نيمي از طلاق‌ها در كشور به دليل اعتياد است

اعتماد| هر ساعت، 19 طلاق و سالانه بيش از 160 هزار طلاق در كشور ثبت مي‌شود كه به گفته انوشيروان محسني بندپي؛ رييس سازمان بهزيستي كشور، نيمي از طلاق‌هاي ثبت شده به دليل اعتياد همسران است. معناي ساده اين هشدار اين است كه سالانه، كانون زندگي بيش از 80 هزار زوج - 160 هزار نفر - به دليل اعتياد يكي از طرفين متلاشي مي‌شود در حالي كه 80 هزار نفر از اين جمع، دچار اعتياد هستند. بندپي كه هشدار خود را در سومين كارزار سراسري رسانه‌اي پيشگيري از اعتياد مطرح كرد همچنين ادامه داد كه 25درصد از موارد همسرآزاري و كودك‌آزاري هم به دليل اعتياد همسر يا يكي از والدين است. اين ارقام، آمار ثبت شده است. به اين معنا كه قربانيان غيرمستقيم اعتياد، حاضر به مراجعه به مراجع قضايي يا مشاوره، اعلام و ثبت شكايت و توضيح درباره مشكل خود شده‌اند. در حالي كه روي ديگر سكه، خانواده‌هايي هستند با فرزندان گرفتار اعتياد، زوجيني كه مدارا با شريك معتاد را به متلاشي شدن كانون خانواده ترجيح مي‌دهند يا كودكاني كه آزار آنها در هيچ مرجعي گزارش و ثبت نمي‌شود كه قطعا تعداد قابل توجهي از اين موارد، از چشم متوليان مقابله با اعتياد هم پنهان مي‌ماند. از سوي ديگر، جزييات تصوير كلي علت جرايم در كشور به گفته بندپي حاكي از آن است كه امروز، 120 هزار معتاد در سراسر كشور، بي‌پناه و سرگردانند و 35 درصد جرايم ناشي از اعتياد مجرم بوده در حالي كه بر اساس گزارش‌هاي دريافتي از خط ملي اعتياد، كمپ‌هاي درمان اعتياد و مراكز كاهش آسيب اعتياد، هشدارها، همچنان بر بالا بودن شيوع مصرف شيشه و افزايش تعداد زنان معتاد تمركز دارد. در عين حال، نگراني متوليان مقابله با اعتياد، امروز به تعداد يك ميليون و 325 هزار نفري معتادان كشور محدود نمي‌شود زيرا بنا بر يك برآورد غير رسمي، هر معتاد - چه در صورت زندگي با خانواده و چه در صورت خيابان خوابي يا زندگي انفرادي- مي‌تواند در بروز اعتياد حداقل 10 نفر سهم داشته باشد و شايد اين برآورد غيررسمي مورد تاييد متوليان مقابله با اعتياد هم هست كه بندپي براي 4 الي 5 ميليون نفر جمعيت كشور به‌عنوان افرادي كه هنوز معتاد نيستند اما درگير اعتياد هستند، ابراز نگراني مي‌كند. با وجود قابل توجه بودن اين آمار كه خطر بالقوه‌اي براي آتيه كشور محسوب مي‌شود اما پرويز افشار؛ معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر از بابت محدوديت شديد منابع مالي مورد نياز براي پيشگيري از اعتياد در جمعيت سالم بسيار نگران است و فاصله سرانه پيشگيري از اعتياد در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا را به تعبيري «از زمين تا كهكشان» مي‌داند. فاصله‌اي كه ناظر بر سرانه 20 دلاري پيشگيري از اعتياد در دنيا و سرانه نيم دلاري پيشگيري از اعتياد در ايران است؛ سرانه نيم دلاري پيشگيري از اعتياد، براي كشوري كه در همسايگي كانون اصلي توليد ترياك و هرويين جهان با تمركز بر توليد 8 هزار تن ترياك براي سال 2015 قرار گرفته و اكنون در توليد شيشه هم به خودكفايي رسيده و هميشه و همچنان، محبوب‌ترين مسير ترانزيت توليدات رو به افزايش ترياك و هرويين افغانستان به اروپاست. ناچيز بودن سرانه تخصيص يافته، به اين دليل انتقاد افشار را برانگيخته كه وي از زبان مقامات راس نظام مي‌شنود كه «مقابله با اعتياد، اولويت اول كشور است» در حالي كه در مقابل سرانه نيم‌دلاري براي اقدامات پيشگيرانه، كه چندان هم به‌وقت پرداخت نمي‌شود، تغيير الگوي مصرف، الگوي سني و جنسيتي با سرعتي خارج از محاسبات معمول دولت‌ها در حال وقوع است. اما اتفاق مثبتي كه در اين ميان، روزنه اميدي است، پذيرش سهم برخي اتفاقات در گرايش به اعتياد است. اگرچه كه همچنان فرضيه ژنتيك در بروز اعتياد، موضوع جدل روانپزشكان ايراني است اما، اغلب مسوولاني كه بر كرسي‌هاي سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و اختصاص بودجه براي مقابله، كنترل، پيشگيري و درمان اعتياد تكيه زده‌اند، امروز از تاثير بيكاري، حاشيه‌نشيني، مناسبات خانوادگي، فقدان مهارت‌هاي زندگي و شرايط پيراموني افراد در گرايش آنها به مصرف تفنني و حرفه‌اي مخدرها و روانگردان‌ها مي‌گويند. روز گذشته هم در سومين كارزار رسانه‌اي پيشگيري از اعتياد، محسن روشن پژوه؛ معاون پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي از تاثير حاشيه‌نشيني، عوامل ژنتيكي، فقر، نبود حمايت‌هاي اجتماعي، محدوديت‌هاي محيطي و جنگ و بلاياي طبيعي در تشديد بروز اعتياد گفت در حالي كه در دولت‌هاي نهم و دهم، نه تنها مسوولان اجازه ابراز چنين نظراتي نداشتند و در صورت اعلام هم، حذف و عزل در انتظار آنها بود، اعتياد يكي از دسيسه‌هاي غرب معرفي مي‌شد كه نابودي نظام را هدف قرار داده است. امروز در كنار اين اتفاق مثبت كه به تاكيد دولت بر خروج مقابله با اعتياد از حصار نگرش دولتي و تلاش بر اجتماعي شدن اقدامات گره خورده، قرار است برنامه ششم توسعه هم بر كاهش 25درصدي تقاضاي مواد و افزايش ميزان پيشگيري از اعتياد از رقم 8 الي 15 درصد به 40 درصد تمركز كند. هرچند بودجه‌هاي پيشگيري آنقدر قليل است كه كاهش جمعيت در معرض مصرف، چندان اميدبخش نيست اما بايد مجموعه‌اي از نگرش‌هاي تغيير يافته و بهبود تفكرهاي مجزوم را به عنوان ابزار دستيابي به اين هدف زير ذره‌بين برد كه قطعا موثر مي‌افتد.