دفاع باهنر از وزير راه و شهرسازي
آخوندي وزير قدرتمندي است
گروه اقتصادي |در حالي كه براي چندمين بار موضوع استيضاح وزير راه و شهرسازي درميان نمايندگان مجلس دست‌به‌دست مي‌شد محمدرضا باهنر، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي در اظهاراتي به دفاع از عملكرد وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم پرداخته است.
آخوندي كه پيش از اين نيز براي توضيح در خصوص مسكن مهر و برخي عملكرد خود به صحن سبز‌رنگ مجلس رفته بود توانسته بود نمايندگان مجلس را در‌خصوص عملكردش در حوزه‌هاي مورد سوال نمايندگان متقاعد كند اما باز هم نمايندگان مجلس موضوع استيضاح وي را مطرح كرده و پيگير حضور وزير راه و شهرسازي در كسوت وزير استيضاح‌شونده در صحن مجلس هستند. محمدرضا باهنر، دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري در مورد احتمال استيضاح آخوندي گفته است: «وزارت راه وزارت بزرگي شده و قبل از ادغام نصف بودجه عمراني كشور براي وزارت راه بود اما متاسفانه وزارت نيرو و وزارت راه از بدهكارترين وزارتخانه‌هاي كشور به پيمانكاران هستند و دولت به قيمت امروز بيش از 300 هزار ميليارد تومان پروژه عمراني نيمه تمام دارد.»
وي با اشاره به اعلام وصول طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرده است: «من آقاي آخوندي را جزو وزراي استراتژيست و قدرتمند دولت يازدهم مي‌دانم و تصور مي‌كنم استيضاح وي راي نمي‌آورد و به اندازه‌اي كه روز اول براي تصدي اين مسووليت از مجلس راي گرفتند، همان راي را مي‌آورند.»نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين درباره وضعيت مسكن مهر با بيان اينكه برخي پروژه‌هاي مسكن مهر به صورت زيربنايي با مشكلاتي روبه‌رو هستند، اظهار داشت: «اشكال مسكن مهر اين بود كه از 45 واحد تورمي كه در اواخر دولت دهم و اوايل دولت يازدهم داشتيم 10 واحد تورم فقط مربوط به مسكن مهر بود. يعني يك ميليون نفر مسكن‌دار شدند و 17 ميليون خانوار مجبور شدند كه تورم اضافي 10 درصد را تحمل كنند.
مسكن مهر براي اجرا نياز به تزريق پول از بانك مركزي دارد و وزارت راه و شهرسازي در خصوص مسكن مهر با وجود تمام مشكلات خوب عمل كرده است.» در همين رابطه احمد خرم، وزير راه و ترابري دولت اصلاحات نيز با اشاره به اعلام وصول استيضاح وزير راه و شهرسازي در مجلس گفته است: «استيضاح‌ها رنگ سياسي دارند و اقدام نمايندگان براي استيضاح آخوندي هم سياسي است. هر چند توانستند امضاها را براي اعلام وصول به حد نصاب برسانند اما بعيد است استيضاح در صحن علني راي بياورد. در اين مقطع نمي‌توان عملكرد افراد و مسوولان را زير سوال برد چراكه برخي از مشكلات ريشه در عملكرد دولت گذشته دارد و برخي از مسائل هم ناشي از تشديد تحريم‌هاست. بنابراين نمي‌توان ارزيابي درستي از عملكرد وزرا و كابينه دولت داشت و ارزيابي‌هايي هم در حال حاضر انجام مي‌شود. ارزيابي عملكردي و اجرايي نيست و استيضاح‌ها و سوال‌هايي كه از اعضاي كابينه مي‌شود، رنگ سياسي به خود گرفته‌اند.»