صبحانه وزير بهداشت با مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي
بانك‌ها براي حل مشكلات نظام سلامت فراخوانده شدند
اعتماد| اينكه وزير بهداشت براي حل مشكلات مالي نظام سلامت دست به دامان بانك‌ها شده يعني وضعيت مالي نظام سلامت خيلي خراب است. هر چقدر كه كمك گرفتن از نيكوكاران يك رويه معمول بوده و حتي مي‌توان فعاليت بخش خصوصي درمان را هم به نوعي، حمايت از دولت دانست اما تا امروز سابقه نداشت كه مديران بانك‌هاي خصوصي و دولتي با وزير بهداشت پاي ميزي بنشينند كه قرار است صورتجلسه‌اش در مبلغ چك‌ها و قراردادهايي براي كمك‌هاي ريالي به نظام سلامت و پر كردن چاله‌هاي مالي بخش بهداشت و درمان كشور تعريف شود. با اين حال طي ماه‌هاي گذشته و پس از پايان روياي شيرين سال 93 كه دولت بيشترين ميزان كمك به نظام سلامت را در فهرست تلاش‌هاي خود ثبت كرد، وزير بهداشت ضمن ابراز نگراني درباره آينده اجراي طرح تحول نظام سلامت به دليل نامعلوم بودن تخصيص مستمر اعتبارات، از ناكافي بودن بودجه‌هاي جاري براي هزينه‌هاي روزمره بخش سلامت هم انتقادهايي داشته هرچند همواره جمله «از وضعيت مالي دولت باخبريم و كاهش بيش از دو‌برابري بهاي نفت ظرف ماه‌هاي اخير هم شرايط اقتصادي را بر دولت تنگ كرده» تلاش داشته كه همدردي خود را با بي‌پولي دولت ميراث‌دار سياست‌هاي اشتباه دو دولت پيشين ابراز كند.
اما روز گذشته هم سيد‌حسن قاضي‌زاده هاشمي با دعوت از كانون شوراي عالي كانون بانك‌هاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي به صرف يك صبحانه كاري باني اين اقدام شد تا راه استمداد از بانك‌ها به عنوان منبع اصلي ذخيره پول در كشور را براي همتايان آتي خود هم هموار كند كه امروز و بعد از دو سال وزارت كاملا آشناست كه مشكلات مالي نظام سلامت هيچگاه به فرجام نمي‌رسد.
وزير بهداشت كه تصميم دارد زمينه حضور بانك‌هاي خصوصي و دولتي براي سرمايه‌گذاري و كمك به حل مشكلات مالي در حوزه دارو، تجهيزات، ساخت بيمارستان‌ها و بهره‌برداري از مراكز بهداشتي- درماني را ايجاد كند با اشاره به رويكرد دولت براي حضور فعال بخش خصوصي گفت: «جهت‌گيري دولت به سمتي است كه در تمام عرصه‌ها، بخش خصوصي حضوري فعال داشته باشد و دولت به‌طور‌عمده از طريق نظام بيمه‌اي، خريد خدمت كند. در همين زمينه، در مجموعه وزارت بهداشت مبادرت به اصلاح تعرفه شده تا سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت سودآور باشد. به عنوان دولت وظيفه داريم مدل اقتصادي را به‌گونه‌اي طراحي كنيم كه باعث ايجاد آرامش و احساس امنيت سرمايه‌گذاران مانند بانك‌ها شود و از نظر اقتصادي سودآور باشد. به اين ترتيب مي‌توانيم از بخش خصوصي استفاده كرده و با واگذاري امور به اين بخش، تصدي‌گري دولت را كاهش دهيم. در واقع موضوع حضور بانك‌ها در حوزه سلامت فراتر از ساخت يك بيمارستان است و بانك‌ها مي‌توانند بدنه و چارچوب اصلي سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت را بر دوش كشند. بانك بنگاه اقتصادي بزرگي است و حتما در سرمايه‌گذاري‌هايش به حاشيه سودش نيز فكر مي‌كند چرا كه غير از اين نمي‌تواند فعاليت داشته باشد. انتظار آن است كه دولت نيز بدهي‌اش به بانك‌ها را بپردازد تا بانك‌ها بتوانند به رونق