در همايش مسووليت جامعه مدني در قبال اقتصاد غيررسمي عنوان شد
22 درصد اقتصاد ايران «غيررسمي» است
گروه اقتصادي | آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد 22 درصد اقتصاد ايران غيررسمي است. به گزارش «اعتماد»، علي ديني تركماني با اعلام اين مطلب در همايشي با عنوان «مسووليت جامعه مدني در قبال اقتصاد غيررسمي» افزود: اين رقم در مقايسه با واقعيات اقتصادي ايران رقم بالايي است. عضو هيات علمي موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني تصريح كرد: حاشيه نشيني شهري از نتايج قابل توجه اقتصاد غيررسمي است و بايد توجه داشت آمارهاي رسمي رقم 22درصد را در خصوص حجم اقتصاد غيررسمي گواهي مي‌دهد در حالي كه به نظر مي‌رسد آمارهاي رسمي تمام واقعيت را بيان نمي‌كند. او در توضيح اين مطلب افزود: در دولت گذشته شاهد بوديم براي كاهش نرخ بيكاري، تعريف «بيكار» را عوض كردند از اين‌رو شاخص‌ها و معيارهاي آمارگيري مي‌تواند ارقام را بالا و پايين كند. وي ادامه داد: حتي اگر بخواهيم اين رقم 22درصد را بپذيريم باز هم به اين نتيجه مي‌رسيم كه با توجه به منابع ملي و وضعيت اقتصادي، حجم اقتصاد غيررسمي در مقايسه با ديگر كشورهاي خاورميانه بالاست و بايد فكري به حال آن كرد. او نمودهاي اقتصاد غيررسمي را مورد اشاره قرار داد و گفت: اقتصاد غيررسمي در كشور ما عمدتا خود را در حاشيه‌نشيني، تكديگري و دستفروشي نشان مي‌دهد. وي در بخش ديگري از سخنان خود به ريشه‌هاي اين بحران اشاره كرد و گفت: مقصر اقتصاد غيررسمي نظام حكمراني ما و نظام تدبير امور ما در سطح كلان است. ما در شناسايي معضلات، درست عمل مي‌كنيم اما در فرموله كردن و حل مساله مرتكب اشتباهاتي مي‌شويم. وي با يادآوري وعده‌هاي سال‌هاي اوليه انقلاب در خصوص صاحب‌خانه كردن همه اقشار جامعه نتيجه عملي آن را قطعه قطعه شدن زمين در كلانشهرها و گسترش افقي شهرها عنوان داشت و افزود: بر اين اساس بود كه تجربه‌هاي موفقي چون شهرك اكباتان و آتي ساز و... به علت نوعي تجدد ستيزي كنار گذاشته شدند. در اين شرايط طرح‌هايي چون مسكن مهر حكم نوعي نوشداروي ديرهنگام را يافت كه به دليل اجراي نامناسب و با حداقل امكانات رفاهي سبب بروز نوع جديدي از حاشيه‌نشيني‌ها در مراحل بعدي مي‌شود. وي 37 سال گذشته را سال‌هاي از دست رفته ناميد و راهكار حل معضلات پيش رو را در پياده شدن نظام حكمراني شايسته سالار اعلام كرد. عضو هيات علمي موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني به ارايه تعريفي از توسعه پرداخت و گفت: براساس اين تعريف توسعه انساني به مفهوم افزايش قابليت تك تك افراد جامعه است. درنتيجه علاوه بر شاخص‌هاي اقتصادي، مواردي چون طول عمر، باسوادي، وضعيت بهداشتي و درماني را بايد معرف توسعه انساني قلمداد كرد. ديني گفت: توسعه سياسي و اقتصادي دو روي سكه‌اي به نام توسعه انساني است. اين اقتصاددان با تقسيم مفهوم آزادي به دو بخش فرآيندي و فرصتي افزود: نمود آزادي فرآيندي، صندوق راي و نمود آزادي فرصتي، فرصت‌هاي اقتصادي به وجود آمده و امكان دستيابي برابر در جامعه است. ديني خاطرنشان كرد: كاركرد جامعه مدني بايد اين باشد كه فضا را دمكراتيزه كند و در اين صورت مي‌توان به تغييرات نظام حكمراني خوشبين بود. با نهادهاي مدني و سنديكاهاي كارگري فعال و پويا مي‌توان به آينده و اصلاح امور اميدوار بود.
