تاخير در اجراي برجام و هزينه‌هاي حقوقي آن
يوسف مولايي
حقوق هر رفتار مغاير با هنجارهايي را كه تعريف مي‌كند مورد مجازات قرار مي‌دهد. به اين صورت كه آيا اين هنجارها مسووليت مدني يا كيفري به دنبال دارد. اگر مسووليت كيفري باشد مجازات كيفري را به‌دنبال خواهد داشت و معمولا به زندان در حقوق داخلي و اگر مسووليت مدني باشد بيشتر به جبران خسارت خواهد انجاميد. در حقوق بين‌الملل به نوعي اين دو يكي هستند و عمدتا به جبران خسارت و شرمنده‌سازي كشورها خواهد انجاميد. البته در بعضي موارد كه ديوان بين‌المللي كيفري پيگير موضوعي باشد مي‌تواند مسووليت كيفري را نيز متوجه كشور مورد نظر كند كه معمولا اين نوع مجازات در اتهام‌هايي همچون جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي و شكنجه موردنظر است. در رابطه با بحث پرونده هسته‌اي ما اين مجازات‌ها را در قالب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و اينكه منجر به تحريم اقتصادي ايران شد ديديم. اگر ايران به رفتاري كه به لحاظ ارزيابي شوراي امنيت خلاف حقوق بين‌الملل تلقي شود ادامه دهد، تحريم‌ها ادامه خواهد يافت و شركت‌ها و كشورهايي كه مي‌خواهند در ايران سرمايه‌گذاري كنند به علت محدوديت‌هايي كه تحريم‌ها ايجاد خواهد كرد و بالا رفتن ريسك سرمايه‌گذاري در ايران وارد حوزه‌هاي مناسبات حقوقي و سرمايه‌گذاري نخواهند شد. از سوي ديگر كشوري كه قواعد حقوق بين‌الملل را نقض مي‌كند با كاهش اعتبار روبه‌رو خواهد شد و همه اين هزينه‌ها معطوف مي‌شود به حوزه اقتصادي كشور. كشوري كه نتواند به اندازه خودش از بازار جهاني بهره ببرد و وارد دادوستد بين‌المللي نشود كم‌كم توان و قدرت خود را در عرصه بين‌المللي از دست خواهد داد. با اين حساب تاخير در اجراي برجام مي‌تواند هزينه‌هاي زيادي را از نظر حقوقي و به ويژه اقتصادي متوجه ايران كند و اعتبار ايران را در عرصه بين‌المللي كاهش دهد.