اقتصادي كمك كنند. بايد براي بانك‌ها فرصت ايجاد شود. همان‌طور كه پيش از اين نيز تاكيد كرده‌ام و رييس‌جمهور هم بارها اعلام كرده‌اند اعتبارات طرح تحول نظام سلامت تامين خواهد شد و اين طرح ادامه خواهد يافت. ما نيز به عنوان دولت بايد مدل اقتصادي را طوري طراحي كنيم كه آرامش ايجاد شده و سرمايه‌گذاران جهت سرمايه‌گذاري در اين بخش انگيزه داشته باشند. اين مدل اقتصادي بايد با كمك خود بانك‌ها در دولت مطرح شود اما شايد لازم باشد مجلس نيز ما را همراهي كند.»قاضي‌زاده هاشمي خبر داد كه تشكيل صندوق توسعه سلامت از جمله ديگر بحث‌هاي مطرح شده در اين صبحانه كاري با مديران بانك‌ها بوده كه در واقع، زمينه‌ساز حضور سرمايه‌گذاران و فعالان نظام سلامت در بورس و از طريق جذب سرمايه‌هاي مردمي خواهد بود. وي افزود: «چگونگي فعاليت صندوق توسعه سلامت نيز بستگي به نظر نهايي خود بانك‌ها خواهد داشت. پيشنهاد اوليه آن است كه هر بانك در اين صندوق 100 ميليارد تومان سهم داشته باشد. اگر اين پيشنهاد به تصويب برسد با مشاركت مالي وزارت بهداشت مجموع اعتبار اين صندوق به شش هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. طبيعي است كه تجربه بانك‌ها در اين زمينه زياد است و مي‌توانند اين تجربه را در حوزه سلامت به كار گيرند. اين اقدام جداي از كار اقتصادي، كاري انساني است.»حضور بيشتر بانك‌ها در امور خير حوزه سلامت در سراسر كشور و كمك به ساخت خانه‌هاي بهداشت و پايگاه‌هاي بهداشت از جمله درخواست‌هاي وزير بهداشت از اين بخش بود كه برآيند اظهارات متولي نظام سلامت حكايت از پاسخ مثبت بانك‌هاي دولتي و خصوصي به اين درخواست دارد.
وي افزود: «نقش بانك‌ها در بحث دارو، تجهيزات و صادرات نيز بسيار مهم است چرا كه ايران در حوزه پزشكي توانمندي بالايي دارد و منطقه هم به علم و توان ما نياز دارد. بنابراين بايد بتوانيم فرصت‌هاي جديدي را با كمك بانك‌ها در كشور خلق كنيم.» وزير بهداشت همچنين از تمايل بانك‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت ايران خبر داد اما حضور بانك‌هاي ايراني در اين عرصه را بر مشاركت خارجي‌ها ارجح دانست. كوروش پرويزيان، رييس شوراي عالي كانون بانك‌هاي خصوصي كه از جمله مدعوين اين هم‌انديشي بود در بررسي رويكرد جديد وزارت بهداشت درباره حضور بانك‌ها در حوزه سلامت، ضمن آنكه جلسه مشترك با وزير بهداشت را بسيار مهم ارزيابي كرد خبر داد كه طبق توافقات صورت گرفته، بانك‌ها متقبل شدند كه طي دو سال 500 خانه بهداشت بسازند و فهرست مربوط به ساخت اين مراكز تا هفته آينده آماده و به وزارت بهداشت تحويل مي‌شود.
در عين حال در اين جلسه دو‌ساعته برخي مديران عامل بانك‌هاي خصوصي و دولتي پيشنهادهاي خود را براي سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت مطرح كردند كه تشكيل يك شركت سهامي عام به عنوان هلدينگ فعاليت در اين حوزه و ورود آن به بورس از جمله اين پيشنهادها بود.
اما برخي مديران عامل بانك‌ها هم از پايين بودن ميزان سود سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت و دشواري‌هاي اخذ مجوز، پروانه فعاليت، ماليات بالا و همكاري نكردن دستگاه‌هاي محلي گلايه داشتند كه وزير بهداشت قول داد رفع اين مشكلات را در هيات وزيران پيگيري كند.