مدير عامل بانك ملي ايران: محور اصلي بسته اقتصادي تحريك تقاضا و كاهش سود بانكي است
دكتر عبدالناصر همتي، مديرعامل بانك ملي ايران، در برنامه شنبه‌شب گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه 2 كه به بررسي بسته اقتصادي دولت براي خروج از ركود مي‌پرداخت، تاكيد كرد: بعد از رشدي كه در سال 93 داشتيم به خاطر شرايط خاص اقتصادي كشور و كاهش تقاضا و انباشت تدريجي كالا، توليدات افت كرده و به تدريج ميزان رشد كاهش يافت. وي با اشاره به عوامل موثر در سرمايه‌گذاري به دو عامل اشاره كرد و گفت: يكي بحث نرخ سود و ديگري خوشبيني توليدكنندگان نسبت به آينده است. توليدكنندگان و افرادي كه قصد دريافت تسهيلات از سيستم بانكي را دارند، نرخ تسهيلات را با بازدهي توليدشان مقايسه مي‌كنند و افرادي كه قصد توليد از محل بودجه خودشان را دارند، نرخ سپرده بانكي را با بازدهي فعاليت اقتصادي خود مقايسه مي‌كنند. دكتر همتي با اشاره به اينكه لازم است توليدكنندگان نسبت به آينده خوشبين باشند، گفت: براي اينكه دولت بتواند ميان مدت يا كوتاه‌مدت رشد اقتصادي را تقويت كند بايد نرخ سپرده و تسهيلات بانكي را كاهش دهد و از سوي ديگر توليدكنندگان را نسبت به آينده در رابطه با خريد كالاهاي‌شان خوشبين سازد. مدير عامل بانك ملي ايران ادامه داد: هزينه‌هاي دولت به دليل اينكه تابع بودجه است و بودجه هم تابع درآمد نفت، نمي‌تواند افزايش يابد و عملا امكان‌ناپذير است. سرمايه‌گذاري نيز به علت شرايط بازار افت كرده است و همچنين به خاطر انبار شدن كالاها، توليدكنندگان انگيزه خود را از دست داده‌اند، بنابراين تنها متغير مهم اقتصاد كلان كه دولت مي‌تواند روي آن دست بگذارد، مصرف خصوصي است و از طرف ديگر نرخ سپرده بانكي است كه با بازدهي توليد مقايسه مي‌شود. وي ديدگاه خود را نسبت به تصميمات دولت اين‌طور بيان كرد كه همزمان تلاش اين است هم قيمت تمام شده بانك‌ها و نهايتا سود تسهيلات را كاهش دهند و از سوي ديگر بخش تقاضا را از طريق رشد مصرف خصوصي تحريك كنند كه به تبع آن توليدكننده از طريق دو عاملي كه باعث افزايش سرمايه‌گذاري مي‌شود بتواند به رشد اقتصادي كمك كند. دكتر همتي در بخش ديگري از سخنان خود درباره ميزان آزاد شدن منابع بانكي با كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي بيان داشت: وقتي نرخ سپرده قانوني كاهش پيدا مي‌كند، ضريب فزاينده پولي افزايش پيدا مي‌كند. وقتي ضريب فزاينده پولي افزايش پيدا مي‌كند باعث افزايش حجم نقدينگي مي‌شود. حال فرض كنيد اگر يك درصد سپرده قانوني كاهش پيدا كند با توجه به حجم سپرده‌هاي سيستم بانكي حداقل پنج هزار ميليارد تومان آزاد مي‌شود كه به نوبه خود رقمي معادل 5/4 درصد به حجم نقدينگي اضافه خواهد شد.