعيت آن است كه اقتصاد ايران از همان بدو ورود درآمدهاي نفتي شكل بدقوارهاي در همه زمينهها عليالخصوص فروش آزاد ارز به خود گرفت. همين موضوع عملا بر بازار ارز هم تاثير گذاشت. شايد بهترين تجربه در اين خصوص تجربه حسنعلي مهران، رييس كل بانك مركزي ايران از سال 1354 تا 1356 باشد، دورهاي كه قيمتها صعودي شد و به تبع آن هم قيمت دلار بالا رفت. او در خاطره خود كه به تازگي منتشر شده درباره نرخ ارز در ايران و بازار دو ارزي مينويسد: «نرخ ارز مساله ديگري بود كه بانك مركزي مدام با آن روبهرو بود. در سال قبل [1353] رابطه ثابت ريال با دلار قطع شده بود و رابطه جديدي بين ريال و حق برداشت مخصوص صندوق بينالملل پول برقرار شده بود و به علت تقويت نرخ اسعار اروپايي كه جزو سبد حق برداشت مخصوص بودند، ريال نسبت به دلار تقويت ميشد. ارز عمدهاي كه بانك براي مداخله در بازار ارز از آن استفاده ميكرد دلار بود و اين ارز عملا روز به روز نسبت به قيمت كالاها ارزانتر ميشد، زيرا ميزان تورم در ايران به مراتب بيشتر از كشورهاي طرف معامله ايران مخصوصا امريكا بود. در ايران دو ارز بازرگاني و غير بازرگاني وجود داشت ولي در هر دو با يك نرخ ارز عمل ميشد. يعني به علت مداخله بانك مركزي (عملا فروش يك طرفه بانك مركزي به بانك ملي) نرخ دلار در بازار غيربازرگاني عينا با بازار بازرگاني يكسان و به صورتي درآمده بود كه بازار دو نرخي را ديگر نميپذيرفت. بعد از مدتي تصميم گرفته شد بازار غير بازرگاني به حال خود رها شود. اما چنانكه انتظار ميرفت نرخ دلار در آن بازار شروع به بالا رفتن كرد و از 70 ريال به 5/71 ريال رسيد كه موجب نگراني شديد مقامات دولتي و تجار شد. نگران اين بودند كه اين نظام دو نرخي تورم بيشتري را موجب خواهد شد و توقع اين بود كه حداقل براي اينكه به فشارهاي تورمي اضافه نشود بانك مركزي با استفاده از ذخاير ارزي نرخ را حتي الامكان ثابت نگه دارد. متعاقبا در بانك تصميم گرفته شد كه مداخله در بازار مجددا از سر گرفته شود.» مهران سپس با اشاره به اين نكته كه با گذشت زمان و البته با آگاهي از آنچه كه بعدا گذشت درست كردن دو بازار ارز به اين اميد كه هر دو بر اساس يك نرخ عمل كنند انتظار بيجايي بود، ادامه ميدهد، «در شرايطي كه در بازار غير بازرگاني خروج ارز تقريبا بلامانع و آزاد اعلام شده بود و در شرايطي كه نرخ تورم در ايران به مراتب بالاتر از كشورهاي صنعتي بود، فرار سرمايه از كشور در اين شرايط قابل پيشبيني بود. اگر اين بازار به وجود نيامده بود با وجود ذخاير ارزي فراوان جامعه كماكان به كنترل ارز خو گرفته بود و ميشد خروج ارز را به تدريج آزاد كرد بدون اينكه درها را به كلي باز كرد. باز كردن درها بدون آنكه بازار ارز دو نرخي شود، همانطور كه بعدا روشن شد، ميسر نبود. بازار ارز يك بازار بود و يك فروشنده بزرگ داشت و آن هم بانك مركزي بود.»
به نظر ميآيد كه جالبترين خاطره مهران مربوط به فروش آزاد ارز كه هنوز هم در بازار ايران تكرار ميشود، خاطره زير باشد: «يك بار در اين فهرست به اسم يك نفر برخورد كردم كه او را خوب ميشناختم و تا آنجا كه به خاطر داشتم هيچ گونه نياز تجارتي به خريد دلار نداشت. به اين شخص تلفن كردم و از او پرسيدم چرا اينقدر دلار خريدهاي؟ گفت قيمتها در اين مملكت را نگاه كنيد ميبينيد همه بالا رفتهاند. زمين، خانه، اتومبيل و غيره، به جز دلار. وقتي هر كالايي گرانتر شود و فقط يك كالا به همان قيمت بماند آن هم قطعا بالا خواهد رفت. اين است كه ما مقداري خريديم. منطق اين كلام روشن است و اينكه از ديد اين صاحبنظر خوشفكر پول مثل كالاست و خيلي از صاحبان سرمايه به دلار به همان ديد نگاه ميكردند و نرخ آن را در نرخ معكوس ساير اجناس ميديدند كه درست هم بود.»
به نظر ميآيد دولت در شرايطي ميتواند سياست تكنرخي كردن ارز را به اجرا درآورد كه بستر همه زمينههاي اقتصادي آماده باشد. درآمدهاي ارزي نفت به سمت زيرساختها برود و قدرت توليد ثروت بخش خصوصي آنقدر افزايش يابد كه بخش عمدهاي از توليد ناخالص داخلي كشور را به خود اختصاص دهد و خود به طريقي سياستگذار باشد و دولت ناظر بر امور مقررات. آيا اين امور فراهم است؟ اگر درآمدهاي نفتي كاهش يابد يا قطع شود، كنترل بازار ارز چگونه خواهد شد؟ آيا دولت به سمت سياست دستوري تعيين نرخ ارز نخواهد رفت؟ اگر جواب مثبت باشد كه در اين شرايط مثبت است، سياست تكنرخي كردن ارز در اين صورت سياست شكست خوردهاي است و دولت بهتر است به فكر چاره ديگري براي كنترل بازار ارز باشد. اين يك واقعيت است و بايد گفت كه زير اين آسمان هيچ چيز تازه نيست. بازار ارز هم همينطور.