برنامه رونق زير سايه بي‌برنامگي براي رفع ركود
بهمن آرمان ٭
برنامه اقتصادي دولت، كه روز شنبه از سوي علي طيب نيا وزير اقتصاد، ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي و محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت ارايه شد، اميدها را براي يك حركت متحول‌كننده كمرنگ كرد. زيرا قبل از هر چيزي خبر از اين مي‌دهد كه دولت برنامه‌اي واقعا منسجم براي اقتصاد ندارد.
برنامه‌اي كه در كنفرانس خبري اخير معرفي شد، درواقع هيچ اصلاح ساختاري يا تحول بزرگي را مدنظر ندارد و تنها بر يك عامل دست گذاشته و آن هم تحريك تقاضاست. در حالي كه به هيچ عنوان نمي‌توان تصور كرد كه مشكلات ركودي اقتصاد ايران تنها با تحريك تقاضا برطرف مي‌شود. اين اتفاق در شرايطي قرار است در اقتصاد كشور ما محور خروج از ركود باشد كه ديگر چنين روشي در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست، چرا كه مي‌تواند منجر به عوارضي چون افزايش تورم و صادرات شود. اتخاذ چنين سياستي در كشورهاي جهان سوم به مراتب تاثيرات هولناك‌تري نسبت به كشورهاي توسعه‌يافته خواهد داشت.
مساله ديگري كه براي كشور مشكل‌ساز شده اين است كه ايران از نظر توليدات به هيچ عنوان خودكفا نيست و اساسا اقتصاد ايران در قياس با آمارهاي جهاني در وضع بسيار بدي قرار دارد. در كشوري مانند ايران ما، در بهترين حالت، صنعت تنها حدود 15 درصد كل اقتصاد را در بر‌مي‌گيرد. هر چند كه امروز اين آمار به‌مراتب كمتر از گذشته است و رقم 15 درصد براي بهترين سال بعد از جنگ، يعني سال آخر دولت خاتمي است. اين آمار در سطح كشورهاي پيشرفته بالاي 30 درصد است و در كشور همسايه ما تركيه، 27 درصد. از همين جا مي‌بينيم كه در مجموع صنعت هيچ نقشي در اقتصاد كشور ندارد كه به هيچ عنوان مطلوب نيست. هر چند از طرف مقابل وقتي بررسي مي‌كنيم، نمي‌توان مشكلات اقتصاد را به گردن صنعت گذاشت، چرا كه اين بخش به هيچ عنوان نقش مهمي در اقتصاد ايران ندارد.
مهم‌ترين معضل صنعت، توليد و حتي اقتصاد كشور اين است كه عمده فعاليت‌هاي اقتصادي ما در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط انجام مي‌شود. اين بنگاه‌ها به اين دليل كه خرد هستند، توليدي را در ابعاد صنعتي نمي‌توانند سازمان دهند و به همين خاطر توجيه اقتصادي آنها بسيار كم و ناچيز است. همچنين تكنولوژي عقب مانده هم مزيد بر علت شدند كه توليدات داخلي نه تنها بي‌كيفيت باشند بلكه حتي از نظر قيمتي هم گران‌تر از حد معقول خود باشند.
با تمام اين تفاسير تنظيم‌كنندگان اين بسته خروج از ركود شش ماهه تنها به‌دنبال تحريك تقاضا هستند، همان‌طور كه پيش‌تر هم گفته شد احتمالا چنين سياستي به افزايش تورم و واردات منجر خواهد شد. حتي اگر چنين چيزي هم رخ ندهد باز هم مشكل ديگري وجود خواهد داشت و آن‌هم عبارت است از اينكه بايد مردم را مجبور كرد تا كالايي بي‌كيفيت و با قيمت بالا را بخرند، تنها به اين دليل كه توليد داخل هستند. براي خروج كشور از بحران كنوني بايد صنايع بزرگ و قدرتمند كشور مانند فولاد مباركه را گسترش داد و آنها را تقويت كرد. چنين صنايعي توليدات مطلوبي دارند و در بازارهاي جهاني هم طرفداراني دارد كه مي‌تواند منجر به افزايش صادرات شوند. متاسفانه برنامه‌اي كه روز شنبه اعلام شد، تنها نا اميدي را افزايش مي‌دهد و قبل از هر چيزي نشان‌دهنده بي‌اطلاعي تيم اقتصادي دولت از مشكلات و نيازهاي آن در كشوري مانند ايران است. نمي‌توان به اين برنامه اميدوار بود زيرا با اجراي مواردي مانند برداشت از صندوق ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال نه تنها رشد اقتصادي بعيد مي‌شود بلكه آن چيزي را كه در چشم‌انداز نمايان مي‌كند، تورم است. ٭ اقتصاددان