دستور ويژه رييس‌جمهور درباره تخلفات مربوط به آب معدني
اعتماد| وزير بهداشت با اشاره به دستور ويژه رييس‌جمهور درباره تخلفات مربوط به آب معدني در كشور گفت: در موضوع تخلفات صنايع غذايي نياز به قانون و حمايت مالي داريم.
با گذشت بيش از دو ماه از دستور وزير بهداشت درباره پيگيري اصالت ادعاي شركت‌هاي توليد‌كننده آب معدني، سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي روز گذشته خبر داد كه اين تاكيدات ناشي از دستور ويژه حسن روحاني بوده و با انتقاد از بازدارنده نبودن جرايم تخلفات مربوط به صنايع غذايي گفت: انتظار وزارت بهداشت اين بود كه در موضوع استفاده از پالم در لبنيات با قاطعيت و سرعت بيشتري با اين مساله برخورد و حكم نافذي صادر شود كه بازدارنده باشد. كسي كه در غذاي مردم تقلب مي‌كند، دو نوع تخلف را مرتكب مي‌شود، هم غش در معامله و تقلب است و هم سلامت مردم را به خطر مي‌اندازد و به مردم آسيب مي‌زند. ما تعرفه‌هاي جديدي را ارايه كرديم كه برخي تصويب نشد و انتظار داريم تعدادي تصويب شود. البته نظارت بر تخلفات مواد و محصولات غذايي براي همه محصولات يكسان است اما ممكن است در برخي زمينه‌ها ضربتي عمل كنيم. به طور مثال وزارت بهداشت موضوع آب معدني را مداوم پيگيري مي‌كرد ولي با دستور ويژه رييس‌جمهور اين مساله شدت يافت. وي همچنين درباره تجميع بيمه‌ها تاكيد كرد: اگر بناست قانون اجرا شود آيا در كشور بحران ايجاد مي‌شود؟ در قانون، شرح وظايف مشخص شده و همه بايد به آن احترام بگذارند. البته گزارش‌هايي كه در زمينه همراهي بيمه‌ها به من مي‌رسد نااميد كننده است، زيرا هر دستگاهي تنها به فكر خود است در صورتي كه تمام دستگاه‌ها بايد در خدمت مردم و منافع آنها باشند. وي همچنين با اشاره به اينكه بايد تصديگري را به بخش خصوصي واگذار كنيم، گفت: آن قدر در كشور پرونده سازي كرده‌ايم كه از مديران قدرتمند جسارت را گرفته‌ايم چه برسد به مديران مبتدي و اي كاش كه هدف، پيشگيري از فساد بود.