40درصد درآمدهاي كشور در موسسات مالي غيرقانوني است
در ادامه اين همايش فيروزه صابر، مديرعامل بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان سخنران بعدي اين نشست بود كه ضمن ارايه تعريفي از اقتصاد غيررسمي به عنوان موردي مستثني از قواعد و قوانين معمول اقتصاد شامل روابط مالكيتي، اجازه تجاري، قراردادهاي كاري، اعتبار مالي و سيستم‌هاي تامين اجتماعي؛ اين بخش از اقتصاد را معاف از ماليات و خارج از حيطه توليد ناخالص ملي معرفي كرد. وي براساس، مصوبات و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار ضمن تعريف و تفكيك افراد شاغل از افراد فعال در اقتصاد غيررسمي و واحدهاي اقتصادي از واحدهاي توليدي و كارفرمايان حاضر در اين بخش از اقتصاد، عدم پرداخت بيمه به كارگران اين بخش و به رسميت شناخته نشدن توسط قوانين را از موارد آسيب‌زا در اقتصاد غيررسمي دانست. صابر گفت: محروميت از امنيت در اقتصاد غيررسمي شامل عدم بهره‌مندي از امنيت بازار كار، امنيت اشتغال، امنيت كار و امنيت بازسازي مهارت و نمايندگي است. مديرعامل بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان تصريح كرد: آمارها حاكي از اين است كه ايران در بين 30 اقتصاد بزرگ از نظر اتلاف سرمايه بر حسب زنان در جايگاه نخست و بر حسب مردان حايز رتبه دوازدهم است. وي خاطرنشان كرد: حجم و تعداد موسسات فراقانوني مالي و به دنبال آن گستره عمليات مالي اين بخش در حدي است كه ديوان حسابرسي تا يك قرن هم قادر به محاسبه كامل و كافي آن نخواهد بود. صابر با انتقاد از اينكه 20 درصد درآمد ملي كشور در شش موسسه مالي غيرمجاز است، ادامه اين روند را موجب پيدايش و رشد سريع فساد و به دنبال آن تضييع منابع مالي و اقتصادي كشور قلمداد كرد. مديرعامل بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان همچنين سهم شركت‌هاي شبه دولتي را در مقايسه با كارگاه‌هاي كوچك در اقتصاد غيررسمي بسيار چشمگير دانست و با دوزيستي خواندن اين شركت‌ها آنها را از لحاظ عدم موقعيت ريسك‌پذيري، پرداخت ماليات و عوارض و دريافت بودجه، وابسته به دولت و از لحاظ انحصار بازار و دست داشتن مهار تجارت، وابسته به بخش خصوصي دانست. صابر گفت: دولت راهگشا، دولتي است سكاندار و نه پاروزن، رسالت مدار و نه مقرراتي و توان افزار و نه خدمت‌گزار. رابطه مردم، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و دولت و رابطه بين اين سه مقوله، راهكاري به ما مي‌دهد تحت عنوان جنبش هويت‌بخشي و امنيت انساني كه مي‌تواند ياري رسان ما در مبارزه با اقتصاد غيررسمي باشد.
كاهش قدرت خريد مردم يكي از عوامل رشد اقتصاد غيررسمي است
دكتر سيدحسن افتخاريان، عضو كميسيون اقتصاد غيررسمي سازمان بين‌المللي كار (ILO) نيز با ارايه گزارشي از مراجع آماري و پژوهشي داخلي و خارجي، اطلاعات در مورد اقتصاد پنهان در ايران و ساير كشورهاي جهان را غيرقابل دسترس و اندك خواند اما تاكيد كرد آنچه مشخص است حكايت از روند رو به رشد اين اقتصاد دارد. وي كاهش نسبي درآمد سرانه كشور به قيمت ثابت، كاهش قدرت خريد مردم و مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران اعم از روند نزولي درآمد سرانه واقعي و گزارش نشدن بخشي از درآمد را از مهم‌ترين دلايل رشد اقتصاد پنهان برشمرد. افتخاريان گفت: فرار مالياتي در ايران به شكل گسترده‌اي انجام مي‌شود و در كنار آن گسترش قاچاق كالا از دلايل بالا بودن رشد اقتصاد پنهان و غيررسمي است اما تنها دليل آن نيست. وي در ادامه به سوابق پديده اقتصاد غيررسمي در نوشته‌هاي اقتصادي پرداخت و با ارايه تاريخچه‌اي در مورد اين اقتصاد در مناطق مختلف جهان، در مورد تحقيقات اوليه و منابع كلاسيك در زمينه اقتصاد غيررسمي توضيحاتي را ارايه كرد. به گفته وي از نكات مورد توجه اين مطالعات، پژوهش‌هايي بود كه در دهه 40 در مورد اين اقتصاد انجام شده بود. وي افزود: براساس پژوهش‌هاي انجام شده اقتصاد غيررسمي، اقتصادي است كه نظمي ندارد. بر همين اساس مي‌توان گفت مشاغل خانگي هم جزو اين بخش هستند. در جهان امروز هندوستان يكي از بزرگ‌ترين اقتصادهاي غيررسمي جهان است. در اين كشور 85 درصد اقتصاد غيررسمي است و يكي از مسوولان هند در مقابل سوال يكي از خبرنگاران كه در اين باره سوال كرد، اظهار داشت كه 95 درصد اقتصاد ما غيررسمي است اما هنوز 10 درصد مابقي شناسايي نشده است. وي كل فعاليت‌هاي اقتصادي يك كشور را به فعاليت‌هاي قانوني و غيرقانوني تقسيم كرد و گفت: فعاليت‌هاي قانوني، تنها وقتي رسمي است كه گزارش شود به‌طوري‌كه حتي فعاليت‌هاي مربوط به تشكل‌ها مي‌تواند در شمار اقتصاد غيررسمي باشد. عضو كميسيون اقتصاد غيررسمي سازمان بين‌المللي كار (ILO) در بخش پاياني صحبت‌هاي خود به پنج واقعيت حياتي در مورد اقتصاد غيررسمي اشاره كرد. از منظر وي عظيم بودن حجم اين اقتصاد در كشورهاي در حال توسعه، بهره‌وري به‌شدت پايين در مقايسه با اقتصاد رسمي، پايين‌بودن نرخ بهره‌وري و عدم امكان شكوفايي در اين اقتصاد، بي‌ارتباط بودن با اقتصاد رسمي و كوچك‌شدن اين اقتصاد با رشد و توسعه كشورها اين پنج واقعيت حياتي در مورد اقتصاد غيررسمي را تشكيل مي‌دهند.