جذب سرمايه به قاطعيت دولت نياز دارد
85 درصد اهداف ما محقق نمي‌شود. اگر اين را اضافه كنيم به اينكه در بودجه سال جاري حداقل كسري 15 هزار ميلياردي خواهيم داشت كه عمدتا از محل كم كردن بودجه عمراني جبران مي‌شود، باز اين بيانگر وضعيت وخيم منابع دولت است و باز اگر اضافه كنيم موضوع نرخ بيكاري را كه مرتبا به جمعيت بيكار كشور اضافه مي‌شود به‌خصوص فارغ‌التحصيلان مقاطع مختلف دانشگاهي بيانگر اين نكته است كه هم ما رشد اقتصاد مناسب نداريم، هم نرخ بيكاري بالا داريم و هم مطالبات معوقه بانك‌ها و همچنين شركت‌ها از دولت معادل يك‌سوم نقدينگي كشور هست. از طرف ديگر چون هنوز برنامه برجام اجرايي نشده است، اين هم مزيد بر علت شده است كه واردات و صادرات كشور با اخلال مواجه شده باشند.
اين نكاتي كه ذكر شد بيانگر اين است كه دولت يك تصميم بسيار جدي حداقل در خصوص كاهش نرخ بيكاري كشور، كاهش زمان اجراي پروژه‌ها، تامين منابع براي بيش از 400 هزار ميليارد تومان برآوردي مركز پژوهش‌هاي مجلس و از سوي ديگر يك تصميم قاطع دولت براي فعال كردن منابع بخش خصوصي و جذب سرمايه‌هاي خارجي انجام دهد. ايران در بخش معادن مي‌توان گفت كه كاري انجام نداده است و به عبارت ساده‌تر منابع معدني كشور بكر است. در بخش گاز و به ويژه در منابع مشترك فاصله معناداري از كشورهاي رقيب داريم. نمي‌توان بيش از اين صبر كرد و به اميد افزايش درآمدهاي نفتي يا يك معجزه ديگر مسائل و متغيرهاي كلان اقتصادي را به حال خود و به روال طبيعي رها كرد. حقيقتا نياز به يك تصميم جهادي در عرصه اقتصاد داريم. امروز بيش از هر زمان ديگر بخش اقتصادي كشور به دليل تصميمات و سوءمديريت‌هاي گذشته دچار بحران شده است. براي اينكه اين بحران حالت اضطراري به خود نگيرد نياز به تصميم قاطع دولت براي رفع موانع دارد.
علاوه بر اين امضاي وزير دفاع در پاي چنين بيانيه‌اي در كنار سه وزير اقتصادي، نه به دلايل امنيتي، بلكه به دلايل كاملا اقتصادي انجام شده است. وزارت دفاع يكي از فعال‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور در حوزه زيرساخت‌هاست و اگر دلايل امنيتي پشت امضاي اين نامه وجود داشت، قطعا وزير اطلاعات آن را امضا مي‌كرد.
٭كارشناس اقتصادي